
زنان فلسطینی در زندان دامون؛ از اجبار به کشف حجاب تا ضربوشتم
ابنا در ۲۶ آبان ۱۴۰۵ منتشر کرد: دفتر اطلاعرسانی اسرای فلسطین اعلام کرده است که مسئولان زندان دامون، زنان محجبه را برای بهروزرسانی اطلاعات و تصویربرداری ملزم به برداشتن حجاب کردهاند. طبق این گزارش، زنانی که با این دستور مخالفت کردهاند، مورد ضربوشتم قرار گرفتهاند. در یکی از موارد، رئیس زندان حجاب یک زن زندانی را به زور برداشته، به او سیلی زده و وی را به اتاق تصویربرداری هل داده است؛ این اتفاق در حالی گزارش شده که این زن تنها چند ساعت پیش از آن، پس از هشت روز حبس در سلول انفرادی آزاد شده بود.
منتشر شده در
گزارش اخیر درباره رفتار مأموران زندان دامون با زنان اسیر فلسطینی، مساله را را از سطح یک اختلاف بر سر پوشش فراتر میبرد و به موضوعی جدی در حقوق بینالملل بشر و حقوق بشردوستانه تبدیل میکند. این روایت، صرفاً از یک برخورد نامناسب با زندانیان حکایت ندارد؛ بلکه میتواند مصداق نقض همزمان حق آزادی مذهب، حق برخورداری از کرامت انسانی، مصونیت از خشونت و حق برخورداری از رفتار انسانی در دوران بازداشت باشد.
حجاب؛ بخشی از حق آزادی مذهب، حتی در زندان
یکی از نخستین اسنادی که در بررسی حقوقی این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. ماده ۱۸ این میثاق، حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را برای همه افراد به رسمیت میشناسد.
این حق تنها به داشتن یک باور درونی محدود نیست؛ بلکه امکان ابراز و اجرای آن در قالب مناسک، اعمال و شیوههای دینی را نیز دربرمیگیرد. از منظر حقوقی، پوشش مذهبی میتواند یکی از جلوههای ابراز باور دینی باشد. حجاب برای زنی که آن را بهعنوان بخشی از باور دینی خود انتخاب کرده است، صرفاً یک پوشش ظاهری نیست.
اجبار به کنار گذاشتن آن میتواند به معنای تحمیل رفتاری برخلاف وجدان و اعتقاد فرد باشد. هنگامی که این اجبار با تهدید، تحقیر یا ضربوشتم همراه میشود، مسئله دیگر تنها محدودسازی یک رفتار مذهبی نیست؛ بلکه تعرض به اختیار فردی، امنیت جسمانی و شأن انسانی او نیز مطرح میشود.
بنابراین، اجبار فرد به کنار گذاشتن آن، در صورتی که با باور مذهبی او مرتبط باشد، میتواند مداخله در آزادی ابراز مذهب تلقی شود. در نتیجه، صرف استناد به ضرورتهای اداری یا امنیتی زندان، برای توجیه اجبار به برداشتن حجاب کافی نیست.
کنوانسیون چهارم ژنو؛ کرامت و باورهای مذهبی زندانیان در شرایط جنگی
در کنار حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بینالمللی نیز در این پرونده اهمیت ویژهای دارد. با توجه به وضعیت اشغال سرزمینهای فلسطینی و ماهیت بازداشت برخی از زنان فلسطینی، مقررات کنوانسیون چهارم ژنو درباره حمایت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ، از جمله اسناد مهم برای ارزیابی این رفتار است.
ماده ۲۷ این کنوانسیون مقرر میکند که اشخاص مورد حمایت باید در همه شرایط از احترام به شخصیت، شرافت، حقوق خانوادگی، اعتقادات و اعمال مذهبی خود برخوردار باشند. همچنین رفتار انسانی با آنان باید همواره تضمین شود و در برابر هرگونه خشونت، تهدید، توهین و تعرض محافظت شوند.
اهمیت این ماده در آن است که حمایت از باورهای مذهبی را در کنار حمایت از تمامیت جسمانی و حیثیت انسانی قرار میدهد. به بیان دیگر، زندانی بودن یک زن، اختیار او بر تمام ابعاد هویت فردی و مذهبیاش را از بین نمیبرد.
تفسیر بهروز کمیته بینالمللی صلیب سرخ از ماده ۲۷ نیز بهصراحت توضیح میدهد که احترام به اعمال مذهبی افراد بازداشتشده میتواند مواردی مانند استفاده از نمادهای دینی، رعایت مناسک و پوشیدن لباس یا پوشش سر مذهبی را دربرگیرد.
ضربوشتم به دلیل امتناع از کشف حجاب؛ مرز میان اعمال مقررات و رفتار غیرانسانی
بخش مهمتر این پرونده، صرف درخواست برداشتن حجاب نیست؛ بلکه گزارش استفاده از خشونت برای وادار کردن زنان به اجرای این دستور است. ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع میکند.
این ممنوعیت در ماده ۱۶ کنوانسیون منع شکنجه نیز با تأکید بر جلوگیری از سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز توسط مأموران دولتی مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی را نمیتوان با دستور مقام مافوق یا مقررات داخلی زندان توجیه کرد. اداره زندان نمیتواند با تبدیل یک دستور اداری به ابزار اعمال خشونت، مسئولیت خود را از میان ببرد.
زنان زندانی؛ برخورداری از حمایتهای متناسب با شرایط جنسیتی
موضوع فقط به آزادی مذهب و ممنوعیت خشونت محدود نمیشود. زنان در محیط بازداشت، بهویژه هنگام بازرسی بدنی، تصویربرداری و انجام اقدامات کنترلی، با ملاحظات ویژهای در زمینه حریم خصوصی، امنیت و حفظ کرامت مواجهاند. قواعد سازمان ملل برای رفتار با زنان زندانی و اقدامات غیرسالب آزادی برای زنان متخلف، مشهور به «قواعد بانکوک»، در سال ۲۰۱۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.
این قواعد بر ضرورت توجه به شرایط خاص زنان در زندان تأکید دارند. قاعده ۱۹ این سند مقرر میکند که هنگام بازرسی بدنی زنان زندانی، کرامت و احترام آنان باید حفظ شود و بازرسی صرفاً توسط کارکنان زن آموزشدیده و مطابق رویههای مشخص انجام گیرد.
قاعده ۲۰ نیز بر توسعه روشهای جایگزین برای بازرسیهای بدنی تهاجمی تأکید میکند. هرچند تصویربرداری اداری لزوماً در تعریف بازرسی بدنی قرار نمیگیرد، اما اصول کلی این سند نشان میدهد که اقدامات کنترلی در محیط زندان باید با حساسیت نسبت به حریم خصوصی و کرامت زنان انجام شود.
از این منظر، تحمیل تصویربرداری بدون پوشش مذهبی، بهویژه هنگامی که با تهدید و خشونت همراه باشد، پرسشهای جدی درباره رعایت استانداردهای رفتاری با زنان زندانی ایجاد میکند.
ممکن است در نگاه نخست، ماجرای اجبار زنان زندانی به برداشتن حجاب، اختلافی درباره مقررات پوشش در یک بازداشتگاه به نظر برسد؛ اما از منظر حقوقی، مسئله بسیار عمیقتر است. موضوع اصلی این است که آیا یک مقام دارای قدرت میتواند از موقعیت آسیبپذیر فرد بازداشتشده برای تحمیل خواستهای برخلاف باور و اراده او استفاده کند؟
اهمیت پرونده زندان دامون زمانی بیشتر میشود که آن را نه فقط بهعنوان یک واقعه منفرد، بلکه در چارچوب ضرورت بررسی وضعیت کلی زنان فلسطینی محروم از آزادی مطالعه کنیم. در واقع، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، فقط رفتار یک مأمور یا یک مدیر نیست؛ بلکه ساختار تصمیمگیری، نحوه اعمال مقررات، امکان اعتراض زندانیان و میزان پاسخگویی مسئولان بازداشتگاه نیز باید بررسی شود.
اگر شواهد نشان دهد که چنین رفتارهایی تکرارشونده و مبتنی بر دستور یا رویهای مشخص بودهاند، دامنه مسئولیت حقوقی نیز میتواند فراتر از عاملان مستقیم گسترش یابد.
در بررسی چنین پروندههایی، صرف شناسایی رفتار خشونتآمیز کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود مسئولیت حقوقی این اقدامات متوجه چه اشخاص و نهادهایی است و چه سازوکارهایی برای پیگیری آن وجود دارد. در محیط زندان، مأموران و مدیران بازداشتگاه از اختیارات گستردهای برخوردارند و همین مسئله، ضرورت نظارت بر عملکرد آنان را دوچندان میکند.
محرومیت زندانی از آزادی، او را در موقعیتی قرار میدهد که امکان دفاع مستقل از حقوق خود و مقابله با رفتارهای غیرقانونی مأموران را بهشدت محدود میکند.
بنابراین پرونده زنان زندانی فلسطینی در دامون، اگرچه با موضوع حجاب آغاز شده است، اما در سطح حقوقی به مسئلهای بسیار گستردهتر میرسد: آیا محرومیت از آزادی میتواند به محرومیت از کرامت، امنیت جسمانی، حریم خصوصی و آزادی وجدان و مذهب نیز منجر شود؟
حقوق بینالملل پاسخ روشنی به اصل این پرسش میدهد: زندانی بودن، انسان را از حقوق بنیادین خود محروم نمیکند. دولتها و مقامهای ادارهکننده بازداشتگاهها، نهتنها مجاز به نقض این حقوق نیستند، بلکه مسئولیت دارند از افراد تحت کنترل خود در برابر خشونت و تحقیر محافظت کنند.
زندان، به دلیل ماهیت خود، اختیار و آزادی حرکت افراد را محدود میکند؛ اما این محدودیت به معنای انتقال اختیار کامل بر جسم، باورها و شخصیت زندانی به مسئولان زندان نیست. فرد بازداشتشده همچنان صاحب حقوقی است که مقامهای مسئول موظف به رعایت آن هستند.
گاهی رنج یک زن در زندان، تنها به دوری از خانواده و محرومیت از آزادی محدود نمیشود؛ رنجی عمیقتر زمانی آغاز میشود که باورهایش نادیده گرفته شود، کرامتش مورد تعرض قرار گیرد و برای چشمپوشی از بخشی از هویت دینی و انسانیاش تحت فشار قرار بگیردزن، حتی پشت بلندترین دیوارهای زندان، همچنان شایسته احترام، امنیت و برخورداری از حقوق انسانی خویش است. هیچ اسارتی نباید بهانهای برای شکستن حرمت زن و خاموش کردن صدای باورهای او باشد.
فاطمه سرخحصاری
این مطلب برایت مفید بود؟
دیدگاههای شما
۰ دیدگاههنوز دیدگاهی منتشر نشده است. شما آغازگر گفتوگو باشید.