امنیت دختران در خانواده؛ ضرورت حمایت قانونی در برابر خشونت
اختصاصی جهان‌بانویادداشت تحلیلی

خانه همیشه امن‌ترین جای جهان نیست

از رومینا تا سوگند؛ پانزده سال از آغاز تدوین لایحه حمایت از زنان می‌گذرد، اما دولت و مجلس هنوز باید پاسخ دهند چرا قانونی با موضوع امنیت زنان به سرانجام نرسیده است.

۸ دقیقه مطالعه ۳۱ بازدید
۰

معمولاً وقتی از خطر حرف می‌زنیم، به چیزی بیرون از خانه فکر می‌کنیم. به خیابانی تاریک، غریبه‌ای ناشناس یا موقعیتی که باید هرچه زودتر از آن فاصله گرفت. خانه در نقطه مقابل این تصویر قرار دارد؛ جایی که آدم به آن برمی‌گردد تا از ترس‌های بیرون فاصله بگیرد. اما برای بعضی دختران، ماجرا درست برعکس است. خطر نه پشت در خانه، که درون آن انتظارشان را می‌کشد.

سوگند صیادی شانزده سال داشت. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، پیش از مرگ از تهدیدهای پدرش گفته و نگران بود که به دست او کشته شود. سوگند پس از خروج از مدرسه همراه پدرش، بر اثر سقوط از ساختمان محل زندگی‌اش جان باخت. پدرش بازداشت شد و تحقیقات قضایی برای روشن‌شدن چگونگی مرگ او آغاز شد. هنوز نمی‌توان درباره نقش احتمالی پدر در این حادثه حکم قطعی داد. بااین‌حال، آنچه از نگرانی‌های پیشین سوگند روایت شده، پرسشی را پیش می‌کشد: دختری که از جانش می‌ترسد، چه راهی برای نجات دارد؟

چند سال پیش، همین پرسش با نام رومینا اشرفی مطرح شد؛ دختر چهارده‌ساله‌ای که در سال ۱۳۹۹ به دست پدرش کشته شد. آن روزها خبر قتل رومینا برای مدتی طولانی در صدر بحث‌های عمومی بود. از مجازات پدر گفته شد، از خلأهای قانونی و از اینکه چطور ممکن است خانه برای یک دختر به ناامن‌ترین جای زندگی‌اش تبدیل شود. بعدتر نام‌های دیگری هم مطرح شدند؛ ریحانه عامری، فاطمه سلطانی، هانا رکان و نسا علیزاده. هرکدام داستان و شرایط خودشان را داشتند، اما نامشان در گزارش‌های مربوط به خشونت و قتل‌های خانوادگی کنار هم قرار گرفت.

در چنین پرونده‌هایی، توجه‌ها معمولاً پس از وقوع جنایت به سمت قانون می‌رود. دادگاه تشکیل می‌شود، درباره مجازات بحث می‌کنند و پرسش‌هایی درباره مسئولیت قاتل مطرح می‌شود. اما شاید مهم‌ترین پرسش، مربوط به زمانی باشد که هنوز قتلی اتفاق نیفتاده است. وقتی تهدیدی وجود دارد و کسی از آن خبر می‌دهد، چه باید کرد؟

در قوانین ایران، حمایت از جان افراد و رسیدگی به خشونت خانوادگی بی‌سابقه نیست. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، برای کودکان در معرض خطر حمایت‌هایی در نظر گرفته است. اورژانس اجتماعی، بهزیستی و دستگاه قضایی نیز در این زمینه مسئولیت‌هایی دارند. مسئله این است که این حمایت‌ها در زندگی واقعی تا چه اندازه در دسترس‌اند. دختری که از پدرش می‌ترسد، آیا می‌تواند بدون نگرانی از پیامدهای بعدی درخواست کمک کند؟ اگر از خانه خارج شود، چه کسی از او مراقبت خواهد کرد؟ و اگر ناچار به بازگشت باشد، چه تضمینی برای امنیتش وجود دارد؟

بحث مجازات قتل فرزند هم در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند. مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری در صورت قتل عمدی فرزند قصاص نمی‌شوند. در شرایط مقرر، مجازات تعزیری ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات اعمال می‌شود. حکم پدر رومینا اشرفی یکی از نمونه‌هایی بود که دوباره توجه‌ها را به این مقررات جلب کرد. البته برای اینکه بدانیم چنین مجازات‌هایی تا چه اندازه در وقوع یا پیشگیری از قتل‌های خانوادگی اثر دارند، به بررسی‌های دقیق نیاز است. بااین‌حال، اصل پرسش درباره بازدارندگی قانون همچنان پابرجاست.

در کنار این بحث‌ها، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت نیز سرگذشتی طولانی دارد. کار تدوین آن از سال ۱۳۹۰ آغاز شد. متن لایحه پس از چندین مرحله بررسی و تغییر عنوان، در دی ۱۳۹۹ از سوی دولت به مجلس ارسال شد و کلیات نسخه اصلاح‌شده آن در فروردین ۱۴۰۲ به تصویب نمایندگان رسید. بااین‌حال، اختلاف‌نظرها بر سر مفاد لایحه ادامه یافت و تا آبان ۱۴۰۵ نیز به تصویب نهایی منتهی نشد.

پانزده سال برای بررسی یک لایحه زمان کمی نیست؛ به‌ویژه وقتی موضوع آن امنیت جانی زنان باشد. در این مدت دولت‌ها و مجلس‌های مختلف آمده‌اند و رفته‌اند، اما هنوز روشن نیست چه زمانی قرار است این پرونده قانون‌گذاری بسته شود. اختلاف‌نظر کارشناسی طبیعی است و هیچ‌کس انتظار ندارد قانونی بدون بررسی دقیق تصویب شود، اما آیا پانزده سال برای رسیدن به یک متن قابل اجرا کافی نبوده است؟ کدام اختلافات چنان اساسی بوده‌اند که پس از این همه سال همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند؟ و مهم‌تر از همه، چه کسی باید درباره این تأخیر پاسخ بدهد؟

دولت و مجلس نمی‌توانند مسئولیت را تنها به اختلاف‌نظرهای یکدیگر ارجاع دهند. دولت باید توضیح دهد چرا لایحه‌ای که سال‌ها برای تدوین و اصلاح آن وقت صرف شده، هنوز به نتیجه نرسیده و چه راهکاری برای رفع اختلافات دارد. مجلس نیز باید روشن کند کدام بخش‌های لایحه مانع تصویب نهایی شده و چرا پس از این همه بررسی، هنوز متنی که بتواند حمایت از زنان در معرض خشونت را تقویت کند، به سرانجام نرسیده است. جامعه حق دارد بداند چه موانعی وجود دارد و چه زمانی قرار است درباره آن‌ها تصمیم گرفته شود.

موضوع زمانی قابل تأمل‌تر می‌شود که این تأخیر را در کنار تأکیدهای صریح بر ضرورت حمایت از زنان قرار دهیم. حفظ کرامت، حرمت و امنیت زنان از موضوعاتی است که در مباحث حقوقی و سیاست‌گذاری خانواده در جمهوری اسلامی ایران مورد توجه بوده است. در آموزه‌های اسلامی نیز خانواده جایگاه آرامش و مودت است و حفظ جان انسان از بنیادی‌ترین ارزش‌های دینی به شمار می‌رود. قرآن کریم در آیه ۳۲ سوره مائده، کشتن ناحق یک انسان را از حیث عظمت جنایت به کشتن همه انسان‌ها تشبیه می‌کند. با چنین نگاهی، حمایت از زن یا دختری که در خانه با تهدید روبه‌روست، نه در تعارض با تحکیم خانواده، بلکه لازمه حفظ امنیت و سلامت آن است.

رهبر شهید نیز در دیدار اقشار مختلف بانوان در ششم دی ۱۴۰۲، با اشاره به ضرورت احساس امنیت زن در محیط خانواده، بر وضع «قوانین سخت» برای مقابله با بدرفتاری و خشونت تأکید کردند و به قانونی که در مجلس در حال بررسی بود نیز اشاره داشتند. حال پرسش این است که با وجود چنین تأکیدی، چرا لایحه‌ای که قرار است حمایت از زنان را تقویت کند، همچنان در رفت‌وبرگشت میان دولت و مجلس باقی مانده است؟ اگر ضرورت برخورد قانونی با خشونت خانگی پذیرفته شده، چه مانعی بر سر تبدیل این ضرورت به مقررات اجرایی وجود دارد؟

البته تصویب قانون به‌تنهایی جلوی همه خشونت‌ها را نمی‌گیرد. قانون زمانی اثرگذار است که مسئولیت دستگاه‌ها روشن باشد و فرد در معرض خطر بتواند به‌موقع از حمایت برخوردار شود. زنی که تهدید شده، باید بداند کجا برود. دختری که از بازگشت به خانه می‌ترسد، باید راهی برای درخواست کمک داشته باشد. نهادهای مسئول نیز باید بدانند در چنین موقعیتی چه وظیفه‌ای دارند و چگونه باید مداخله کنند. لایحه حمایت از زنان قرار بود به تقویت همین سازوکارها کمک کند؛ از پیشگیری و شناسایی خشونت گرفته تا حمایت قضایی و اجتماعی.

در این میان، مقایسه سرنوشت لایحه حمایت از زنان با بحث‌های مربوط به مهریه نیز خالی از تأمل نیست. وقتی سخن از تسهیل برخی مقررات مهریه به میان می‌آید، امکان بررسی تغییرات قانونی و پیگیری آن‌ها در مجلس فراهم می‌شود و موضوع با جدیت در دستور کار قرار می‌گیرد. اما نوبت به لایحه‌ای که قرار است از امنیت و جان زنان حفاظت کند که می‌رسد، گویی زمان معنای دیگری پیدا می‌کند. 

پانزده سال بررسی، تغییر عنوان، اصلاح متن و اختلاف‌نظر هنوز برای رسیدن به تصمیم نهایی کافی نبوده است. این تفاوت در روند رسیدگی، پرسشی جدی درباره اولویت‌های قانون‌گذاری ایجاد می‌کند: چرا برای تغییر مقررات مالی خانواده می‌توان مسیر اصلاح قانون را پی گرفت، اما تعیین تکلیف قانونی با موضوع امنیت زنان چنین طولانی شده است؟

مسئله، قرار دادن حقوق مالی در برابر امنیت جانی نیست. هر دو بخشی از حقوق زنان‌اند، اما زنی که از جان خود می‌ترسد، پیش از هر چیز باید بداند اگر درخواست کمک کند، چه نهادی مسئول حفاظت از او خواهد بود. در بسیاری از موارد خشونت خانوادگی، تهدید و آزار ممکن است پیش از وقوع جنایت آغاز شده باشد. همین فاصله میان نخستین نشانه‌های خطر تا وقوع حادثه، زمانی است که حمایت قانونی و اجتماعی می‌تواند اهمیت پیدا کند.

در این میان، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نیز ظرفیت‌هایی برای حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر دارد و اجرای مؤثر آن باید مورد توجه قرار گیرد. اما وجود این قانون نمی‌تواند بهانه‌ای برای بلاتکلیف‌ماندن لایحه حمایت از زنان باشد. هر قانونی دامنه و کارکرد خود را دارد و لازم است مجموعه مقررات حمایتی کشور به شکلی منسجم و هماهنگ اجرا شود.

پس از پانزده سال، دیگر کافی نیست که تنها از ادامه بررسی‌ها یا وجود اختلاف‌نظر سخن گفته شود. دولت و مجلس باید به‌طور مشخص توضیح دهند چه بخش‌هایی از لایحه محل اختلاف است، چه اقداماتی برای رفع آن انجام داده‌اند و چه مسیری برای تعیین تکلیف نهایی آن در نظر دارند. در کنار آن، بررسی مجازات قتل فرزند، میزان بازدارندگی مقررات موجود و عملکرد نهادهای حمایتی نیز باید جدی گرفته شود.

رومینا دیگر فرصتی برای نجات ندارد. درباره مرگ سوگند نیز باید منتظر نتیجه تحقیقات قضایی ماند. اما هنوز دخترانی هستند که شاید همین امروز از بازگشت به خانه می‌ترسند و نمی‌دانند از چه کسی کمک بخواهند. برای آن‌ها، بحث درباره امنیت زنان یک موضوع انتزاعی یا اختلافی میان دولت و مجلس نیست؛ مسئله‌ای است که با جان و آینده‌شان ارتباط دارد.

خانه در فرهنگ ایرانی و آموزه‌های اسلامی جایگاه آرامش، محبت و پناه است. حفظ این جایگاه تنها با تأکید بر ارزش خانواده ممکن نمی‌شود؛ باید برای زمانی هم که این امنیت به خطر می‌افتد، راهی قانونی و عملی وجود داشته باشد.

پانزده سال انتظار برای قانونی با موضوع امنیت زنان، دیگر فقط یک تأخیر در روند قانون‌گذاری نیست؛ مسئله‌ای است که دولت و مجلس باید درباره آن پاسخ‌گو باشند. قانون قرار نیست فقط پس از وقوع جنایت درباره مجازات سخن بگوید. گاهی مهم‌ترین کار قانون این است که نگذارد جنایتی اتفاق بیفتد.

زهرا ملکوتی‌پور


این مقاله در پروندهٔپرونده ویژه، امنیت زنان

این مطلب برایت مفید بود؟

دیدگاه‌های شما

۰ دیدگاه

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. شما آغازگر گفت‌وگو باشید.

مطالب مرتبط

همهٔ مطالب این دسته