ممنوعیت حجاب دختران زیر ۱۴ سال در اتریش؛ آزمون ادعای آزادی پوشش در اروپا

این ممنوعیت از سوی ائتلاف حاکم سه‌حزبی اتریش پیشنهاد و تصویب شده است. دولت اتریش هدف از این اقدام را حمایت از آزادی دختران عنوان کرده است. پارلمان این کشور در ماه دسامبر قانون ممنوعیت حجاب در مدارس برای دختران زیر ۱۴ سال را تصویب کرد؛ قانونی که حزب آزادی، از احزاب راست‌گرای افراطی اتریش، نیز از آن حمایت کرد. در مقابل، حزب سبزها، کوچک‌ترین حزب حاضر در پارلمان، تنها جریان پارلمانی بود که با این قانون مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری فرنس۲۴، بر اساس قانون جدید، اگر دانش‌آموزی که کمتر از ۱۴ سال دارد با حجاب به مدرسه برود، مدرسه ابتدا موظف است با او درباره نقض قانون گفت‌وگو کند. در صورت ادامه این وضعیت، امکان اعمال جریمه‌ای بین ۱۵۰ تا ۸۰۰ یورو وجود دارد؛ مبلغی که معادل حدود ۱۷۵ تا ۹۳۰ دلار اعلام شده است.

اجرای این قانون با واکنش منفی نهاد رسمی نماینده مسلمانان اتریش، یعنی «هیئت دینی اسلامی در اتریش»، مواجه شده است. این نهاد، ممنوعیت جدید را «نقض حقوق اساسی» دانسته و اعلام کرده است که آن را در دادگاه قانون اساسی به چالش خواهد کشید. پیش‌تر نیز تلاش‌هایی برای اعتراض قضایی به این قانون صورت گرفته بود، اما دادگاه قانون اساسی در ماه ژوئیه رسیدگی به این شکایت‌ها را نپذیرفت، زیرا قانون در آن زمان هنوز اجرایی نشده بود.

مناقشه بر سر این قانون در حالی شکل گرفته که دادگاه قانون اساسی اتریش در سال ۲۰۲۰ با لغو یک ممنوعیت مشابه، رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده بود. آن قانون، پوشیدن حجاب را برای دختران زیر ۱۰ سال در مدارس ممنوع می‌کرد. دادگاه در آن زمان اعلام کرد که این ممنوعیت علیه مسلمانان تبعیض‌آمیز است و دولت موظف به رعایت بی‌طرفی دینی است. از نظر دادگاه، هرگونه عدول از اصل بی‌طرفی دینی نیازمند توجیه ویژه است.

با وجود این سابقه قضایی، دولت اتریش معتقد است قانون جدید می‌تواند با قانون اساسی سازگار باشد. کریستوف ویدارکر، وزیر آموزش اتریش، در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی این کشور تأکید کرده است که دولت نمی‌تواند از نتیجه بررسی دادگاه قانون اساسی مطمئن باشد، اما در عین حال گفته است که دولت و وزارت آموزش برای تدوین قانونی منطبق با قانون اساسی، مشورت‌ها و بررسی‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند.

هم‌زمان با آغاز اجرای قانون، گروه‌هایی از سازمان‌های دانشجویی چپ‌گرا نیز خواستار برگزاری اعتراضات شده‌اند. سال تحصیلی جدید در روز دوشنبه در سه ایالت شرقی اتریش، شامل وین، اتریش سفلی و بورگنلاند، آغاز شد و مدارس سایر ایالت‌های این کشور از هفته آینده فعالیت خود را از سر می‌گیرند.

در نتیجه، ممنوعیت حجاب برای دختران زیر ۱۴ سال در اتریش اکنون از مرحله تصویب قانون وارد مرحله اجرا شده است؛ مرحله‌ای که هم‌زمان می‌تواند به آزمونی برای نحوه اجرای قانون در مدارس و همچنین آزمونی حقوقی برای سنجش میزان انطباق آن با اصول قانون اساسی و حقوق اساسی در اتریش تبدیل شود.

اما در تحلیل این خبر یکی از پرسش‌های مهمی که قانون جدید اتریش درباره ممنوعیت حجاب دختران زیر ۱۴ سال ایجاد می‌کند، این است: مرز آزادی فردی در جوامعی که خود را مدافع آزادی پوشش و آزادی عقیده می‌دانند، کجاست؟

کشورهای اروپایی طی دهه‌های گذشته بارها بر آزادی فرد، حق انتخاب سبک زندگی و آزادی عقیده و بیان تأکید کرده‌اند. در چنین چارچوبی، انتظار می‌رود نوع پوشش نیز بخشی از انتخاب فردی انسان تلقی شود؛ انتخابی که دولت نباید در آن مداخله کند. با این حال، ماجرای اتریش نشان می‌دهد که این اصل، دست‌کم درباره حجاب، با محدودیت‌هایی جدی مواجه می‌شود.

در این پرونده، مسئله فقط یک پوشش نیست؛ مسئله این است که چه کسی حق دارد درباره نحوه پوشش یک دختر تصمیم بگیرد؟

دولت اتریش این ممنوعیت را با مفاهیمی مانند «حفاظت از آزادی دختران» توجیه می‌کند. اما همین استدلال یک تناقض قابل تأمل ایجاد می‌کند: اگر آزادی به معنای حق انتخاب است، آیا می‌توان با اجبار یک دختر به برداشتن پوششی که انتخاب و اعتقاد دینی اوست، از آزادی او دفاع کرد؟

این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم قانون جدید صرفاً یک توصیه فرهنگی نیست، بلکه برای رعایت نکردن آن سازوکار قانونی و حتی جریمه مالی در نظر گرفته شده است. یعنی دولت در نهایت به جای آنکه صرفاً درباره انتخاب پوشش تصمیم بگیرد، خودِ انتخاب را موضوع مداخله قانونی قرار داده است.

ماجرا از این منظر، تنها به اتریش محدود نمی‌شود. در سال‌های اخیر، در بخش‌هایی از اروپا شاهد شکل‌گیری نوعی نگاه دوگانه به مسئله پوشش زنان بوده‌ایم؛ از یک سو، اجبار زنان به پوشیدن لباس خاص می‌تواند به عنوان نقض آزادی و حقوق فردی محکوم شود و از سوی دیگر، در برخی موارد، همان منطق آزادی برای مخالفت با پوشش مذهبی زنان کنار گذاشته می‌شود.

این دوگانگی، یک پرسش اساسی‌تر را مطرح می‌کند: آیا آزادی پوشش به معنای آزادی «برای انتخاب نوع خاصی از پوشش» است، یا آزادی واقعی باید شامل امکان انتخاب پوششی نیز باشد که با ارزش‌های دینی و فرهنگی فرد سازگار است؟

فاطمه سر‌خ‌حصاری