ویرانی فرهنگ با ابزارسازی زنان در تبلیغات رسانه ملی

نوشتار حاضر در مقام تبیین برخی چالش‌های مهم در ساحت بازنمایی تصویر زنان در رسانه است که عمدتاً صبغه فقهی و حقوقی یا فرهنگی و اجتماعی دارد. این چالش‌ها عمدتاً ناشی از سرگردانی صدا و سیما و مدیران آن در ایفای نقش «رسانه ملی» یا «رسانه دولتی» یا «رسانه آزاد» است. رسانه ملی، سبک زندگی ایرانی- اسلامی را با تنوع جغرافیایی، قومیتی، دینی و مذهبی پوشش می‌دهد و از این جهت سوگیری ندارد. رسانه دولتی موضع رسمی حاکمیت را پیرامون مسایل زنان مانند سایر حوزه‌ها منعکس می‌کند. در حالی که رسانه آزاد از این جهات آزاد است و می‌تواند بر اساس مرام‌نامه خود برنامه تولید و برای مخاطبین خود پخش نماید. در حقیقت ما با سه نوع رسانه مواجه هستیم که هر کدام اقتضائات خاص خود را دارد و رسانه ملی نمی‌تواند نقش هر سه را ایفاء نماید. لذا صدا و سیما باید تکلیفش را با خود مشخص نماید و تصمیم بگیرد که رسانه دولتی باشد یا ملی یا آزاد. این مطلب، پیام اصلی یادداشت کنونی می‌باشد.

با توجه به نکاتی که در مقدمه بیان گردید، اینک برخی مسایل مهم مربوط به بازنمایی نقش زنان در رسانه ملی تشریح و چالش‌های آن نشان داده خواهد شد.

• تبلیغات جنسیت زده پایانی ندارد

حجاب قانونی یا عرفی زنان؛ سرگردانی مخاطب در پذیرش قانون

در نظام حقوقی ایران، بر رعایت پوشش شرعی تأکید شده است. در حقوق اداری و استخدامی، عدم رعایت حجاب شرعی یک تخلف انتظامی است. چنانچه در مادّه ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، «رعایت نکردن حجاب اسلامی» و «رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی» تخلّف به‌شمار آمده و در مادّه ۹ برای آن تنبیهات اداری متنوعی پیش‌بینی گردیده است. در حقوق شهروندی نیز رعایت حجاب شرعی برای بانوان الزامی است و بی‌حجابی در تعریف شرعی جرم است و در تبصره مادّه ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات برای آن مجازات پیش‌بینی شده است.

بر مبنای مقررات مذکور رسانه ملی در برنامه‌های خود بر حجاب قانونی تأکید می‌کند و قانونمندی در همه امور از جمله مسأله حجاب را تبلیغ می‌نماید؛ در حالی که در تولیدات خود در حوزه فیلم و سریال یا پخش گزارش و غیره به آن التزام ندارد و خود را فارغ از این امور می‌داند. چگونه می‌توان این چالش را حل کرد و مخاطب را از سرگردانی نجات داد؟

ابزارسازی زنان در تبلیغات تجاری

در مقدمه قانون اساسی ج.ا. ایران درباره زنان و سیاست نظام ج.ا. ایران نسبت به آن چنین آمده است: «در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش‌آهنگ خود، همرزم مردان در میدا‌ن‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه، پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود».
در عبارات بالا، «ابزاری‌نگری به جنس زن» تقبیح و سوء استفاده از جنس زن منع شده است. با وجود این، استفاده از جنس زن و جذابیت جنسی در تولیدات رسانه ملی، کارکرد اصلی آن را به چالش کشیده و به نوعی بدکارکردی تبدیل می‌شود. صرف نظر از دعوت به مصرف در تبلیغات تجاری که رسانه ملی را به بلندگوی تبلیغاتی شرکت‌های تجاری مبدل ساخته و ارزش‌های بنیادین اسلامی مانند میانه‌روی در مصرف را به چالش می‌کشد، از زن به عنوان کالایی در تبلیغات تجاری استفاده می‌شود تا مشتریان بیشتری را روانه فروشگاه‌های طرف قرارداد خود نماید.

دوگانه شرع و قانون درباره حقوق و مسئولیت‌های زن

درباره برخی مسائل مهم مربوط به حقوق و مسئولیت‌های زنان اختلاف دیدگاه فقهی وجود دارد. به عنوان نمونه، درباره حدود اختیار مرد در مقام سرپرست یا ریاست خانواده (به تعبیر قانون مدنی)، در محدودسازی حضور اجتماعی زن دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد: بعضی آن را مطلق و موسع و بعضی دیگر آن را محدود به حقوق زناشویی شوهر و مصالح خانواده دانسته‌اند. تفاوت این دو نظریه بسیار زیاد است. مبتنی بر نظریه نخست، تحصیل زن، اشتغال زن، فعالیت یا مشارکت سیاسی زن و همچنین فعالیت هنری و ورزشی زن بطور کلی مشروط به رضایت شوهر است؛ در حالی که در نظریه دوم شوهر حق مخالف ندارد، مگر اینکه فعالیت زن باعث تضییع حقوق شوهر بوده یا منافی مصالح خانواده تشخیص داده شود. در قوانین ایران از نظریه اخیر تبعیت شده و تشخیص این امر به دادگاه موکول شده است. با وجود ابتنای نظام قانونگذاری ج.ا. ایران بر شریعت اسلامی، میان قوانین موضوعه و فتاوی فقهی همسویی کامل وجود ندارد. دلایل این مطلب را باید در جای دیگری جستجو کرد.

روشن است که اگر تهیه‌کننده‌گان رسانه دولتی بخواهند بر اساس دیدگاه یا سلیقه خود، یکی از رویکردهای مذکور را مبنا قرار داده و بر مبنای آن برنامه بسازند، نقض غرض است. زیرا به جای روشن‌گری و دعوت به حقیقت، بینندگان را دچار سرگردانی عجیبی می‌سازند و آنان را بر علیه موضع حاکمیت تحریک می‌کنند. در حالی که رسانه ملی یا آزاد چنین محدودیتی ندارد. عجیب است که رسانه ملی در بعضی برنامه‌های خود آراء مشهور فقهی را منعکس می‌کند، گاهی از نظام حقوقی ایران با مخاطب خود سخن می‌گوید و در بعضی برنامه‌های دیگر، نقش یک جریان فمینیستی را ایفا می‌کند!

بر خلاف پندار بعضی، نگارنده بر این باور است که رسانه ملی بسیار پرمخاطب و به همین دلیل درجه تأثیرگذاری آن فراوان است. اگر چنین نبود، می‌شد از چالش‌های مذکور در این نوشتار چشم‌پوشی و نسبت به آن تساهل به خرج داد. ولی به دلیل اثرگذاری فراوان آن در فرهنگ‌سازی یا ویرانی فرهنگ اسلامی- ایرانی، شایسته است در اسناد و سیاست‌های کلی، ماهیت و رسالت صدا و سیما به عنوان رسانه ملی، دولتی یا آزاد مشخص گردد و مدیران و همچنین مخاطبان آن را از این سرگردانی نجات داد.

نویسنده: دکتر فرج الله هدایت نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی