کمبود مهدکودک در ادارات؛ مسیری پرچالش برای زنان شاغل و مدیران سازمانی

کمبود یا نبود مهدکودک در ادارات و سازمان‌ها یکی از مشکلات جدی زنان شاغل محسوب می‌شود. برخی کارشناسان بر ضرورت الزام دستگاه‌ها به ایجاد مهدکودک تأکید دارند، در حالی که گروهی دیگر راه‌حل‌های کم‌هزینه‌تر را پیشنهاد می‌دهند.

افزایش تقاضا و چالش‌های موجود

حضور گسترده زنان در عرصه کار، نیاز به مهدکودک‌های سازمانی را به طور قابل‌توجهی افزایش داده است. باوجود تصویب قوانین حمایتی مانند قانون جوانی جمعیت و ماده ۷۸ قانون کار، بسیاری از سازمان‌ها در اجرای این قوانین با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند.

تصویب قوانین اما ضعف در اجرا

مطابق ماده ۷۸ قانون کار، کارفرمایان موظف‌اند متناسب با تعداد کودکان و گروه سنی آن‌ها، مراکز نگهداری کودک مانند مهدکودک یا شیرخوارگاه ایجاد کنند. همچنین تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون جوانی جمعیت، دستگاه‌های دولتی را مکلف به تأسیس مهدکودک در محل کار کرده است. با وجود این الزامات قانونی، نبود نظارت کافی و عدم تخصیص بودجه مناسب باعث شده بسیاری از کارفرمایان، به‌ویژه در بخش خصوصی، از اجرای این قوانین سرباز زنند.

پیامدهای نبود مهدکودک در محیط کار

کاهش انگیزه فرزندآوری

افزایش فشار روانی بر والدین شاغل

افت بهره‌وری نیروی کار

تمایل به ترک شغل، به‌ویژه در میان زنان

مشکلات مادران شاغل

بسیاری از مادران به دلیل نداشتن دسترسی به مهدکودک استاندارد، هزینه‌های بالا یا عدم هماهنگی ساعت کاری با خدمات مهدکودک‌ها، مجبور به کاهش مشارکت شغلی یا حتی ترک کار می‌شوند. این مسئله نه‌تنها بهره‌وری اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه مانعی جدی در مسیر تحقق اهداف جمعیتی است.

راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل

برای رفع این مشکل، باید قوانین موجود اصلاح و اجرایی شوند. این اصلاحات شامل:

تقویت سازوکارهای نظارتی بر اجرای قوانین

ایجاد مشوق‌های مالی برای کارفرمایان

گسترش همکاری‌های عمومی – خصوصی در ارائه خدمات مهدکودک

تخصیص بودجه‌های حمایتی برای توسعه زیرساخت‌ها

راهکارهای جایگزین تأسیس مهدکودک در ادارات

نرجس بختیارخلج، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر تأکید کرد که اجرای این قوانین نیازمند انعطاف و تنوع در راهکارهاست. او بیان داشت که برخی دستگاه‌ها مهدکودک ایجاد کرده‌اند، برخی دیگر با مراکز خارج از مجموعه قرارداد بسته و بعضی نیز کمک‌هزینه‌هایی برای نگهداری کودکان پرداخت کرده‌اند.

وی افزود: ایجاد مهدکودک برای برخی ادارات ممکن است مقرون‌به‌صرفه نباشد، به‌ویژه در مواردی که تعداد زنان شاغل یا نیاز به خدمات مهدکودک کم باشد. در چنین شرایطی، راهکارهایی مانند:

ایجاد اتاق مادر و کودک یا اتاق شیردهی

انعقاد قرارداد با مهدکودک‌های محلی

تأسیس مهدکودک مشترک بین چند مجموعه

می‌تواند به‌عنوان جایگزین‌های مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.

انعطاف در تصمیم‌گیری برای کارفرمایان

خلج تأکید کرد که تنوع در راهکارهای پیشنهادی، امکان تصمیم‌گیری مناسب را برای مدیران فراهم می‌کند و از ایجاد چالش‌های اضافی جلوگیری می‌کند. همچنین، تبیین مشکلات مادران و نقش خود بانوان در ارائه راهکارهای عملی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

همکاری کارفرمایان و حمایت از خانواده

مشاور وزیر با اشاره به همراهی بسیاری از کارفرمایان در این زمینه، اظهار داشت که حتی در مشاغل خرد، مواردی مشاهده شده که مادران کودک خود را در محیط کار نگهداری می‌کنند و کارفرما نیز با آن‌ها همکاری داشته است. وی افزود که مهر و محبت در جامعه ایرانی بسیار پررنگ است و این ویژگی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش همکاری در این حوزه باشد.

ضرورت آسیب‌شناسی و شناسایی موانع اجرایی

خلج همچنین تأکید کرد که اجرای قوانین مرتبط با مهدکودک نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و شناسایی موانع اجرایی است. وی بیان داشت که خانواده در فرهنگ ایرانی ارزشمند است و همه افراد علاقه‌مند به حمایت از آن هستند.

نبود مهدکودک در محیط کار، یکی از مشکلات جدی زنان شاغل است که پیامدهای منفی بسیاری برای خانواده‌ها و اقتصاد کشور به همراه دارد. برای حل این چالش، اجرای قوانین مرتبط باید با نظارت دقیق‌تر، مشوق‌های مالی، و راهکارهای انعطاف‌پذیر همراه شود. تنها در این صورت می‌توان اهداف جمعیتی و حمایت از زنان شاغل را محقق کرد.

روز پلاس