کرامت زنان در پیچ‌و‌خم سیاست

بعد از آغاز مجلس دوازدهم رئیس‌جمهور محترم، آقای دکتر پزشکیان طی نامه‌ای دو لایه از این لوایح دولت در مجلس یازدهم را برای رسیدگی در مجلس دوازدهم معرفی کرد که یکی از آن‌دو همان لایحه مزبور بود که به‌همین خاطر هم بررسی آن در مجلس فعلی مجددا ادامه یافت. در همین ارتباط فراکسیون زنان و خانواده پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه را با‌حضور نمایندگان زن کشور در مجلس در عرصه تقنینی مرتبط با این موضوع مطرح کرد تا با توجه به مشارکت فعال بانوان نماینده بتوان قانونی متناسب با دیدگاه خود زنان را به جامعه تحویل داد، اما در پی ارجاع مجدد این لایحه به کمیسیون اجتماعی از سوی هیأت رئیسه، طی نزدیک به ۴۰ جلسه در کمیسیون اجتماعی با محوریت کمیته زنان و خانواده و مسئولیت خانم لاجوردی رسیدگی به آن انجام شد و حاصل آن۳۰ ماده‌ای بود که در هشتم اردیبهشت‌ماه در کمیسیون اجتماعی کلیات آن رأی آورد. طی بررسی این لایحه ما در فراکسیون دو جلسه با معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری داشتیم که در هر دو جلسه تاکید دو طرف بر تشکیل کارگروه مشترک حقوقی بین مجلس و دولت در حوزه زنان و خانواده بود تا بتوانیم موارد مغفول یا موارد مورد نیاز اصلاحی یا مواردی را که ممکن است باعث اختلاف شوند، مورد بررسی قرار بدهیم و به نقاط مشترک برسیم.

البته در تمامی جلسات کمیسیون اجتماعی هم نماینده دولت و وزارت دادگستری و هم نماینده قوه قضاییه همه در تک‌تک جلسات حضور داشتند و در واقع برخی از مواد به‌دلیل مشابهت‌ها و وجود قانون متناظرشان در مصوبات قبلی و یا تکراری‌بودن و یا مغایرت با اسناد بالادستی حذف شدند و یک‌سری هم براساس ملاحظات امنیتی و ملاحظات اجتماعی مورد تاکید قرار گرفتند. در واقع قوانین جمهوری اسلامی ایران باید با قوانین بالادستی اسناد و سیاست‌های کلی جمعیت مطابق باشد لذا برخی مورد تأیید قرار نگرفتند. همچنین از حیث تسهیل اجرای قانون سعی شده بود تعداد بند‌های این لایحه کم‌حجم باشد. در ادامه انتظار داشتیم که در پی تصویب و رأی‌آوردن کلیات، همین روند ادامه پیدا کند و در‌قالب کارگروه مشترک فراکسیون زنان و معاونت امور زنان و خانواده در کنار اعضای محترم کمیسیون اجتماعی، این موضوع را مجددا مورد بررسی قرار دهیم که متأسفانه شاهد استرداد ناگهانی این لایحه توسط دولت شدیم؛ حرکتی که دو سؤال برای ما پیش آورد: ۱. آیا این یک برخورد سیاسی و تحت فشار گروه‌های سیاسی بود؟ ۲. یا با توجه به سابقه‌ای که از دولت در مورد جلوگیری از ابلاغ قانون حجاب شاهد بودیم، آیا اساسا دولت به اختیارات مجلس در زمینه بررسی طرح‌ها و لوایح اعتقاد دارد؟ این در‌حالی است که فضای تقابلی هم بین نمایندگان مجلس و دولت در کارگروه مشترک در این‌باره وجود نداشت و فضای تعامل و حل مسأله غالب بود؛ بنابراین انتظار می‌رفت که در خلال این تبادل‌نظر‌ها با حضور فعال نمایندگان دولت و مجلس ذیل شرع مقدس اسلام و سیاست‌های کلی نظام به افق مشترکی برسیم و قانونی منسجم و مترقی را به تصویب برسانیم. متأسفانه باید گفت اقدام دولت در استرداد این لایحه دو پیام مشخص دارد؛ اولا با لحاظ سال‌ها کار کارشناسی که روی این قوانین انجام شده، این استرداد در اصل نوعی بی‌احترامی و پشت‌پا‌زدن به حقوق زنان و خانواده و رها‌کردن موضوع زنان تلقی می‌شود. دوم این‌که این استرداد به‌طور طبیعی تصویب این قانون بسیار مهم را به‌تعویق خواهد انداخت چراکه طبیعتا روند بررسی آن در مجلس با چنین اقداماتی دچار اطاله و صرف وقت مجدد بیشتری خواهد شد. در شرایطی که انتظار می‌رود دولت رویکردی مشخص، یکپارچه و واحد در مسائل حوزه‌های زنان و خانواده اتخاذ کند، عملا اقداماتی از این‌دست نشان از نوعی سردرگمی و انفعال در مواضع دولت است که این می‌تواند برای آینده کشور و به‌طور خاص برای جامعه زنان و دختران و بالتبع خانواده‌ها که متأثر از این حوزه هستند، چالش‌برانگیز باشد. باید توجه داشت که امروز علی‌الخصوص دختران و زنان ایرانی در خط مقدم جبهه جنگ علیه نهاد خانواده قرار دارند.

در این شرایط روشن است که تضمین واقعی امنیت بانوان به تقویت سبک زندگی ایرانی-اسلامی برمی‌گردد، سبکی که ارزش‌های خانواده‌محور را ترویج می‌کند؛ لذا اگر قرار باشد ما هر نوع قانون‌گذاری در مورد تأمین امنیت بانوان داشته باشیم، قطعا باید از دریچه خانواده‌محوری بگذرد و ما نمی‌توانیم از این سیاست‌های کلی دور شویم و عینا طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی که عمدتا تحت تسلط غرب هستند و خروجی آن عملا در راستای فروپاشی نظام خانواده و حیا‌ستیزی است، قانون‌گذاری کنیم؛ به‌خصوص که در نسخه‌های قبلی این لایحه رد‌پا‌های متعددی از کنوانسیون‌های بین‌المللی استانبول، سند ۲۰۳۰ و بعضی از موارد مشابه وجود داشت. طبیعتا آن بند‌ها توسط مجلس مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است؛ لذا این‌جا باید قاطعانه اعلام کرد که نمی‌توان از نظام‌سازی قرآن و موازین شرعی در قانون‌گذاری گذشت.

البته ما نیازمند ابتکارات حقوقی و اجتماعی در تدوین قوانین برای ارتقای سطح امنیت روحی، روانی و جسمی بانوان در سطح اجتماعی و خانوادگی هستیم. استفاده از نظرات نخبگان حقوقی و قضایی و اجتماعی بسیار ضروری است. ما به‌واسطه درک تعالیم متعالی اسلام، در مخالفت با ظلم و خشونت خانگی پیشگام هستیم و نظام حقوقی مبتنی بر اسلام به‌خصوص در مواجهه با ظلم آشکار به زنان در غرب از ۱۴ قرن قبل به‌این‌سو با محوریت عدالت جنسیتی در حقوق زن و مرد و خانواده‌محوری، داعیه‌دار و پیشگام رعایت حقوق زنان بوده‌ایم. با‌این‌حال، با توجه به پیچیدگی‌های جامعه امروزی و به‌روزرسانی حقوق، مجلس از نظرات کارشناسان، نخبگان و حقوق‌دانان حتما استقبال می‌کند. مجلس در این رابطه برای جلوگیری از خلا قانونی در این زمینه طرحی ارائه خواهد کرد و الان هم طرحی مشابه ثبت شده و تشکیل کمیسیون ویژه را از سوی فراکسیون زنان و خانواده پیگیری خواهیم کرد. در نهایت باید تاکید داشت که طبق آیه شریفه «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا» زنان مومن برای جلوگیری از ایذا و اذیت توصیه به حجاب شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد رابطه مستقیمی میان قانون حمایت از زنان دربرابر خشونت و قانون حجاب و عفاف برقرار است، اما دولت در اجرای قوانین ۱۶ گانه موجود در حوزه حجاب و عفاف با سستی عمل می‌کند و همین‌طور از ابلاغ قانون جدید حجاب و عفاف رسما جلوگیری می‌کند.

دولت محترم اگر به‌معنای واقعی کلمه و نه به‌معنای خاص مطرح در کنوانسیون‌های بین‌المللی، به‌دنبال منع خشونت علیه زنان است، قاعدتا باید سبک زندگی ایرانی-اسلامی و ترویج قوانین پوشش و زیست عفیفانه را سرلوحه کار خود خودش قرار بدهد، نه‌این‌که مانع اجرای آن شود. این به‌معنای رد همه این کنوانسیون‌ها نیست بلکه مجلس متناسب با قوانین کشور و شرع مقدس اسلام از ظرفیت‌های تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی برای قانون‌گذاری بهره می‌برد، اما باید این نکته در نظرگرفته شود که در نهایت تفاوت‌های ماهوی میان تفکر ایرانی- اسلامی و نظام غربی که کانون خانواده و استحکام خانواده را تهدید می‌کند، وجود دارد.

فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس

جام جم آنلاین