چالش‌های ۱۳ ساله و تاکید بر بازگشت به اصول اولیه

تصویب لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» به‌عنوان یکی از مطالبات دیرینه فعالان حوزه حقوق زنان، با هدف پیشگیری از خشونت علیه زنان، بیش از ۱۳ سال است که در رفت‌وآمد میان دولت‌ها و مجالس مختلف بلاتکلیف مانده است. این لایحه پس از سال‌ها بررسی و کش‌وقوس‌های متعدد، در مجلس دوازدهم وارد مرحله تازه‌ای شد و کمیسیون اجتماعی مجلس، کمیته‌ای را مأمور حذف مواد تکراری و بررسی ابعاد حقوقی و قضایی آن کرد تا زمینه تصویب نهایی فراهم شود.

با این حال، گستردگی تغییرات اعمال‌شده در جریان بررسی‌های مجلس، روند این لایحه را با چالش‌های تازه‌ای مواجه کرد؛ به‌گونه‌ای که در اردیبهشت ۱۴۰۴، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور از تصمیم دولت برای استرداد لایحه خبر داد. به گفته وی، تغییرات صورت‌گرفته باعث شد متن نهایی به نسخه‌ای جدید تبدیل شود که تفاوت‌های اساسی با لایحه ارسالی دولت داشت.

از جمله این تغییرات، تغییر عنوان لایحه به «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» بود؛ تغییری که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، نشانه جابه‌جایی در اهداف و رویکردهای اصلی لایحه تلقی شد و واکنش‌ها و بحث‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق زنان برانگیخت. تغییر واژه «خشونت» به «سوءرفتار» نیز از دیگر محورهای اختلاف میان دولت و مجلس به شمار می‌رفت؛ اختلافی که با تأکید اخیر رهبر انقلاب بر ضرورت نفی هرگونه خشونت علیه زنان، احتمال بازگشت به واژه «خشونت» را تقویت کرده است.

در پی طولانی شدن روند بررسی و پیگیری‌های دولت برای جلوگیری از تغییرات ماهوی لایحه، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور به تشریح دیدگاه دولت درباره این تحولات پرداخت. زهرا بهروزآذر با اشاره به گستردگی تغییرات اعمال‌شده اظهار کرد: حجم اصلاحات به حدی بود که دولت در مقطعی تصمیم به استرداد لایحه گرفت، اما در نهایت مقرر شد این اقدام به تعویق بیفتد تا از طریق گفت‌وگو با نمایندگان مجلس، امکان بازگشت به اصول اولیه لایحه فراهم شود.

وی با تشریح ویژگی‌های لایحه پیشنهادی دولت، تأکید کرد: مهم‌ترین شاخصه این لایحه، تعریف کامل چرخه خشونت است؛ از زمینه‌ها و آغاز خشونت گرفته تا نحوه حمایت از فرد خشونت‌دیده و چگونگی جرم‌انگاری رفتار خشونت‌آمیز. این زنجیره در لایحه دولت به‌صورت یکپارچه دیده شده بود، اما در متنی که مجلس بازنویسی کرد، بخش‌هایی از این مسیر حذف یا کمرنگ شد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به برخی تغییرات صورت‌گرفته از سوی مجلس گفت: تغییر عنوان لایحه و تعدیل در تعریف مصادیق خشونت، از جمله مواردی است که نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. به گفته وی، نقش آموزش و پرورش در تقویت مهارت‌های گفت‌وگو، کنترل خشم و مهارت‌های ارتباطی، از ارکان پیشگیری از خشونت به شمار می‌رود، اما این بخش‌ها در نسخه اصلاح‌شده مجلس کم‌رنگ شده است؛ موضوعی که دولت در حال پیگیری برای اصلاح آن از طریق مذاکره با نمایندگان است.

بهروزآذر در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر نام لایحه حمایت از زنان تأکید کرد: تلاش دولت بر این است که عنوان اولیه لایحه حفظ شود یا دست‌کم نامی انتخاب شود که به‌روشنی هدف پیشگیری از خشونت را منعکس کند. وی خشونت را یکی از تلخ‌ترین تجربه‌های انسانی دانست و تصریح کرد: این پدیده با نگاه اسلام به کرامت انسان و رویکرد نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست و جامعه باید فاصله‌گذاری جدی با عاملان آن داشته باشد.

وی در پایان، با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و بزرگداشت مقام زن، خاطرنشان کرد: باور حاکم بر نظام جمهوری اسلامی، نفی خشونت و تلاش برای ساخت جامعه‌ای عاری از آن است و پیگیری این موضوع در حوزه قانون‌گذاری باید با دقت و حساسیت ادامه یابد.

 خبرگزاری ایرنا