پایان طلاق شفاهی در مصر

فرار مردان از ثبت طلاق شفاهی در مصر دیگر مشکل‌ساز نیست، چراکه حالا زنان می‌توانند از حکم دادگاه خانواده استفاده کنند. این قانون پس از آن امکان‌پذیر شد که حکم طلاق زنی پس از ترک طولانی‌مدت شوهرش تأیید شد. حالا زنان می‌توانند پس از گذشت یک سال از غیبت شوهر، درخواست طلاق دهند تا پس از آن بتوانند طلاق نهایی خود را ثبت کنند.

به گزارش سایت خبری العرب، یک زن مصری توانست حکم قضایی بی‌سابقه‌ای از دادگاه خانواده دریافت کند که طلاق غیررسمی او را مورد تأیید قرار می‌داد. شوهرش او را برای مدت طولانی رها کرده بود و از ثبت  طلاق خودداری می‌کرد. با این وجود، این زن توانست از همسرش طلاق بگیرد و به وضعیت سردرگم خود پایان دهد؛ وضعیتی که نه متأهل بود و نه مطلقه. او پس از ثبت طلاق، حقوق شرعی خود را نیز دریافت کرد.

در حال حاضر زنان مصری که همسرانشان پس از اجرای صیغه طلاق، آن‌ها را برای مدت طولانی ترک می‌کنند، می‌توانند به دادگاه خانواده بروند و از احکام آن استفاده کنند تا از حقوق خود و فرزندانشان دفاع کنند. این موضوع اهمیت زیادی دارد، چراکه رها کردن همسر به یک معضل خانوادگی تبدیل شده و بسیاری از زنان را در شرایط اجتماعی، روانی و اقتصادی نامساعدی قرار داده است. آن‌ها در وضعیتی قرار دارند که به دلیل عدم ثبت حکم طلاق متاهل محسوب می‌شوند، درحالی‌که در واقع مطلقه هستند.

در یکی از احکام اخیر، دادگاه خانواده مصر به نفع زنی رأی داد که شوهرش او را به‌صورت شفاهی طلاق داده بود، اما برای ثبت آن اقدامی نمی‌کرد و حاضر به ادامه زندگی مشترک با او نبود. این زن پس از طلاق از همسرش بی‌خبر بود، اما مرد همچنان ادعا می‌کرد که زندگی مشترکشان ادامه دارد. در نتیجه، این زن نمی‌توانست دوباره ازدواج کند یا زندگی آزادی داشته باشد، چراکه از نظر قانونی همچنان همسر او محسوب می‌شد. سرانجام، دادگاه پس از بررسی شواهد، حکم طلاق او را صادر کرد.

دادگاه در حکم خود اعلام کرد که اگر یکی از زوجین ادعای طلاق کند و دیگری آن را انکار نماید، مدعی باید شواهدی برای اثبات ادعای خود ارائه کند. در صورت عدم وجود شواهد، قاضی می‌تواند از طرف مقابل بخواهد سوگند یاد کند. اگر فرد سوگند بخورد که طلاقی رخ نداده، دادگاه دعوا را رد می‌کند. اما اگر از سوگند خودداری کند، دادگاه حکم را به نفع مدعی صادر می‌کند. این رویه قضایی، طلاق شفاهی را به‌صورت قانونی تأیید کرده و آن را ثبت می‌کند.

مشکل اصلی طلاق غیررسمی برای بسیاری از زنان این است که معمولاً مقدمه‌ای برای ترک طولانی‌مدت آن‌ها توسط همسرانشان می‌شود؛ وضعیتی که ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد. در این مدت، زن نمی‌تواند طلاق را ثابت کند و هیچ سندی برای تأیید آن ندارد تا از این وضعیت رها شود. برخی از زنان نیز از ترس قضاوت منفی جامعه یا برملا شدن مشکلات خانوادگی خود، این موضوع را پنهان می‌کنند.

در حال حاضر زنانی که پس از طلاق غیررسمی با رها شدن از سوی همسرانشان مواجه می‌شوند، می‌توانند از احکام دادگاه خانواده استفاده کنند. این حمایت قضایی، آن‌ها را قادر می‌کند بدون تحمل خسارت‌های سنگین از بند یک ازدواج نافرجام رها شوند. به‌ویژه اینکه طلاق قانونی به دلیل ترک طولانی‌مدت پس از طلاق غیررسمی، تمام حقوق زن را از جمله نفقه و حق مسکن تضمین می‌کند.

قوه قضاییه مصر به نفع این زنان وارد عمل شده و به آن‌ها اجازه داده است که پس از گذشت یک سال از غیبت همسر، درخواست طلاق کنند. پس از آن، دادگاه خانواده می‌تواند حکم طلاق نهایی را صادر کند تا این زنان بتوانند زندگی خود را مدیریت کنند و از فرزندانشان بدون موانع قانونی حمایت کنند، مشروط بر اینکه غیبت شوهر بدون عذر موجه بوده و زن از نظر مالی و روحی آسیب دیده باشد یا همسرش او را شفاها و غیررسمی طلاق داده و ترک کرده باشد.

پیش از این، زنان رها شده از نبود حمایت قانونی شکایت داشتند، زیرا نمی‌توانستند بدون از دست دادن همه حقوق خود از زندگی زناشویی رهایی شوند. برخی از زنان به دلیل نداشتن منبع درآمد، از طلاق خلع می‌ترسیدند، به این دلیل که نمی‌توانستند هزینه‌های زندگی خود و فرزندانشان را تأمین کنند. برخی دیگر نیز از ترس از دست دادن حق حضانت فرزندان، درخواست طلاق نمی‌دادند. اما حالا دادگاه‌های خانواده توانسته‌اند این نگرانی‌ها را از بین ببرند و این امکان را فراهم کنند که زنان با حفظ حقوق خود از این وضعیت خارج شوند.

سازمان‌های حقوق زنان معتقدند که ورود قوه قضاییه برای ثبت و تأیید طلاق شفاهی که اغلب به ترک رسمی تبدیل می‌شود، گامی دیرهنگام اما ضروری برای حمایت از زنانی است که در وضعیت سردرگم و نامشخص قرار دارند. این اقدام می‌تواند رنج زنانی را که در معرض آسیب‌های اجتماعی و روانی ناشی از نامشخص بودن وضعیت تأهلشان هستند، کاهش دهد. با این وجود، دولت مصر تمایلی به جایگزینی طلاق شفاهی با طلاق رسمی ثبت‌شده ندارد.

یکی از موانع اصلی در مسیر اصلاح قوانین طلاق، مخالفت الازهر است که حذف طلاق شفاهی و جایگزینی آن با طلاق رسمی را مغایر با شریعت اسلامی می‌داند. از آنجا که دولت مصر نمی‌خواهد در موضوع حساسی مثل ازدواج و طلاق، که ابعاد دینی و اجتماعی گسترده‌ای دارد، با نهادهای مذهبی درگیر شود، ترجیح داده است وضعیت فعلی را حتی در جریان بررسی قانون جدید احوال شخصیه مسلمانان حفظ کند.

در چنین شرایطی، زنانی که قادر به ثبت رسمی طلاق شفاهی خود نیستند، ناچارند برای حل مشکلاتی مانند ثبت نام فرزندانشان در مدارس یا انتقال آن‌ها، به دادگاه مراجعه کنند. این موضوع به این دلیل است که براساس قانون، تنها پدر حق ولایت آموزشی دارد و تا زمانی که او زنده است و اسناد رسمی طلاق وجود ندارد، مادر نمی‌تواند برای امور تحصیلی فرزندان تصمیم‌گیری کند.

این مسئله بسیاری از زنان را مجبور کرده است که برای به دست آوردن حق ولایت آموزشی فرزندانشان، درخواست طلاق خلع کنند. اما این کار هزینه سنگینی برای زنان دارد، زیرا با انجام طلاق خلع، آن‌ها از همه حقوق مالی خود صرف‌نظر می‌کنند. در پاسخ به این مشکل، دادگاه‌های خانواده به این نتیجه رسیده‌اند که اگر زنی که رها شده است نتواند طلاق خود را به صورت رسمی ثبت کند، هنگام صدور حکم طلاق، حق ولایت آموزشی نیز به او داده شود، زیرا او شایسته‌تر از همسر غایب خود برای سرپرستی فرزندان است.

زنانی که پس از طلاق شفاهی دچار تلخی رها شدن از سوی همسر می‌شوند، می توانند در آینده از مفاد حکم دادگاه خانواده استفاده کنند

دادگاه خانواده در مصر برای ثبت و تأیید هجران (رها شدن از سوی همسر) قوانین خاصی وضع کرده است. این قوانین شامل انجام معاینات پزشکی برای تأیید آخرین رابطه زناشویی زن یا استفاده از شهادت همسایگان، بستگان و دیگر شاهدان است. در صورتی که دادگاه از صحت ادعا اطمینان حاصل کند، حکم طلاق را صادر می‌کند، زیرا ترک طولانی‌مدت به‌عنوان نوعی خشونت تلقی می‌شود که مستلزم طلاق است. این حکم همچنین تضمین می‌کند که زن حقوق خود را بدون تأخیر دریافت کند، از نظر مالی متضرر نشود و از حق مسکن خود محروم نشود.

یکی از مشکلات اساسی زنان رهاشده پس از طلاق شفاهی، فشارهای شدید خانوادگی است که آن‌ها را مجبور می‌کند به رابطه ادامه دهند، حتی اگر سال‌ها از ترک همسرشان گذشته باشد. خانواده‌ها معمولاً از زنان می‌خواهند که برای حفظ ظاهر و اجتناب از برچسب «مطلقه» شدن، ازدواج را صرفاً روی کاغذ حفظ کنند. این فشارها، همراه با انگ‌های اجتماعی، باعث می‌شود که زنان رنج بیشتری را تحمل کنند.

متخصصان روابط خانوادگی معتقدند که مقابله با سوءاستفاده برخی مردان از طلاق شفاهی برای ترک همسرانشان، یک گام مثبت است. اما مهم‌تر از قوانین، شجاعت خود زنان در پیگیری حقوقشان و درخواست طلاق رسمی از طریق دادگاه است. زنان باید بدون توجه به مداخلات خانوادگی، برای آزادی خود اقدام کنند تا اسیر همسران (یا طلاق‌های غیررسمی) نشوند، به‌خصوص از نظر مالی، اجتماعی و حقوقی.

عبیر سلیمان، پژوهشگر مسائل زنان تأکید می‌کند که ثبت رسمی طلاق شفاهی می‌تواند به باج‌گیری و تحقیر زنان از سوی برخی مردان پایان دهد. بسیاری از زنان سال‌ها در این وضعیت باقی می‌مانند و نمی‌توانند هیچ تصمیمی برای زندگی خود یا فرزندانشان بگیرند، تنها به این دلیل که نامشان همچنان به شوهرانشان گره خورده است. این در حالی است که آن‌ها عملاً با همسرانشان زندگی نمی‌کنند، اما همچنان تحت سلطه و کنترل آن‌ها قرار دارند، که این خود شکلی از تحقیر زنان محسوب می‌شود.

او در گفت‌وگویی با روزنامه العرب افزود که شجاعت زنان در گرفتن حقوقشان مستقیماً با استقلال فکری و تصمیم‌گیری آن‌ها ارتباط دارد. به گفته او، بهتر است زنی که طلاق شفاهی گرفته است، روند قانونی را طی کند و رسماً مطلقه شود و حقوق خود را حفظ کند، تا اینکه در وضعیت بلاتکلیفی باقی بماند و با عواقب فرار همسرش روبرو شود و نتواند در همه چیزهایی که به او و فرزندانش مربوط می‌شود تصرف کند، زیرا این شرایط در آینده غیرقابل تحمل خواهد شد.

فارغ از اینکه تا چه اندازه زنان از حمایت قضایی بهره‌مند می‌شوند، یک نکته مهم باقی می‌ماند: دریافت حق قانونی برای جدایی رسمی بدون از دست دادن حقوق مالی و اجتماعی، شکست بزرگی برای تفکر مردسالارانه‌ای است که زنان را در وضعیت نامشخص نگه می‌داشت تا همیشه تحت سلطه مردان باشند. دادگاه‌های خانواده مصر با این پدیده مقابله کرده‌اند و راهی برای رهایی زنان از این شرایط ناعادلانه فراهم کرده‌اند.