پارچه‌ای که فرانسه را دوپاره کرد: آزادی فردی یا سکولاریسم مطلق؟

لایحه محافظه‌کاران: «جرم‌انگاری» حجاب در اماکن عمومی

موج جدید این مناقشات با ارائه لایحه‌ای از سوی حزب محافظه‌کار «جمهوری‌خواهان» در مجلس سنا آغاز شد. هدف اصلی این طرح، «جرم‌انگاری» حجاب برای دختران زیر ۱۵ سال در فضاهای عمومی اعلام شده است؛ اقدامی که محافظه‌کاران آن را تلاشی برای «مهار نفوذ اسلام سیاسی» می‌دانند.

به گزارش پایگاه خبری شفقنا، این لایحه تنها به حجاب دختران نوجوان محدود نمی‌شود؛ بلکه شامل تدابیر دیگری نیز هست، از جمله:

 الزام مادرانی که فرزندان خود را به مدرسه می‌برند به کنار گذاشتن حجاب.

اعمال محدودیت‌هایی بر برخی اعمال مذهبی کودکان، مانند روزه گرفتن در ماه رمضان.

اجرای «بی‌طرفی مذهبی سخت‌گیرانه» برای سیاستمداران منتخب.

طرفداران این لایحه مدعی‌اند که این اقدامات برای مقابله با «اسلامیزه شدن» جامعه، به‌ویژه در حوزه‌های ورزش و جامعه مدنی ضروری است و بهانه آن‌ها «حفاظت از دختران در برابر تأثیرات مذهبی زودهنگام» عنوان می‌شود. در مقابل، مخالفان، این اقدام را دخالتی بی‌مورد در زندگی شهروندان مسلمان و حمله‌ای آشکار به آزادی‌های اساسی می‌دانند.

شکاف در دولت مکرون

این پیشنهاد، شکافی آشکار در کابینه امانوئل مکرون ایجاد کرده است. اورور برگِه، وزیر برابری جنسیتی، از این طرح حمایت کرده و آن را برای مقابله با «کنترل ذهن‌ها» ضروری می‌داند، در حالی که لوران نونیز، وزیر کشور، با این رویکرد مخالف است و نسبت به «برچسب زدن به شهروندان مسلمان» هشدار می‌دهد و این لایحه را نزدیک شدن به نقض آزادی بیان دانسته است.

این اختلافات، مناقشه‌ای دیرینه را که از سال ۱۹۸۹ (اولین بحث‌ها درباره حجاب در مدارس) آغاز شده و با قوانین محدودکننده‌تر سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۰ به اوج رسیده بود، دوباره به کانون توجه بازگردانده است.

آمار نگران‌کننده و واکنش‌ها

این جدال در حالی شدت گرفته که نتایج تحقیقات، نگرانی برخی سیاستمداران درباره افزایش تدین در میان جوانان مسلمان را تقویت کرده است. بر اساس یک نظرسنجی جنجالی در نوامبر ۲۰۲۵، ۵۹ درصد از مسلمانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در فرانسه از «اجرای شریعت» حمایت کرده‌اند. همچنین، آمار نشان می‌دهد که ۴۴ درصد از زنان جوان مسلمان در حال حاضر محجبه هستند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۳ تنها ۱۶ درصد بوده است.

با این حال، داده‌های کلی‌تر نشان می‌دهند که تنها ۳۱ درصد از کل زنان مسلمان فرانسه حجاب دارند و اکثریت مسلمانان، دیدگاه‌های رادیکال ندارند. به گفته فرانسوا کرو، پژوهشگر، این آمارها «تحولی اجتماعی را بازتاب می‌دهد، اما لزوماً وجود یک پروژه سازمان‌یافته اسلام‌گرایانه را ثابت نمی‌کند.»

چالش‌های قانونی و پیشینه تاریخی

در حالی که شور سیاسی برای این لایحه بالاست، حقوقدانان و سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل هشدار می‌دهند که ممنوعیت حجاب برای افراد زیر سن قانونی در اماکن عمومی، ممکن است با قانون اساسی فرانسه مغایرت داشته باشد. آن‌ها تأکید دارند که آزادی‌های بیان، عقیده و پوشش، حمایت قانونی دارند و مداخله دولت در ظاهر کودکان خارج از مدرسه، یک سابقه خطرناک ایجاد می‌کند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که احتمالاً «شورای دولت» (عالی‌ترین مرجع اداری فرانسه) این لایحه را «غیرقانونی» تشخیص خواهد داد.

در دو دهه گذشته، پنج یا شش طرح مشابه به قانون تبدیل نشده‌اند. هرگونه ممنوعیت حجاب یا نمادهای مذهبی در فضای عمومی، حتی برای دختران نوجوان، ناقض آزادی عقیده و بیان تلقی شده و فشار قانونی و اساسی قوی علیه این پیشنهادات ایجاد می‌کند.

حجاب: آینه‌ای از دو پارادایم فرانسه

در نهایت، این مناقشه دیگر فقط درباره «یک تکه پارچه» نیست، بلکه به آینه‌ای تبدیل شده که دو دیدگاه متضاد درباره فرانسه را منعکس می‌کند:کشوری که به دنبال حفاظت از فضای عمومی خود با سکولاریسم سخت‌گیرانه است و جامعه بزرگ مسلمانان که احساس می‌کند قوانین مربوط به حجاب، آن‌ها و دخترانشان را هدف قرار داده و انتخاب‌هایشان را محدود می‌کند.

در این میان، جامعه فرانسه در حال شکاف عمیق‌تری است: عده‌ای آزادی‌های فردی را هسته هویت جمهوری می‌دانند و عده‌ای دیگر، ظهور فزاینده نمادهای مذهبی را تهدیدی برای مدل سکولار و نشانه‌ای از صعود جریان‌های تندرو می‌پندارند. این بحث، که بین نگرانی‌ها و هویت‌ها محصور شده، نشان می‌دهد که فرانسه در تلاش برای یافتن نقطه تعادل میان صرافت سکولاریسم و پویایی تنوع است.

اما هنوز این معضل اساسی باقی است: چگونه می‌توان از دختران نوجوان حمایت کرد بدون آنکه حقوق شهروندانی که اغلب از منظر امنیتی و سیاسی دیده می‌شوند، پایمال شود؟ این سؤالی باز در قلب مناقشات فرانسه است که بعید است به این زودی‌ها پاسخ داده شود.