نقش کلیدی بانوان در اقتصاد

در ایران، نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۵ برابر زنان است و این گزارش به موانع موجود و نیاز به تغییر نگرش سیاست‌گذاران اشاره دارد.

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بالا بدون مشارکت زنان ممکن نیست. تجربه ژاپن نشان می‌دهد که عدم بهره‌برداری کافی از توانایی‌های زنان، به همراه کاهش نرخ زادوولد و مهاجرت، از عوامل رکود سه دهه‌ای این کشور بوده است. تفاوت در دستمزدها و شکاف جنسیتی در دستیابی زنان به موقعیت‌های بالا در سازمان‌ها، عوامل مهم این وضعیت هستند.

 

 شکاف جنسیتی در مسیر شغلی ناشی از عوامل مختلفی مانند تعصبات استخدامی، فرهنگ کاری مردسالارانه و هزینه‌های بالای مراقبت از کودکان است. در اقتصاد ایران نیز نگرش به حضور زنان در اقتصاد، توسعه محور نیست. مشارکت اقتصادی مردان در ایران حدود ۵ برابر زنان است. می‌توان گفت که مهم‌ترین دلیل عقب‌ماندگی زنان در بازار کار، نگاه معیشتی به اشتغال زنان است؛ به‌طوری‌که مرد به‌عنوان نان‌آور خانواده شناخته می‌شود و مسئولیت‌های خانوادگی نیز بر عهده زنان است. به‌تبع همین نگرش، برنامه مشخصی برای تسهیل ورود زنان به بازار کار ایجاد نشده است.

 

 

رشد اقتصادی با همکاری زنان

 

در دهه‌های اخیر، تحولاتی مانند تصویب قوانین ضد تبعیض و پیشرفت‌های آموزشی در جهان موجب بهبود نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار شده است. باوجود پیشرفت‌های حاصل‌شده در زمینه برابری جنسیتی، گزارش‌های بانک جهانی همچنان نشان‌دهنده وجود شکاف‌های قابل‌توجه در مشارکت اقتصادی زنان و مردان است.

 

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سطح جهانی ۴۵ درصد و برای مردان ۶۹ درصد است. این شکاف در ایران به‌مراتب عمیق‌تر است، به‌طوری‌که نرخ مشارکت اقتصادی مردان در ایران تقریباً ۵ برابر زنان است. می‌توان گفت نگرش عمومی در ایران که مردان را نان‌آور اصلی می‌داند، موجب شده در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، برنامه مشخصی برای تسهیل ورود زنان به بازار کار وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، در ایران معمولاً تمامی بار سنگین مسئولیت‌های خانوادگی بر دوش زنان بوده و این مسئله خود به مانعی برای اشتغال باکیفیت زنان تبدیل می‌شود. در واقع، نگاه سیاست‌گذاران به اشتغال زنان در ایران بیشتر معطوف به حمایت‌های معیشتی بوده و رویکرد توسعه‌ای ندارد.

 

 

نکته مهم و قابل‌توجه دیگر آن است که در صورت افزایش بحران‌های اقتصادی، مشارکت اقتصادی زنان به‌منظور تأمین معیشت خانوار افزایش خواهد یافت. بااین‌حال، این مشاغل شکننده بوده و افزایش نرخ مشارکت زنان در چنین شرایطی مثبت تلقی نمی‌شود. برای بهبود وضعیت، لازم است سیاست‌گذاران جایگاه زنان را در استراتژی‌های توسعه صنعتی به رسمیت بشناسند و برنامه‌های مشخصی برای اشتغال آنان تدوین کنند. در غیر این صورت، باوجود افزایش تحصیلات زنان، فرصت‌های شغلی متناسب با توانمندی‌هایشان ایجاد نمی‌شود و سرمایه انسانی هدر می‌رود.

 

نقطه عطف اشتغال زنان

 

می‌توان گفت تبعیض در اشتغال زنان و مردان به‌صورت تاریخی در جهان حاکم بوده است. این مسأله بیشتر به شکل شکاف دستمزدی و عدم دسترسی به فرصت‌های برابر شغلی خود را نشان داده است. با این حال، در دهه‌های گذشته تحولاتی در راستای بهبود فضای اشتغال زنان رخ داده است.

 

 فاطمه عزیزخانی، کارشناس بازار کار، در این باره توضیح داد: در دهه‌های اخیر، دو تغییر اساسی و دونقطه عطف در بازار کار زنان رخ‌داده است. نخست، تصویب قوانین ضد تبعیض در سطح جهانی که در راستای دیدگاه‌های فمینیستی و جنبش‌های مختلف اجتماعی به وقوع پیوسته است. دوم، تحولات آموزشی که موجب شده زنان بتوانند همگام با مردان پیشرفت کنند. این تغییرات، به‌ویژه در حوزه‌های علمی که پیش‌تر عمدتاً در انحصار مردان بود، از جمله ریاضیات، فیزیک و مهندسی، زمینه حضور و موفقیت زنان را فراهم کرده است.

 

این امر باعث شده میزان مشارکت زنان در بازار کار دستخوش تغییرات و تحولات شود، به‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر روند نرخ مشارکت زنان در سطح جهانی بهبودیافته است. بااین‌حال، بررسی گزارش‌های بانک جهانی در سال ۲۰۲۴، نشان می‌دهد که همچنان شکاف‌هایی میان حضور زنان و مردان در بازار کار وجود دارد. به‌عنوان نمونه، بانک جهانی گزارش داده است که ۴۵ درصد از زنان در سن کار در سطح جهان شاغل هستند، در‌حالی‌که این رقم برای مردان ۶۹ درصد است.»

 

 

آسیب‌شناسی اشتغال زنان در ایران

 

بررسی آمارهای بازار کار در ایران نشان می‌دهد که نرخ مشارکت زنان ایرانی در پاییز سال جاری معادل ۱۴.۴ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در برخی از کشورهای مسلمان منطقه مانند عربستان بیش از ۲ برابر ایران است. همین مسئله موجب می‌شود این پرسش به وجود بیاید که چه موانعی در مسیر اشتغال زنان ایرانی وجود دارد؟

 

 

عزیزخانی در پاسخ به این پرسش گفت: «رویکرد کلی نظام کشور به‌گونه‌ای است که هنوز این دیدگاه به‌درستی جا نیفتاده که زنان می‌توانند به‌عنوان نیروی کار توانمند، در کنار مردان فعالیت کنند. هرچند که روند بهبود در این زمینه تقریباً مشاهده می‌شود، اما این بهبود تدریجی است و به‌اندازه‌ای نیست که به طور محسوس در جامعه مشاهده شود. برای مثال، در دهه ۱۳۹۰ میانگین سهم زنان در پست‌های مدیریتی تنها ۱۶ درصد بوده است، درحالی‌که این میزان در سطح جهانی حدود ۲۵ درصد برآورد شده است.

 

 متأسفانه، یکی از چالش‌های اصلی در کشور این است که همچنان این باور غالب است که مردان نان‌آور اصلی خانواده هستند. در نتیجه، کمتر به این موضوع پرداخته شده که زنان نیز می‌توانند در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نیرویی مؤثر باشند. به همین دلیل، در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، برنامه مشخصی برای افزایش اشتغال زنان وجود ندارد.

 

 

عزیزخانی در ادامه گفت: «علاوه بر این، بررسی درآمد حاصل از اشتغال زنان در مقایسه با مردان نیز نشان می‌دهد که تفاوت قابل‌توجهی میان این دو وجود دارد. بر اساس آمارهایی که در دسترس است، حدود ۱۰ درصد از درآمد خانوار از طریق اشتغال زنان تأمین می‌شود و مابقی درآمد را مردان تأمین می‌کنند. این امر نشان‌دهنده آن است که نگاه غالب در جامعه بر این مبناست که مرد نان‌آور خانواده باشد، در‌حالی‌که حضور زنان در بازار کار عمدتاً برای پر کردن خلأهای معیشتی خانواده بوده است.

 

 این مسئله نشان می‌دهد علاوه بر نبود سیاست‌گذاری مناسب، در حوزه خانواده نیز تمام بار مسئولیت‌های خانوادگی بر دوش زنان قرار گرفته است. درنهایت می‌توان گفت دو مانع اصلی بر سر راه افزایش مشارکت اقتصادی زنان در ایران، سیاست‌گذاری‌های نامناسب در خصوص اشتغال زنان و موانع فرهنگی و اجتماعی است که بار تکالیف خانوادگی را به طور عمده بر دوش زنان قرار داده است.»

 

 

افزایش مشارکت با مشاغل شکننده

 

در دهه‌های گذشته عوامل مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی و تورم‌های بالا موجب شده تا قدرت اقتصادی خانوارهای ایرانی کاهش یابد و اقتصاد کلان کشور با نابسامانی دست‌وپنجه نرم کند. یکی از پرسش‌هایی که وجود دارد آن است که این نابسامانی‌ها چه تأثیری بر اشتغال زنان می‌گذارد؟

 

 

این کارشناس بازار کار درباره اثرات شرایط اقتصاد کلان بر اشتغال زنان توضیح داد: «در چنین شرایطی، گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله زنان، بیش از سایرین تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. زنان در این مواقع ناچار به پذیرش مشاغل ناپایدار و آسیب‌پذیر هستند. بانک جهانی نیز بر همین موضوع تأکید دارد و معتقد است که در زمان بحران‌های اقتصادی، حضور زنان در بازار کار ممکن است افزایش یابد، اما این افزایش عمدتاً در حوزه مشاغل غیررسمی و کم‌درآمد خواهد بود.»

 

 

او درباره آینده اشتغال زنان نیز گفت: «پیش‌بینی می‌شود اگر شرایط اقتصادی ایران بدتر شود، نرخ مشارکت اقتصادی زنان مجدداً افزایش یابد. اما این افزایش به معنای بهبود شرایط اقتصادی زنان نخواهد بود، بلکه به سمت مشاغل غیررسمی، کم‌درآمد و ناپایدار سوق پیدا خواهد کرد. در واقع، این افزایش مشارکت اقتصادی، نشانه‌ای از فشار معیشتی و نیاز خانوارها به تأمین حداقل‌های زندگی است.» بر اساس گفته‌های این کارشناس بازار کار، در چنین شرایطی ممکن است سیاست‌گذاران این افزایش مشارکت را مثبت تلقی کنند، اما به دلیل شکنندگی‌هایی که در این نوع مشاغل وجود دارد، این افزایش مشارکت مثبت نیست.

 

 

ضرورت تغییر نگاه سیاست‌گذاران

 

باتوجه‌به شرایط نابسامان اشتغال زنان در ایران، یکی از پرسش‌های مهم آن است که راهکار کارشناسی برای تسهیل ورود زنان به بازار کار چیست؟ عزیزخانی در این زمینه توضیح داد: «سیاست‌گذاران در سطح کلان، ابتدا مسئله حکمرانی بازار کار و سپس رشد اقتصادی مرتبط با زنان را به رسمیت بشناسند. این مسئله تاکنون مغفول مانده است و همین موضوع باعث شده که سهم زنان در پست‌های مدیریتی و کلیدی کشور نیز بسیار ناچیز باشد. در نتیجه، برای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، لازم است که در سطح دولت، مجلس و نهادهای تصمیم‌گیر، اجماع نظر وجود داشته باشد که زنان باید در جایگاه‌های شغلی مناسب خود به کار گرفته شوند.

 

 

همچنین، در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، باید جایگاه گروه‌های مختلف نیروی کار به طور مشخص تعیین شود تا بر اساس آن بتوان برنامه‌ریزی مناسبی برای جذب نیروی کار صورت داد. در غیر این صورت، شاهد وضعیتی خواهیم بود که در آن، به‌رغم افزایش نرخ ورود زنان به دانشگاه‌ها و رشد تحصیلات عالی در میان زنان، فرصت‌های شغلی متناسب با توانمندی‌های آنان ایجاد نمی‌شود. این موضوع نه‌تنها باعث هدررفت سرمایه انسانی می‌شود، بلکه انگیزه ادامه تحصیل را نیز در نسل‌های بعدی کاهش می‌دهد.»

 

دنیای اقتصاد