مهریه و روایت دوگانه آن در مجلس

طرح جنجالی اصلاح قانون مهریه که به منظور کاهش ضمانت اجرای مهریه از جمله حذف زندان برای بدهکاران طراحی شده بود، اخیرا به صحن مجلس راه پیدا کرد اما به‌دلیل مخالفت‌هایی از طرف نمایندگان، به‌ویژه اعضای فراکسیون زنان از دستور کار خارج شد.

این طرح مهریه که توسط کمیسیون قضایی مجلس تهیه شده، موافقان آن را گامی در جهت حمایت از خانواده و کاهش مشکلات اجتماعی می‌دانند؛ اما مخالفان بر این باورند که بدون بررسی همه‌ جانبه، این طرح ممکن است حقوق زنان را تضعیف کند. در ادامه، عالیه زمانی، عضو فراکسیون زنان مجلس(مخالف طرح) و عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس(موافق طرح) به سوالاتی برای بررسی بیشتر جوانب این موضوع پاسخ داده‌اند.

چه شد که این طرح در مجلس و کمیسیون قضایی به جریان افتاد؟ توجیه و ادله اعضای کمیسیون چه بود؟

سالاری (موافق طرح): این طرح از سوی کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده و قرار است در صحن علنی مطرح شود. ما باور داریم که این طرح، یک طرح سنجیده و براساس واقعیت‌های جامعه است.

متأسفانه برخی دوستان تحت ‌تأثیر فضاسازی‌های شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند، بدون اینکه مطالعه دقیقی در مورد ابعاد مختلف این طرح داشته باشند. اگر بررسی کنند، در می‌یابند که ما تا چه اندازه حقوق حقه زوجین را در این طرح مد نظر قرار داده‌ایم.

در واقع، این طرح به نفع زوجین است و نوآوری‌های قابل توجهی دارد. من واقعا تعجب می‌کنم که برخی به جای گفت‌وگوی کارشناسی، علیه این طرح فضاسازی می‌کنند. درحالی‌که این طرح می‌تواند بسیاری از مشکلات قانونی را که زوجین با آن مواجه هستند، رفع کند.

مخالفت فراکسیون زنان؛ طرح از دستور کار مجلس خارج شد

آیا شما این طرح را سنجیده می‌دانید؟

زمانی (مخالف طرح): این طرح دیروز جزو دستور صحن علنی مجلس بود، اما به ‌دلیل اینکه هیچ‌گونه گفت‌وگویی با فراکسیون زنان انجام نشده، ما به رئیس مجلس اعلام کردیم که نباید بدون مشارکت ما مورد بررسی قرار گیرد.

ما انتظار داشتیم وقتی یک معضل مورد شناسایی قرار می‌گیرد و در صحن بررسی می‌شود، کار کارشناسی و جمعی روی آن انجام شود. به همین دلیل هم طرح از دستور کار خارج شد.

قرار شده جلسات مشترکی با کمیسیون قضایی برگزار کنیم‌ و همچنین نشستی با رئیس محترم مجلس در این خصوص داشته باشیم.

چرا مشورت نکردید با بانوان نماینده؟

سالاری: این اظهارات مبنای قانونی ندارد. کمیسیون قضایی یک کمیسیون تخصصی و فنی است که در آن حقوقدانان و مجتهدان متخصص حضور دارند. دلیلی ندارد که در مورد یک موضوع فنی، الزاما با سایر فراکسیون‌ها مشورت شود.

نمایندگان در صحن علنی فرصت دارند پیشنهاد ارائه کنند یا انتقاد کنند. اینکه طرح در صحن علنی مطرح نشد، به‌دلیل کمبود وقت بود.

دلایل موافقان: تقویت نهاد خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی

اگر در این روزها مطرح نشود، این تخلف از طرف هیأت رئیسه صورت گرفته است، چراکه براساس آیین‌نامه، گزارش کمیسیون باید در صحن مطرح شود. امیدوارم آقای قالیباف هم مرتکب چنین تخلفی نشوند.

آقای سالاری اشاره کردند که لزومی نداشته کمیسیون قضایی با فراکسیون زنان مشورت کند. آیا پاسخی دارید؟

زمانی: نفس وجود فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها در مجلس برای همین است که مسائل تخصصی با مشارکت بخش‌های مرتبط مورد بررسی قرار گیرد. فراکسیون زنان یکی از فراکسیون‌هایی است که برای بررسی مسائل مربوط به حوزه زنان ایجاد شده است.

از دوره یازدهم مجلس، عنوان «خانواده» نیز به این فراکسیون اضافه شده و حالا ما با عنوان «فراکسیون زنان و خانواده» فعالیت می‌کنیم. در نتیجه، هر موضوعی که به حوزه زنان و خانواده مربوط باشد، باید با نظر این فراکسیون مورد بررسی قرار گیرد.

مراجعاتی که به ما به‌عنوان نماینده می‌شود، هر یک نماینده یک قشر جامعه است. وقتی می‌خواهیم طرحی را به یک قانون همه‌شمول تبدیل کنیم، باید از همه این اقشار و از نقاط مختلف کشور نظرخواهی کنیم، بررسی کنیم و بعد به یک جمع‌بندی برسیم.

اصلا چرا کمیسیون قضایی این موضوع را بررسی کرد؟ چون علائم زیادی در جامعه دیده شد که نشان ‌داد این مشکل باید به‌طور جدی برطرف شود. حالا سؤال اینجا است که می‌خواهیم با این علائم صرفا برخورد تسکینی داشته باشیم یا به‌صورت ریشه‌ای به حل آن بپردازیم.

طرح بدون همکاری فراکسیون زنان تنظیم شده است

اگر این طرح به همین شکل خام برای بررسی به صحن برود، تنها یک اقدام موقتی خواهد بود. قانون باید جامع و کامل باشد و همه ابعاد را تحت پوشش قرار دهد، نه اینکه خودش منبع مشکلات جدید باشد.

برخی بندهای این طرح دارای اشکالاتی است و لازم است در جلسات مشترک و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد تا به قانون تبدیل شود یا اصلاحاتی در رویه‌های قضایی به وجود آورد.

خانم زمانی معتقدند این طرح خام است. آقای سالاری، از مزایای این طرح بگویید.

سالاری: اولاً مجلس ۴۰ فراکسیون دارد، اما براساس آیین‌نامه، هیچ‌گونه حق قانونگذاری برای فراکسیون‌ها در نظر گرفته نشده. آنها می‌توانند آسیب‌شناسی کنند و اشکالات را مطرح کنند.

اینکه چرا ما با فراکسیون زنان مشورت نکردیم، به این دلیل است که اصلا چنین الزامی وجود ندارد.

اما درباره اینکه این طرح خام است، از خانم زمانی می‌خواهم مصداقی بگویند کدام بند آن خام است؟

زمانی: من معتقدم این طرح در مرحله‌ای قرار ندارد که بخواهیم با آن به‌صورت مخالف یا موافق برخورد کنیم. در نشست‌هایی که برگزار کردیم، برخی با کلیات آن مخالف بودند و برخی موافق.

ما صرفا نمی‌گوییم مخالفیم یا موافق؛ حرف‌ ما این است که اساس تشکیل فراکسیون‌ها، همین مداخلات اصلاحی در مسائل تخصصی است.

مثلا در ماده ۷ آمده که: «درصورتی که زوجه حاضر به بذل تمام حقوق مالی خود باشد و یکی از این دو شرط را داشته باشد، یا ۲ سال متوالی از زمان دادخواست طلاق گذشته باشد، یا به تشخیص دادگاه، نسبت به زوج کراهت شدید داشته باشد، دادگاه می‌تواند حکم طلاق بدهد.»

این‌ طور که آمده، وقتی زوجه می‌خواهد تمام حقوقش را ببخشد، باز هم باید شروطی را متحمل شود. این شرط‌‌گذاری، محل اشکال است. همین حالا هم برای تقسیط مهریه، پرونده‌های زیادی وجود دارد.

اجرای چنین بندهایی، ممکن است باعث طولانی شدن رسیدگی‌ها شود. برخی مسائل به اصلاح روندهای قضایی نیاز دارند، نه الزاما تصویب قانون جدید. ما باید تصمیمات شخصی و استنباط قضات را اصلاح کنیم، نه اینکه با قانون‌های جدید پیچیدگی اضافه کنیم.

سالاری: اتفاقا این دو نکته‌ای که خانم دکتر اشاره کردند، دقیقا در راستای حمایت از حقوق زنان است. ما داریم یکی از مشکلات جدی نهاد خانواده را برطرف می‌کنیم.

در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی آمده که: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، او می‌تواند درخواست طلاق دهد.» اما دادگاه باید این عسر و حرج را احراز کند، مثل آزار یا ضرب و شتم.

لزومی به مشورت با فراکسیون‌ زنان نیست

الان طلاق در اختیار مرد است؛ مرد می‌تواند بگوید: «من طلاقت نمی‌دهم تا موهایت مثل دندان‌هایت سفید شود!» اما در این طرح، ما راه ‌حلی ارائه کردیم:

اگر زنی تقاضای طلاق بدهد، مهریه‌اش را ببخشد و شرایط را داشته باشد، دادگاه دیگر تنها به حرف مرد بسنده نمی‌کند، بلکه می‌تواند به نفع زن حکم طلاق صادر کند.

در مثال دوم، زن به گذشتن ۲ سال زمان نیاز ندارد؛ اگر دادگاه تشخیص دهد کراهت شدید وجود دارد و ادامه زندگی ممکن نیست، باز هم می‌تواند طلاق بدهد.

ما این مسیر را برای زنانی که در بن‌بست زندگی مشترک قرار دارند، باز کرده‌ایم.

در وضعیت فعلی، اگر زن بگوید طلاق می‌خواهد اما مرد نخواهد، زن راه حلی ندارد. اما در این طرح، زن می‌تواند با تصمیم خودش طلاق بگیرد. حالا به‌جای اینکه ببینید چه مشکلاتی از زندگی زنان حل کرده‌ایم، فقط اعتراض دارید چرا از شما مشورت نگرفتیم، درحالی‌که باید از ما برای این گام مثبت تشکر می‌کردید، نه اینکه در برابرش بایستید.

این طرح خام است و باید اصلاح شود

زمانی (دبیر فراکسیون زنان مجلس): ما نه طرفدار زنان هستیم نه مردان، طرفدار نهاد خانواده‌ایم و نگاه‌مان جنسیتی نیست. اما وقتی در طرح، اثبات کراهت را بر عهده قاضی قرار می‌دهید، یعنی زوجه باید هم بذل مالی انجام دهد و هم منتظر باشد قاضی تشخیص دهد که کراهت شدید وجود دارد. این یعنی باز هم دخل و تصرف شخصی قاضی در امری که قابل ‌قبول نیست.

در طرح آمده: «اگر زوجه حاضر به بذل همه حقوق مالی خود باشد و یکی از دو شرط وجود داشته باشد، در این حالت دادگاه باید حکم طلاق را صادر کند.» یکی از این شروط تشخیص قاضی است و دیگری گذشتن ۲ سال از زمان دادخواست. این یعنی حتی اگر زن بذل کند اما قاضی تشخیص ندهد، باید ۲ سال صبر کند تا طلاق بگیرد. این عادلانه نیست.

ما اعتقاد داریم که روندهای قضایی باید اصلاح شود. وقتی همه‌ چیز را به‌نظر قاضی منوط می‌کنیم، در واقع مشکلات جدیدی ایجاد می‌کنیم. قضات سلیقه‌ای عمل می‌کنند. به جای اینکه صرفا علامت درد را تسکین دهیم، باید به درمان ریشه‌ای آن بپردازیم. حتی درباره طلاق هم باید فرهنگ‌سازی انجام دهیم، نه فقط قانونگذاری.

قانون نباید پیچیدگی‌های جدید به وجود آورد

سالاری (عضو کمیسیون قضایی مجلس): در پاسخ باید بگویم ما در ماده‌ای دیگر از طرح پیش‌بینی کرده‌ایم که بعد از ثبت دادخواست طلاق، موضوع به مراکز مشاوره ارجاع داده شود تا در طول ۳ماه بررسی شود که آیا طلاق به دلیل تصمیمات احساسی است یا نه.

زمانی: ما قصد نقض نظر شما را نداریم، اما سؤال اینجاست: چرا تصور می‌کنید که فقط شما اعضای کمیسیون قضایی در معرض مراجعات مردمی قرار دارید؟ فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های تخصصی مثل زنان و خانواده هم با مشکلات مردم درگیر هستند. قوه قضاییه هم باید به اصلاح رویه‌های خود بپردازد، نه اینکه همه بار را بر دوش مجلس قرار دهد و بخواهد با تغییر قانون مشکلات قضایی خود را حل کند.

ماده ۷ و بندهای بحث‌برانگیز درباره بذل مهریه

‌پرسشی مطرح است: اگر زنی به‌دنبال دریافت مهریه برود، قبلا امکان زندانی شدن مرد برای وصول مهریه وجود داشت. حالا اگر پابند الکترونیکی جایگزین شده، این چطور از حقوق زن صیانت می‌کند؟

سالاری: وقتی یک مرد ازدواج می‌کند، در حال تشکیل خانواده است، نه ارتکاب جرم. چرا باید برای مهریه به زندان برود؟ این موضوع ماهیت کیفری ندارد.

حتی استفاده از پابند هم راهکار مناسبی نیست. ما باید در اصل موضوع بازنگری کنیم. باید کاری کنیم که مهریه‌ها با توان مالی افراد متناسب باشند.

اینکه مرد را به زندان بفرستیم، فقط شخصیت و کرامت او را زیر سوال می‌برد. اگر هدف‌مان حفظ نهاد خانواده است، زندانی کردن مرد به‌ دلیل مهریه در تضاد با این هدف قرار دارد. این کار بیشترین آسیب را به نهاد خانواده وارد می‌کند.

زمانی: اگر بخواهیم مهریه را از نگاه اسلامی و دینی ریشه‌یابی کنیم، مهریه یک بخشش است که باید با نگاهی مسئولانه و براساس واقعیت‌ها تعیین شود. چرا ما چیزی را که نمی‌توانیم عندالمطالبه پرداخت کنیم، می‌پذیریم؟ چون مهریه طبق توافق طرفین است، این اراده باید آگاهانه باشد. ما نیاز به فرهنگ‌سازی، آموزش و ایجاد زیرساخت داریم. مسائلی مانند مشاوره‌های قبل از ازدواج، مشاوره‌های حقوقی و بیمه‌ شدن مهریه باید جدی گرفته شوند.

ما با حجم زیادی از مراجعات مواجه هستیم که هر یک نماینده یک قشر از جامعه‌ هستند. این اقشار باید کنار هم تحلیل شوند تا به ارزیابی درستی برسیم. اینکه هر بار توپ حل مشکلات به زمین مجلس انداخته شود، درحالی‌که نهادهای دیگر مانند دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه می‌توانند نقش مهمی در اصلاح رویه‌ها ایفا کنند، درست نیست. این طرح به‌خودی خود ارزش دارد اما به اصلاح و بازنگری نیاز دارد. برای کسب نتیجه مطلوب، لازم است نشست‌ها و مذاکرات تخصصی بیشتری انجام شود.

راهکارهایی برای خروج زنان از بن‌بست طلاق ایجاد کرده‌ایم

سالاری: این طرح دقیق و سنجیده است و برخلاف تصور برخی، بیشتر از آنکه به نفع مردان باشد، منافع زنان را تامین می‌کند. بسیاری از مشکلات موجود در خانواده با این طرح حل می‌شود. ما قانون قبلی را نسخ نکردیم، بلکه با اضافه کردن برخی مواد و تبصره‌ها، مشکلات و خلأهای قانونی را رفع کرده‌ایم.

این طرح به زنان اختیار بیشتری می‌دهد تا در همان مراحل ابتدایی اختلاف، تصمیم بگیرند و حتی در صورتی که ۲ سال از دادخواست آنها گذشته باشد و مهریه را نیز بخشیده باشند، دیگر نیازی به تشخیص قاضی نیست و دادگاه وظیفه دارد حکم طلاق را صادر کند.

امیدوارم انتقادات و واکنش‌هایی که در جامعه شکل می‌گیرد، براساس اطلاعات واقع‌بینانه باشد، نه احساسات هیجانی. تاکنون هیچ انتقاد حقوقی و منطقی به‌ دست من نرسیده؛ همه تماس‌ها و پیام‌هایی که دریافت کرده‌ام، نشان می‌دهد که مردم معتقدند این طرح واقعا برای حل مشکلات موجود کارساز است. امیدوارم نمایندگان در صحن علنی نیز با رأی خود از این طرح حمایت کنند.

 

همشهری