مناظره درباره اصلاح قانون مهریه؛ حبس‌زدایی یا حمایت از زنان؟

در نشست خبری که به همت خبرگزاری فارس برگزار شد، موضوع اصلاح قانون مهریه با حضور دو چهره تأثیرگذار در حوزه حقوق خانواده مورد بررسی قرار گرفت. در این مناظره، خانم دکتر زهره‌سادات لاجوردی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی، و خانم سمیه‌سادات حسنی‌حلم، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حوزه زنان، دیدگاه‌های موافق و مخالف طرح اصلاح قانون مهریه را به تفصیل بیان کردند. این جلسه با هدف روشن‌شدن ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی اصلاحات پیشنهادی برگزار شد و نشان داد که موضوع مهریه و ضمانت‌های اجرایی آن فراتر از یک مسئله مالی صرف، نقش مهمی در زندگی واقعی زنان و خانواده‌ها دارد.

خانم حسنی‌حلم در ابتدای جلسه به نقد مبنای آماری طراحان طرح پرداخت و تأکید کرد که آمار زندانیان مهریه تصویر دقیقی از وضعیت واقعی ارائه نمی‌دهد، زیرا بسیاری از افرادی که تحت عنوان زندانیان مهریه ثبت شده‌اند، همزمان محکومیت‌های دیگری نیز دارند و ورود و خروج کوتاه‌مدت زندانیان باعث بزرگ‌تر دیده‌شدن اعداد می‌شود.

حسنی‌حلم افزود که بدون بررسی محتوایی پرونده‌ها، نمی‌توان بر پایه این آمار تصمیمات ساختاری گرفت و اصلاح قانون تنها بر اساس تعداد محدود زندانیان مهریه منطقی نیست.

در ادامه، حسنی‌حلم به نقش واقعی مهریه در زندگی زنان اشاره کرد و گفت که در بسیاری از موارد، مهریه نه به عنوان ابزار مالی، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای وادار کردن مرد به مذاکره، انجام تعهدات خانوادگی، یا اصلاح رفتار استفاده می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد که حذف ضمانت اجرایی مهریه قبل از ایجاد نظام حمایتی کامل، می‌تواند زنان را در موقعیت آسیب‌پذیری قرار دهد و ابزار قانونی حداقلی آنها را از دسترس خارج کند. به گفته او، بسیاری از زنان برای حفظ زندگی مشترک یا دریافت مشاوره، از مهریه به عنوان اهرم استفاده می‌کنند و تنها پس از بی‌نتیجه ماندن این تلاش‌ها، مهریه را مطالبه می‌کنند. بنابراین حذف یا کاهش ضمانت اجرا، بدون تدوین بسته کامل حمایتی، به معنای کاهش قدرت دفاعی قانونی زنان است.

خانم لاجوردی در پاسخ به انتقادات، توضیح داد که هدف طرح اصلاح قانون مهریه، نه صرفاً کاهش آمار زندان، بلکه بهبود حال خانواده‌ها و کاهش تنش‌های حقوقی و اجتماعی در زندگی مشترک است. عضو کمیسیون اجتماعی تأکید کرد که حذف حبس مهریه نباید به معنای حذف تعهدات مرد تلقی شود، بلکه سازوکارهای جایگزین و کارآمدتری برای اجرای تعهدات مالی تعریف خواهد شد. به گفته او، تمرکز صرف بر آمار زندان‌ها نمی‌تواند ملاک تصمیم‌گیری در اصلاح قانون باشد و باید به تبعات اجتماعی و روانی پرداخت.

در این مناظره، هر دو طرف بر اهمیت مشاوره پیش از عقد و اطلاع‌رسانی کامل به زوجین درباره حقوق و تکالیفشان تأکید کردند. پیشنهاد شد که زوجین پیش از ازدواج در جلسات مشاوره تخصصی شرکت کنند تا با ابعاد تعهد مالی و حقوقی مهریه و نفقه آشنا شوند و سازوکارهای توافقی برای پرداخت مهریه مشخص شود.

البته حسنی‌حلم اشاره کرد که برگزاری این جلسات هزینه زیادی دارد و می‌تواند مانع تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد شود، در حالی‌که لاجوردی افزود این اقدام با دستور برنامه هفتم توسعه در حال پیگیری است و می‌تواند بسیاری از اختلافات را پیشگیری کند.

یکی از نکات برجسته مناظره، بحث عسر و حرج زنان و ارتباط آن با مهریه بود. حسنی‌حلم انتقاد کرد که افزایش دامنه عسر و حرج، بدون حمایت مالی مناسب، زنان را در شرایط دشواری قرار می‌دهد و اجرای طرح بدون توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان، پیامدهای منفی دارد.

وی خاطرنشان کرد که بسیاری از زنان فاقد شغل و پشتیبان مالی هستند و الزام به گذراندن دو سال زندگی جداگانه برای اثبات عسر و حرج، عملی و منطقی نیست. در مقابل، لاجوردی تأکید کرد که هدف اصلاحات، تسهیل شرایط زندگی زوجین و جلوگیری از زیان روانی و اجتماعی است و سازوکارهای جایگزین در حال طراحی است.

سمیه‌سادات حسنی‌حلم همچنین به کاهش ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه و تبدیل حبس به نظارت الکترونیکی اشاره کرد و آن را به ضرر زنان دانست، زیرا این تغییر عملاً مهریه را به ابزاری ناکارآمد تبدیل می‌کند.

فعال حوزه زن و خانواده هشدار داد که اصلاحات شتاب‌زده می‌تواند به جای حل مشکل، بحران جدیدی ایجاد کند و از نمایندگان خواست که قبل از هر تصویب، ابعاد مختلف طرح را آسیب‌شناسی کنند. در پاسخ، لاجوردی گفت که این اصلاحات بخشی از بسته جامع حقوق مالی زوجین است و هدف آن حفظ تعادل میان حقوق زن و مرد، کاهش تنش‌ها و بهبود حال خانواده‌ها است.

لاجوردی همچنین به لایحه حفظ کرامت زنان اشاره کرد که در کنار اصلاحات مهریه، با هدف حمایت از زنان در برابر ظلم و بی‌عدالتی طراحی شده است.

در نهایت، مناظره برگزارشده در خبرگزاری فارس نشان داد که موضوع مهریه، تنها یک مسئله حقوقی نیست، بلکه موضوعی چندلایه و اجتماعی است که به عدالت جنسیتی، حمایت اقتصادی زنان، تحکیم خانواده و فرهنگ حقوقی جامعه مربوط می‌شود.

هرچند دیدگاه‌های موافق و مخالف متفاوت بود، اما هر دو طرف بر ضرورت تدوین قوانین جامع و متوازن، شنیدن صدای واقعی زنان و ارائه آموزش‌های لازم به زوجین تأکید کردند تا اصلاحات حقوقی، پیامدهای منفی ایجاد نکند و امنیت روانی و اقتصادی خانواده‌ها حفظ شود.

گزارشگر: مهتا صانعی