ممنوعیت اخراج کارمندان دارای سه فرزند و زنان باردار

سازمان اداری و استخدامی کشور، «عدم جواز تعدیل» یا «اعلام عدم نیاز نیروهای دارای حداقل سه فرزند یا بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار» از طرف دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد.

ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور آبان‌ماه سال جاری در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اشاره به مشاهدات میدانی و پیگیری‌ها از طرف دستگاه‌های نظارتی، اعلام کرده که اجرای تبصره بند «پ» ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۹ آبان ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، برای دستگاه‌های اجرایی مذکور لازم‌الاجرا است.

در این بخشنامه تاکید شده دستگاه‌های مذکور مجاز به تعدیل و یا اعلام عدم نیاز استخدام شدگان دارای حداقل سه فرزند، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار – به‌جز در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آرای قطعی قضایی – نیستند.

عدم رعایت قانون جوانی جمعیت در تعدادی از دستگاه‌ها

در همین خصوص حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: بخشنامه‌ای از طرف این سازمان مبنی بر مجاز نبودن دستگاه‌های اجرایی برای تعدیل نیروهایی که سه فرزند دارند و زنان باردار و شیرده ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: اگرچه در قانون جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ بر این موارد تأکید شده است، اما با توجه به اینکه گزارش‌هایی در رابطه با اجرا نشدن این قانون از طرف تعدادی از دستگاه‌ها به سازمان اداری و استخدامی واصل شده بود، شأن نظارتی سازمان اداری و استخدامی که هم دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر تخلفات اداری در این سازمان مستقر است و هم نهاد بالادستی بازرسی و ارزیابی عملکرد در کشور محسوب می‌شود، ایجاب می‌کرد که به موضوع وارد شویم.

رحمانیان افزود: بر این اساس اجرای بخشنامه‌های ابلاغی را باید رصد کنیم؛ به همین دلیل گزارش‌های واصله به سازمان اداری و استخدامی در رابطه با اجرا نشدن قانون مذکور را بررسی و صحت آن را تأیید کردیم که نشان می‌داد بی‌توجهی‌هایی از طرف تعدادی از دستگاه‌ها به قانون جوانی جمعیت شده است.

وی تصریح کرد: معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی طبق تبصره بند «پ» ماده ۱۵ قانون جوانی جمعیت مجدد این تکلیف را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد که تعدیل نیروهای دارای حداقل سه فرزند و مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار مجاز نیست مگر برای آن دسته از افرادی که براساس قانون، محکومیت قطعی دارند.

خبرگزاری ایرنا