مرخصی زایمان: اقدامات جدید، حمایت اجتماعی از خانواده‌های الجزایری را افزایش می‌دهد

به گزارش خبرگزاری العرب دنبال‌کنندگان مسائل زنان در الجزایر، قانون شماره ۲۵-۰۸ را که تمدید مرخصی زایمان به مدت کامل پنج ماه (۱۵۰ روز) را با تضمین ۱۰۰ درصد حقوق مرجع تصویب کرده است، یک دستاورد اجتماعی مهم می‌دانند که جایگاه زن شاغل در الجزایر را تقویت می‌کند.

در بیانیه وزارت کار، اشتغال و تأمین اجتماعی آمده است: «در چارچوب حمایت از مادران شاغل و تقویت حمایت اجتماعی از خانواده، قانون شماره ۲۵-۰۸ مورخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۵، که قانون شماره ۸۳-۱۱ مورخ ۲ ژوئیه ۱۹۸۳ مرتبط با بیمه‌های اجتماعی را اصلاح و تکمیل می‌کند، تصویب شده است. این قانون اقدامات جدید و مهمی درباره مرخصی زایمان دارد.»

بر اساس ماده اول قانون جدید، مواد ۲۸، ۲۹ و ۷۱ مکرر از قانون شماره ۸۳-۱۱ مورخ ۲ ژوئیه ۱۹۸۳ مربوط به بیمه‌های اجتماعی اصلاح شده است تا مجموعه‌ای از تدابیر جدید برای تقویت حمایت‌های بهداشتی و اجتماعی از مادران شاغل و تثبیت اصل تعادل میان زندگی حرفه‌ای و خانوادگی را شامل شود.

طبق این اصلاحات، زن شاغل در بخش دولتی یا خصوصی از مرخصی زایمان به مدت ۱۵۰ روز بهره‌مند می‌شود که این مدت با ۱۰۰ درصد حقوق مرجع پرداخت خواهد شد.

زن می‌تواند انتخاب کند که مرخصی زایمان را قبل یا بعد از تاریخ مورد انتظار تولد آغاز کند، مشروط بر اینکه مجموع مدت قانونی را تجاوز نکند.

این قانون همچنین امکان تمدید مرخصی به مدت ۵۰ روز اضافی را در صورت وجود عوارض پزشکی که نیازمند این تمدید باشد، فراهم کرده است، به شرط اینکه این موضوع با گزارشی پزشکی دقیق از سوی پزشک متخصص زنان یا کودکان اثبات شود.

قانون شامل موارد خاصی نیز می‌شود، از جمله تولد چندقلویی (دوقلو یا بیشتر) یا تولد کودکی با معلولیت، که در این شرایط مرخصی اضافی ویژه‌ای به مادر داده می‌شود.

در صورت تولد نوزاد مرده یا فوت نوزاد در حین وضع حمل، مادر می‌تواند از مرخصی کامل زایمان بهره‌مند شود، مشروط بر اینکه وضعیت جسمی یا روانی او با گواهی پزشکی ثابت شود.

قانون جدید حمایت گسترده‌ای نیز از زنان شاغل به صورت خوداشتغالی ارائه می‌دهد، به طوری که زنان خوداشتغال جزو گروه‌های بهره‌مند از مرخصی زایمان و پرداخت روزانه درآمد قرار گرفته‌اند، به شرط آنکه در سازمان‌های تأمین اجتماعی ثبت شده باشند؛ این اقدام جامعیت حمایت‌های اجتماعی را تقویت می‌کند.

این اصلاحات نشان‌دهنده اراده دولت برای تقویت همبستگی ملی و فراهم آوردن محیط قانونی و بهداشتی مناسب برای زنان شاغل است، که با تعهدات بین‌المللی الجزایر در زمینه حمایت از مادران هماهنگ است.

متخصصان معتقدند این قانون می‌تواند شرایط کاری را بهبود بخشد، حقوق زنان در بازار کار را تثبیت کند و همچنین به افزایش مشارکت اقتصادی زنان در شرایطی عادلانه و منصفانه کمک کند.

این قانون جدید پس از انتشار در روزنامه رسمی (شماره ۴۷ روزنامه رسمی مورخ ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵) فوراً اجرایی شده و در همه مؤسسات ملی بدون استثنا به اجرا درمی‌آید.

طبق اصلاحات جدید، مادران شاغل می‌توانند از مرخصی زایمان با حقوق کامل به مدت ۱۵۰ روز متوالی بهره‌مند شوند، با نرخ جبران روزانه ۱۰۰ درصد، و این مدت حتی اگر نوزاد زودتر از تاریخ مورد انتظار متولد شود، کاهش نمی‌یابد. همچنین مرخصی زایمان می‌تواند حداقل ۴۲ روز قبل از تاریخ مورد انتظار تولد آغاز شود.

در صورتی که مادر پس از پایان مرخصی ۱۵۰ روزه نتواند به کار بازگردد به دلیل معلولیت، نقص مادرزادی، یا بیماری شدید نوزاد که نیازمند همراهی یا مداخله پزشکی اجباری باشد، مادر می‌تواند درخواست تمدید مرخصی زایمان به مدت ۵۰ روز اضافی با جبران روزانه ۱۰۰ درصد را ارائه دهد، مشروط بر اینکه پرونده پزشکی مستند را به سازمان تأمین اجتماعی تحویل دهد و گواهی پزشکی صادره از پزشک متخصص کودکان را همراه داشته باشد. طبق بیانیه وزارت همچنین درخواست باید حداقل ۱۵ روز قبل از پایان مرخصی ۱۵۰ روزه قانونی ارائه شود.

اگر وضعیت سلامت نوزاد همچنان نامساعد باقی بماند و نیاز به مراقبت بیشتری داشته باشد، مادر می‌تواند از تمدید دوم مرخصی زایمان به مدت حداکثر ۱۶۵ روز اضافی به صورت متوالی بهره‌مند شود، با نرخ جبران روزانه ۱۰۰ درصد، مشروط بر اینکه پرونده پزشکی جدیدی همراه با گواهی پزشکی که ادامه نیاز نوزاد به مراقبت را تأیید می‌کند، حداقل ۱۵ روز قبل از پایان دوره تمدید اول ۵۰ روزه ارائه شود.

بیانیه وزارتخانه تاکید کرده است که این اصلاحات نشان‌دهنده تعهد مقامات دولتی به همراهی با تحولات اجتماعی و بهداشتی از طریق سازوکارهای قانونی منعطف و عادلانه است که به نیازهای خانواده پاسخ می‌دهد، اصل عدالت اجتماعی را تثبیت می‌کند و حمایت از مادران را به عنوان حقی اساسی که قانون اساسی تضمین کرده و قوانین جمهوری آن را حفظ می‌کنند، تأیید می‌کند.

تصمیم ریاست جمهوری مبنی بر تمدید مرخصی زایمان در پاسخ به درخواست‌های جمعیت‌های زنان در الجزایر، به ویژه «جمعیت حوریه برای زنان الجزایری» که یکی از برجسته‌ترین جمعیت‌های زنان در کشور است، اتخاذ شده است. این جمعیت در ۱۴ ژانویه سال جاری از رئیس‌جمهور عبدالمجید تبون خواسته بود که «تصمیم تمدید مرخصی زایمان را برای همه زنان شاغل بدون هیچ شرطی گسترش دهد تا عدالت اجتماعی تحقق یابد و به منافع عمومی خانواده الجزایری خدمت کند.»

نماینده فریده غمرة که پیش‌تر پیشنهاد قانونی برای تمدید مرخصی زایمان به نفع زنان شاغل ارائه داده بود، این تصمیم را ستود و آن را «دستاوردی مهم و جدید برای زنان شاغل الجزایری» توصیف کرد.

بر اساس داده‌هایی که وزارت کار در پایان ژانویه ۲۰۲۵ منتشر کرد، تعداد زنانی که از مرخصی زایمان بهره‌مند شده‌اند از ۹۴ هزار نفر در سال ۲۰۱۳ به ۱۳۱ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است، که نشان‌دهنده افزایش تقریبی ۵۸ درصدی هزینه‌های پوشش مرخصی زایمان از سوی صندوق‌های تأمین اجتماعی است.

از سوی دیگر، رئیس‌جمهور الجزایر دولت، وزیران دادگستری و همبستگی ملی را مامور کرده است تا سازوکارهای قانونی اضافی برای حفاظت از زنان در برابر خشونت وضع کنند، همچنین راهکارهایی برای حمایت از قربانیان خشونت و حفاظت از زنان، فارغ از موقعیت و نقش‌شان در جامعه ارائه دهند.