ترجمه اختصاصی؛

محبوس در خانه: دو سال انزوا برای سمیه جوابره و تشدید رنج‌هایش

پس از ۸ روز بازداشت، در تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، اشغالگران اسرائیلی «سمیه جوابره»، روزنامه‌نگار اهل نابلس، را در حالی که در ماه هفتم بارداری بود، با شرایطی سخت آزاد کردند. مهم‌ترین این شرایط، «حبس خانگی مادام‌العمر» همراه با ممنوعیت کامل هرگونه تلفن، اینترنت یا وسیله ارتباطی بود. امروز، این روزنامه‌نگار دو سال تمام را پشت در خانه‌اش سپری کرده است؛ خانه‌ای که به زندانی برای او تبدیل شده است.

به گزارش شبکه خبری الجزیرة، سمیه هر روز صبح، در حالی که فرزندانش را تا دم در بدرقه می‌کند تا به مدرسه بروند، چشم‌اندازی را نظاره‌گر است که از دو سال پیش تا کنون پایش به آنجا نرسیده است. او تنها دو بار از خانه خارج شده است: یک بار برای زایمان و دفعات دیگر برای پیگیری‌های پزشکی. از آن روز تاکنون، زندگی برای سمیه عادی نبوده و همسرش، طارق السرکجی، به چشم و زبان او در دنیای بیرون تبدیل شده است.

معضلی دوچندان

روزهای سمیه در یک روند تکراری سپری می‌شود. کارهای خانه و وظایف مادری، با وجود کثرتشان، به دلیل نبود هیچ راه فراری، حصار محبس او را تنگ‌تر کرده‌اند. او که روحیه‌ای اجتماعی دارد، با از دست دادن تعاملات روزمره، روز به روز بیشتر در فشار قرار می‌گیرد.

او چهار عید را بدون سر زدن به خانواده‌اش گذرانده، از بیماری والدینش بی‌خبر مانده، و نتوانسته در جشن عروسی خواهرش یا مراسم فارغ‌التحصیلی خواهر دیگرش شرکت کند. او اسیر دیوارهای خانه‌اش باقی مانده است.

طارق، همسر سمیه، در گفتگو با الجزیره نت می‌گوید: «در ابتدا فکر می‌کردیم حبس خانگی از زندان راحت‌تر باشد، اما با گذشت زمان فهمیدیم که این خود زندانی دیگر در داخل خانه است.» او اشاره می‌کند که جزئی‌ترین امور زندگی برایشان پیچیده شده و سمیه از ساده‌ترین حق خود، بیرون رفتن و ارتباط با مردم، محروم است. اگر او یا فرزندان بیمار شوند، سمیه حتی نمی‌تواند در را باز کرده و به دکتر مراجعه کند؛ وظایف مدرسه و خانه توسط خواهران و مادر طارق مدیریت می‌شود، چرا که او اجازه ندارد برای خرید یا همراهی فرزندانش بیرون برود.

طارق تأکید می‌کند که این حبس فقط بر سمیه اثر نگذاشته، بلکه کل خانواده را در مجازات شریک کرده است. او می‌گوید: «هر بار که من با بچه‌ها برای دیدار یا گردش بیرون می‌روم، خلأ بزرگی را حس می‌کنیم، چون مادرشان همراه ما نیست.»

معلق در وضعیت حقوقی نامعلوم

طبق اظهارات طارق، پرونده سمیه هنوز باز است و اشغالگران در تعیین تکلیف آن مماشات می‌کنند. دادستان، حبس خانگی را برای «مدتی نامعلوم» تمدید کرده، در حالی که حداکثر مدت قانونی این نوع محدودیت ۱۸ ماه است.

وکیل پرونده، «فادی قواسمه»، توضیح می‌دهد که از نظر قانونی، با گذشت ۱۸ ماه، حبس باید پایان یافته باشد، اما نبود حکم رسمی دادگاه، این ابهام حقوقی را پابرجا نگه داشته و نگرانی خانواده از بازداشت مجدد را تقویت می‌کند. او این مورد را یک استثناء در دادگاه‌های نظامی اسرائیل می‌داند که ندرتاً از حکم حبس خانگی استفاده می‌کنند و این حکم صرفاً به دلیل بارداری سمیه صادر شد.

امانی سراحنه، مسئول رسانه‌ای در انجمن اسرای فلسطین، توضیح می‌دهد که این نوع محدودیت‌ها، از جمله تبدیل خانه به زندان، یک شکل پیچیده از بازداشت است که فرد را در محیط شخصی خود مجازات می‌کند و اثر روانی و اجتماعی عمیقی دارد. او تأیید می‌کند که نگرانی خانواده از بازداشت مجدد کاملاً موجه است، زیرا هیچ تضمین واقعی برای عدم بازداشت مجدد آزادشدگان وجود ندارد. این تجربه‌ی سخت پس از ۷ اکتبر برای زنان و کودکان، به شکلی نگران‌کننده در حال تبدیل شدن به یک سیاست رایج است.