مادری در مسیر ناایمن؛ دانشگاه در مسیر بی‌تفاوتی

نگاهی تحلیلی به اجرای ماده ۲۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خصوص مادران دانشجو

مبنای قانونی حمایت از مادران دانشجو

مطابق ماده ۲۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تمامی مؤسسات آموزش عالی و مراکز حوزوی موظف‌اند برای دانشجویان مادر تسهیلات ویژه‌ای فراهم کنند؛ از جمله مرخصی بدون احتساب سنوات پیش از زایمان، مرخصی تا چهار نیمسال برای مادران دارای فرزند زیر دو سال، آموزش مجازی، امکان میهمانی به دانشگاه‌های هم‌سطح یا پایین‌تر، و افزایش سهمیه استاد راهنما. با این حال، گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که با وجود پشتوانه حقوقی محکم، اجرای این ماده در محیط‌های دانشگاهی یا ناقص است یا اساساً به‌صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود.

بخشنامه‌ها روی کاغذ؛ واقعیت در میدان

وزارت علوم در بخشنامه شماره ۳۵۵۱۱۹/۲، دانشگاه‌ها را مکلف به اجرای دقیق ماده ۲۶ کرد و بر مرخصی بدون احتساب سنوات و آموزش غیرحضوری تأکید نمود. اما مشاهدات میدانی از دانشگاه‌های مختلف حاکی از آن است که:
اجرای قانون به برداشت شخصی مدیران آموزشی و اساتید واگذار شده است؛ زیرساخت آموزش مجازی برای مادران به‌درستی فعال نیست؛درخواست‌های مرخصی و میهمانی با مقاومت اداری روبه‌رو می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که خلأ نظارتی جدی در اجرای قانون وجود دارد و بسیاری از مدیران دانشگاهی حتی از مفاد بخشنامه‌ها بی‌اطلاع‌اند.

صدای اعتراض مادران دانشجو؛ از تجربه فردی تا پویش جمعی

در ماه‌های اخیر، گروهی از مادران دانشجو با راه‌اندازی پویشی در فضای مجازی و دانشگاهی تلاش کردند صدای خود را به مسئولان برسانند. آنان تأکید دارند که باوجود وجود قانون و بخشنامه، هیچ‌یک از تسهیلات وعده‌داده‌شده در عمل اجرا نمی‌شود.

یکی از مادران دانشجو در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته است: «ما از مسئولان انتظار امتیاز ویژه نداریم، فقط می‌خواهیم قانون موجود اجرا شود. بسیاری از ما مجبور به حذف درس یا ترک موقت تحصیل شدیم، چون دانشگاه همکاری نکرد». این پویش، مسئله مادران دانشجو را از سطح یک مشکل فردی به مطالبه‌ای جمعی و اجتماعی ارتقا داد.

واکنش وزارت علوم؛ تأکید بر برنامه‌ها و تداوم شکاف اجرایی

در واکنش به این اعتراض‌ها، دکتر وحید شالچی، معاون فرهنگی وزارت علوم، اعلام کرد که وزارتخانه برنامه‌هایی برای احیای مهدکودک‌ها، ساخت خوابگاه‌های متأهلی و تسهیل حضور والدین دانشجو در دستور کار دارد.

وی هدف از این اقدامات را ایجاد تعادل میان زندگی خانوادگی و تحصیل دانست و گفت: «زندگی خانوادگی دانشجو نباید قربانی تحصیل شود و هنر دانشجو، ایجاد تعادل میان جنبه‌های مختلف زندگی است».

با این حال، مادران دانشجو در پویش خود تأکید کرده‌اند که میان شعارهای حمایتی وزارت علوم و واقعیت میدانی، فاصله زیادی وجود دارد. آنان می‌گویند در برخی دانشگاه‌ها از جمله فرهنگیان، هنوز نسبت به وضعیت بارداری و فرزندپروری بی‌توجهی می‌شود و الزام به حضور کامل در کلاس‌ها و کارورزی، مانع جدی تحصیل این قشر است.

موانع ساختاری و فرهنگی در مسیر قانون

نبود مهدکودک، خوابگاه متأهلی، و امکانات رفاهی کافی از جمله چالش‌های اصلی مادران دانشجوست. در کنار آن، نگرش سنتی و غیرهمدلانه برخی اساتید و مدیران دانشگاهی نیز مانع اجرای مؤثر قانون است؛ تصوری که در آن، مادری در تضاد با تعهد علمی و تحصیلی قرار می‌گیرد.

این نگاه نه‌تنها با روح قانون جوانی جمعیت مغایر است، بلکه پیامدهایی چون ترک تحصیل موقت و کاهش مشارکت زنان در آموزش عالی را به همراه دارد.

قانون روی کاغذ، بی‌عملی در واقعیت

بررسی اسناد قانونی، بخشنامه‌ها، و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که:

۱٫ ماده ۲۶ قانون جوانی جمعیت از پشتوانه حقوقی قوی برخوردار است؛

۲٫ اجرای آن در دانشگاه‌ها ناقص و فاقد ضمانت اجرایی مؤثر است؛

۳٫ بسیاری از مادران دانشجو از حقوق خود بی‌اطلاع‌اند یا با مقاومت اداری مواجه می‌شوند؛

۴٫ زیرساخت‌های حمایتی و فرهنگی لازم در دانشگاه‌ها هنوز ایجاد نشده است؛

۵٫ پویش مادران دانشجو به نماد مطالبه‌گری اجتماعی در برابر شکاف میان قانون و واقعیت بدل شده است؛

در نهایت، اگر سیاست «جوانی جمعیت» قرار است از سطح شعار به عمل برسد، نخستین گام، اجرای واقعی ماده ۲۶ و فراهم‌سازی شرایط تحصیل ایمن، انسانی و عادلانه برای مادران دانشجوست؛ نه در قالب وعده، بلکه در میدان عمل.

مهتا صانعی