از جریمه‌های سنگین تا محدودیت سنی؛

قوانین جهانی برای حضور کودکان در فضای مجازی

هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان کودکان و نوجوانان، کشورهای مختلف با وضع قوانین محدودکننده، از جریمه‌های سنگین تا شرط رضایت والدین، تلاش کرده‌اند حضور این گروه سنی در فضای مجازی را سامان‌دهی کنند؛ رویکردی که استرالیا با اجرای یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین، در صدر آن قرار گرفته است.

چند دقیقه گشت‌وگذار در شبکه‌های اجتماعی کافی است تا به ویدئوهایی برخورد شود که سازنده آن‌ها کودکانی در سنین پایین هستند؛ کودکانی که بدون وجود محدودیت‌های مؤثر، حساب کاربری فعال دارند و درباره موضوعاتی تولید محتوا می‌کنند که تا چند سال قبل حتی مطرح شدن آن‌ها برای این گروه سنی غیرقابل تصور بود. تداوم این وضعیت، برای بخشی از کاربران به‌تدریج به امری عادی تبدیل شده است. با این حال، تصور طبیعی یا پذیرفته‌شده بودن چنین شرایطی در همه کشورها، با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد. در بسیاری از کشورها، حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی موضوعی مرتبط با سلامت روان، ایمنی اجتماعی و مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها تلقی می‌شود.

در همین چارچوب، استرالیا به‌تازگی قانون جدیدی را به اجرا گذاشته است که بر اساس آن، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، ایکس، فیس‌بوک و تیک‌تاک موظف شده‌اند حساب‌های کاربری افراد زیر ۱۶ سال را حذف یا غیرفعال کنند.

برای اجرای این قانون، ضمانت اجرایی سنگینی در نظر گرفته شده است. پلتفرم‌هایی که از حذف یا غیرفعال‌سازی حساب کاربران زیر ۱۶ سال خودداری کنند، ممکن است با جریمه‌ای تا سقف ۴۹ میلیون دلار مواجه شوند. این رویکرد نشان می‌دهد که سیاست‌گذار استرالیایی، حضور کودکان در شبکه‌های اجتماعی را مسئله‌ای در سطح سلامت عمومی و حقوق کودک می‌داند و نه صرفاً تصمیمی شخصی یا وابسته به نظر خانواده‌ها.

تصمیم استرالیا ریشه در افزایش نگران‌کننده مشکلات سلامت روان در میان نوجوانان و جوانان نسل زد دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد مواردی مانند خودآزاری، اضطراب مزمن و حتی خودکشی در این گروه سنی، توجه سیاست‌گذاران را به نقش احتمالی شبکه‌های اجتماعی در تشدید این وضعیت جلب کرده است. کارشناسان، الگوریتم‌های اعتیادآور، فشار مداوم مقایسه اجتماعی و مواجهه زودهنگام با محتوای نامناسب را از جمله عوامل مؤثر در تعمیق این بحران می‌دانند.

در همین بستر، مطالبه‌ای اجتماعی با شعار «Let Kids Be Kids» یا «بگذارید آن‌ها بچه باشند» شکل گرفت؛ شعاری که به گفته رسانه‌ها، بازتاب‌دهنده یک نگرانی گسترده اجتماعی بود. حامیان این دیدگاه تأکید داشتند کودکان پیش از رسیدن به سن معین، باید از فشارهای روانی، رقابت‌های اجتماعی و فضای بی‌قاعده شبکه‌های اجتماعی دور بمانند. این کمپین توانست بیش از ۵۴ هزار امضا جمع‌آوری کند و به یکی از عوامل اثرگذار در شکل‌گیری اجماع سیاسی برای تصویب قانون جدید تبدیل شود.

تجربه استرالیا در این زمینه استثنایی نیست. در سال‌های اخیر، کشورهای مختلف سیاست‌های متنوعی برای محدودسازی یا مدیریت حضور کودکان و نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی اتخاذ کرده‌اند؛ سیاست‌هایی که از ممنوعیت کامل تا محدودیت‌های مشروط و مقررات مبتنی بر داده را شامل می‌شود.

در بلژیک، قانونی وجود دارد که بر اساس آن افراد زیر ۱۳ سال بدون رضایت والدین اجازه ایجاد حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی را ندارند. در فرانسه نیز پلتفرم‌ها موظف شده‌اند برای کاربران زیر ۱۵ سال، رضایت والدین را شرط ایجاد حساب قرار دهند. آلمان مقرراتی دارد که طبق آن، افراد ۱۳ تا ۱۶ سال تنها با رضایت والدین می‌توانند حساب کاربری داشته باشند و در ایتالیا نیز ایجاد حساب برای افراد زیر ۱۴ سال بدون رضایت والدین امکان‌پذیر نیست.

در ایالات متحده، رویکرد متفاوتی دنبال شده است. قانون COPPA شرکت‌ها را ملزم می‌کند در مورد کاربران زیر ۱۳ سال، رضایت والدین را برای جمع‌آوری و پردازش داده‌های شخصی دریافت کنند. این قانون بیشتر بر حفاظت از حریم خصوصی کودکان تمرکز دارد و به‌عنوان یک محدودیت داده‌ای شناخته می‌شود، نه ممنوعیت استفاده.

در کشورهای شمال اروپا نیز بحث درباره افزایش سن مجاز ادامه دارد. نروژ در حال حاضر حداقل سن ۱۳ سال را مبنا قرار داده، اما پیشنهادهایی برای افزایش این سن به ۱۵ سال مطرح شده و دولت این کشور در حال بررسی و طراحی محدودیت‌های جدید است. مجموع این سیاست‌ها نشان می‌دهد نگرانی درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر کودکان و نوجوانان، به دغدغه‌ای مشترک در سطح جهانی تبدیل شده است.

در مقایسه با این تحولات، نبود چارچوب قانونی مشخص و اجرایی در ایران بیش از پیش خودنمایی می‌کند. در حالی که در بسیاری از کشورها مسئولیت پلتفرم‌ها، نقش والدین و مداخله قانون‌گذار به‌طور هم‌زمان دیده شده، در ایران کودکان و نوجوانان عملاً بدون محدودیت مؤثر وارد فضایی می‌شوند که نه متناسب با سن آن‌ها طراحی شده و نه سازوکار روشنی برای محافظت از آن‌ها دارد.

در این میان، این پرسش مطرح است که آیا باید منتظر بروز بحران‌های گسترده‌تر در حوزه سلامت روان کودکان و نوجوانان ماند یا می‌توان پیش از رسیدن به نقطه بحرانی، درباره تنظیم حضور آن‌ها در فضای مجازی تصمیم‌گیری کرد. تجربه کشورهایی مانند استرالیا نشان می‌دهد این مسئله صرفاً فرهنگی یا اخلاقی نیست، بلکه تصمیمی مبتنی بر داده، فشار اجتماعی و نگرانی‌های واقعی درباره آینده نسل‌های جوان به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان