قانون هست، اجرا نمی‌شود!

طاهره لباف، متخصص زنان و زایمان، با ابراز تأسف از افزایش سقط جنین در سال‌های اخیر گفت: هرچند آمار رسمی دقیقی و قانون در این زمینه وجود ندارد، اما آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت نشان می‌دهد که حدود ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار سقط در سال انجام می‌شود که دلایل مختلفی برای آن ذکر شده است.

وی با تأکید بر اینکه سقط جنین به‌طور قطع یک جرم است، افزود: در این زمینه علاوه بر اینکه با یک جرم مواجه هستیم، با یک معضل اجتماعی نیز روبرو هستیم که عدم نظارت در آن می‌تواند مشکلات متعددی را به وجود آورد.

این پژوهشگر حوزه حیات جنین اظهار کرد: در حال حاضر قوانین متعددی برای مقابله با این جرم وجود دارد و از گذشته نیز قوانینی در این زمینه وجود داشته است، اما به نظر می‌رسد این قوانین برای برخورد با این جرم کافی نیستند.

لباف ادامه داد: مجازات‌هایی در ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی برای افرادی که اقدام به سقط جنین می‌کنند، پیش‌بینی شده است و آخرین قانون مربوط به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در ماده ۵۶ به‌صراحت سقط جنین را غیرقانونی اعلام کرده و تنها موارد محدودی را مجاز دانسته است.

وی در توضیح این موارد خاطرنشان کرد: مشکلاتی مانند مسائل پزشکی و تهدید جان مادر، که دستورالعمل‌های مشخصی برای آن‌ها وجود دارد، کاملاً قانونی هستند و در تبصره ۱۴ این قانون به آن‌ها اشاره شده است.

این پزشک متخصص زنان تصریح کرد: بر اساس این قانون، اگر افرادی به سقط جنین غیرقانونی اقدام کنند، علاوه بر مجازات‌های مالی و حبس که در ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده، پروانه فعالیت آن‌ها نیز ابطال خواهد شد.

لباف با اشاره به اینکه این نگاه دقیق و سختگیرانه به موضوع سقط جنین می‌تواند از لحاظ قانون‌گذاری کافی باشد، گفت: مشکل از قانون نیست، بلکه مشکل در اجرای آن است. علی‌رغم اینکه نزدیک به سه سال از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌گذرد، شاهد اجرای این بخش از قانون نیستیم.

وی در مورد مشکلات اجرای این قانون خاطرنشان کرد: پرونده‌هایی که در اداره‌های نظارت بر درمان وزارت بهداشت در دانشگاه‌های علوم پزشکی کل کشور تشکیل می‌شود، به دادستانی‌ها ارسال می‌گردد، اما در برخورد با متخلفان متأسفانه قاطعیت لازم وجود ندارد.

این پژوهشگر حوزه حیات جنین با اشاره به اینکه در برخی موارد، همزمان با تشکیل پرونده، جریمه‌های مالی بسیار ناچیزی برای مجرمین تعیین می‌شود و آن‌ها آزاد می‌گردند، تصریح کرد: به دلیل سبک بودن مجازات، این مجرمین دوباره به عمل مجرمانه خود یعنی سقط جنین ادامه می‌دهند. بنابراین مشکل در قانون‌گذاری نیست و قوانین موجود اگر به درستی اجرا شوند، قطعاً بازدارندگی خواهند داشت.

آنا