قانون اساسی ایران؛ سند تجلی کرامت انسانی زنان

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با بررسی و مقایسه قانون اساسی ایران با کشورهای دیگر، می‌توان به جمع‌بندی کلی و دقیق پیرامون توجه قانون‌گذاران ایران به حقوق زنان از منظر کرامت انسانی و اسلامی دست‌یافت.

شریعت اسلام در پرتو کلام نورانی خداوند و سیره معصومین، به اصل مساوات انسان‌ها در مورد زن و مرد احترام ویژه‌ای قائل شده ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌گذارد و با تساوی حقوق  زن و مرد مخالف نیست، بلکه با تشابه حقوق آنها مخالف است.

 از دیدگاه اسلام، مرد و زن هر دو انسان بوده و از حقوق انسانی برابر برخوردارند. به این معنا که هر جا مردی به‌عنوان یک انسان حقوقی دارد، زن نیز باید از حقوق مختص خویش بهره‌مند شود.

 اما آنچه برای اسلام از منظر حقوقی اهمیت دارد، تفاوت‌های خلقت و طبیعت مرد و زن است که ایجاب می‌کند در بسیاری از حقوق، تکالیف و مجازات‌ها، وضع مشابهی نداشته باشند.

بخشی در مقدمه قانون اساسی ایران تحت عنوان «زن در قانون اساسی» آمده که نمایانگر نگاهی خاص به حقوق طبیعی زنان، به‌ویژه حق مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها است.

این قانون نه‌تنها این حقوق را به رسمیت شناخته، بلکه قوای حاکم را موظف به ایجاد شرایط لازم برای تحقق آن نموده است. در ذیل این عنوان، به رسالت سنتی زن مسلمان در چارچوب کلی خانواده و تکالیف مادری تصریح شده است.

 در این دیدگاه، زنان از حالت شیء بودن خارج شده و در قالب افراد اثرگذار و همپای مردان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی شناخته شده و مسئولیت‌های بیشتری را بر عهده می‌گیرند.

قانون اساسی و جایگاه زنان

اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی را موظف به تأمین حقوق همه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان نموده و بر رفع تبعیضات و فراهم‌کردن امکانات عادلانه برای زنان و مردان تأکید دارد.

 همچنین، مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود و تسهیل آموزش برای همه  اقشار جامعه جزو وظایف دولت است.

اصل دهم قانون اساسی تأکید دارد که تمامی قوانین و مقررات باید به تسهیل تشکیل خانواده و حفظ قداست آن پرداخته  و روابط زن و مرد و فرزندان بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی استوار باشد.

احکام انسان‌ساز اسلام به سعادت اخروی انسان‌ها، چه زن و چه مرد، توجه دارد و اصل را بر آزادی انسان می‌گذارد.

بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی 

تأمین حقوق جامع افراد، چه زن و چه مرد، و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی در برابر قانون.

اصل نوزدهم قانون اساسی 

مردم ایران، صرف‌نظر از قوم و قبیله خود، از حقوق برابر برخوردارند و ویژگی‌هایی مانند رنگ، نژاد و زبان موجب امتیاز نخواهد شد.

اصل بیستم، تأکید می‌کند که همه افراد ملت، چه زن و چه مرد، به شکل یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.

اصل بیست و یکم قانون اساسی 

دولت موظف است حقوق زنان را در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و اقداماتی از جمله موارد زیر را انجام دهد:

– فراهم‌کردن شرایط مناسب برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زنان؛

– حمایت از مادران، به‌ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست؛

– ایجاد دادگاه‌های صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛

– تأمین بیمه خاص برای بیوه‌ها و زنان سالخورده و بی‌سرپرست؛

– اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در صورت عدم وجود ولی شرعی.

باتوجه‌به این اصول، شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی در سال ۱۳۸۳ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان را تصویب کرد که بر اساس شریعت اسلامی و قانون اساسی تدوین شده و در سال ۱۳۸۵ به عنوان قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان در مجلس تصویب و تأیید شد.

اصل بیست و نهم قانون اساسی

بر اساس این اصل، دولت موظف است خدمات و حمایت‌های تأمین اجتماعی را به‌صورت بیمه برای همه افراد «به طور عام» ارائه دهد.

همچنین، در راستای پیوستن ایران به مقاوله‌نامه شماره ۱۰۲ (کنوانسیون ۱۹۵۲ تأمین اجتماعی)، دولت ملزم به اجرای حق تأمین اجتماعی برای تمام مردم، به‌ویژه زنان، است.

اصل سی و یکم قانون اساسی 

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان، به‌ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

بند اول اصل چهل و سوم قانون اساسی 

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآورده‌کردن نیازهای انسان در حین رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌گردد:

تأمین نیازهای اساسی، شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

در رویکردی منصفانه، وضعیت همه‌جانبه زنان بعد از انقلاب اسلامی و در نظام برآمده از آن با بهبود نسبی روبرو بوده است. وضعیت آموزش و تحصیلات زنان، فعالیت‌های ورزشی و هنری آنها، فعالیت‌های سیاسی و مدنی زنان و…بعد از انقلاب با پیشرفت چشمگیری روبرو بوده است.

حقوق مالی زنان در جمهوری اسلامی ایران

زنان حق مالکیت بر اموال و دارایی‌های شخصی خود را دارا بوده و باید از مزد و مزایای برابر در شرایط کاری مشابه با مردان برخوردار باشند.

 همچنین، آنها حق معافیت از کار اجباری و خطرناک، و بهره‌مندی از امنیت شغلی و اخلاقی را دارند.

در زندگی مشترک، زنان حقوق مالی خاصی دارند. پس از ازدواج، مرد موظف است نفقه را حتی اگر زن شاغل باشد به زن پرداخت کند.

همچنین، زنان از همسر، پدر و فرزند ارث می‌برند و می‌توانند از مستمری بازماندگان نیز برخوردار شوند.

زنان حق دریافت دستمزد از همسر برای انجام امور خانه‌داری و شیردادن به فرزند را دارند.

همچنین، حق تعیین مهریه در زمان عقد و دریافت آن از همسر، به‌عنوان پشتوانه مالی زنان، بسیار مهم است.

قانون اساسی و مسئله اشتغال زنان

قانون اساسی و نهادهای مرتبط، نه‌تنها به طرح ایده‌های کلی پرداخته‌اند، بلکه به نیازهای اساسی زنان، از جمله مسئله اشتغال، پاسخ داده‌اند.

یکی از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حق اشتغال زنان، اصل بیست و هشتم است.

 بر اساس این اصل، هر فرد حق دارد شغلی را که به آن تمایل دارد و با اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران مغایرت ندارد، انتخاب کند.

 دولت موظف است باتوجه‌به نیازهای جامعه به مشاغل مختلف، شرایطی برابر برای اشتغال و احراز مشاغل برای همه افراد فراهم کند.

 به‌این‌ترتیب، طبق این اصل، هر یک از اعضای جامعه حق دارند که شغل داشته باشند و این به معنای آن است که حق اشتغال زنان در کنار مردان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.

 البته این اصل محدودیت‌هایی نیز برای اشتغال زنان در نظر گرفته که از جمله آن‌ها این است که شغل زن نباید با اسلام، مصالح عمومی جامعه و حقوق سایر افراد جامعه در تضاد باشد.

بنابراین، اصول قانون اساسی ظرفیت لازم برای استخراج قوانین اجرایی را دارد و به بهبود وضعیت و ارتقای مشارکت سیاسی‌اجتماعی زنان توجه ویژه‌ای دارد.

حقوق سیاسی زنان در اصل سوم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق سیاسی و اجتماعی، به‌ویژه حقوق سیاسی زنان در هر جامعه، یکی از نشانه‌های روشن توسعه انسانی و مدنیت به شمار می‌رود.

تجلی عینی و ملموس حقوق سیاسی  جامعه را می‌توان در بالاترین سند قانونی هر کشور، یعنی قانون اساسی، مشاهده کرد.

براین‌اساس، باتوجه‌به دو شاخص مهم و اصلی، یعنی مشارکت سیاسی (حقوق انتخاباتی) و تصدی مناصب و موقعیت‌های مدیریتی و سیاسی، حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موردتوجه واقع شده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موانع قانونی برای مشارکت سیاسی زنان وجود ندارد، اما در تصدی مناصب مدیریتی، به‌ویژه در موارد خاصی مانند مقام رهبری، ریاست‌جمهوری و قضاوت، به دلایل مختلف، محدودیت‌ها و محذورات قانونی مشاهده می‌شود.

حق آموزش و تربیت‌بدنی

طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است که تسهیل و تعمیم آموزش عالی، آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنی را برای همه افراد، چه زن و چه مرد، در تمامی سطوح فراهم کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آموزه‌ها و تعالیم دین مبین اسلام الهام‌گرفته و با توافقات بین‌المللی، به‌ویژه میثاق بین‌المللی حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که دولت ایران از طریق مرجع قانون‌گذاری اجازه الحاق به آن را یافته است، همسو است.

 این قانون حق آموزش رایگان و همگانی را برای شهروندان به رسمیت می‌شناسد. اما صرفاً درج این حق در قانون اساسی کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، دسترسی واقعی به آموزش برای همگان و وجود ضمانت‌های اجرایی لازم برای تحقق این حق است.

 در این راستا، جایگاه زنان در حوزه‌های آموزش‌وپرورش و پژوهش موردتوجه خاص قانون‌گذار قرار گرفته است.

تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطوح علمی، کسب مهارت‌ها و آموزش‌های تخصصی، حق پژوهش، تألیف، ترجمه و انتشار کتب، و همچنین حضور فعال در مجامع فرهنگی و علمی داخلی و بین‌المللی برای زنان پیش‌بینی شده است.

این قانون، حق و مسئولیت زنان را در تدوین برنامه‌های درسی و متون آموزشی، همچنین حق بهره‌مندی از حمایت کافی در آثار علمی و پژوهشی و گسترش مراکز تحقیقاتی با مدیریت زنان به رسمیت می‌شناسد.

 حضور چشمگیر و درصد بالای زنان در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی نشان‌دهنده توانمندی‌های زنان با استعدادهای درخشان و مسئولیت آن‌ها در تأمین نیازهای کشور و از برکات توجه قانون اساسی کشور به شمار می‌آید.

حق امنیت در تمامی سطوح

امنیت، پایه و اساس همبستگی اجتماعی و عاملی برای ایجاد پیوند و اعتماد میان افراد جامعه و حاکمیت است.

بر اساس اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است که حقوق جامع همه افراد، چه زن و چه مرد، را تأمین کرده و امنیت غذایی را برای همه فراهم کند و برابری عموم در برابر قانون را تضمین نماید.

از مصادیق بارز این حق، حقوق و مسئولیت‌های دختران شامل حق سرپرستی شایسته توسط والدین، تأمین مسکن، پوشاک، تغذیه سالم و تسهیلات بهداشتی برای سلامت جسمانی و روانی آنهاست.

همچنین، نیازهای عاطفی و روانی دختران، مصونیت از خشونت‌های خانوادگی و عدم تبعیض بین دختر و پسر نیز در این قانون موردتوجه قرار گرفته است.

با این تفاسیر، زنان هنگام ازدواج حقوقی دارند که شامل تعیین شروط ضمن عقد، حق ثبت رسمی ازدواج و برخورداری از حقوق مالی در دوران زوجیت مانند مسکن و هزینه‌های زندگی است.

در صورت جدایی، زنان حق دارند از حقوق مادی خود بهره‌مند شوند و در دوران عده حق سکونت در منزل مشترک را دارند.

حقوق قضایی زنان

زنان از آموزش‌های حقوقی و حمایت قضایی برای پیشگیری از ظلم در خانواده و جامعه برخوردارند.  حق دسترسی آسان به محاکم خاص خانواده برای حفظ اسرار و حل اختلافات، برای زنان نیز در نظر گرفته شده است.

در صورت تعرض یا بزه‌دیدگی، می‌توانند به‌تنهایی به نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری زن مراجعه نموده و در صورت نیاز مالی، از وکیل معاضدتی بهره‌مند شوند.

زنان متهم به هتک حرمت و محرومیت‌های اجتماعی  دارای حق مصونیت بوده و در مواردی مانند بارداری و بیماری، معاف از مجازات می‌شوند.

 همچنین، در دوران حبس، باید از امکانات بهداشتی و آموزشی کافی و مناسب برخوردار باشند و دختران بزهکار در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند.

برای افراد زیر ۱۸ سال، در صورت عدم صلاحیت سرپرست قانونی، دادستان از آنها حمایت قضایی نموده و علیه سرپرست فاقد صلاحیت اقامه دعوا می‌نماید.

علی‌رغم قوانین حمایت‌کننده، زنان در ایران همچنان با محدودیت‌ها و تبعیض‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله اشتغال و حقوق خانواده مواجه‌اند که نیازمند اصلاحات و سیاست‌های حمایتی بیشتر است.

ضمانت اجرایی ویژه حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران

این قانون با رویکردی جامع و فراگیر بر اساس تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان تدوین شده و شامل حقوق و تکالیف مختلف، از جمله حقوق حمایتی و مشترک میان همه انسان‌هاست.

منشور حقوق زنان به‌عنوان یک سند قانونی مرجع در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در امور فرهنگی و اجتماعی زنان در سال ۱۳۸۵ تصویب شد که شامل ۳ بخش، ۵ فصل و ۱۴۸ بند است.  نکته قابل اهمیت این است که تمامی دستگاه‌های مربوطه موظف به رعایت کامل اصول این منشور در جامعه هستند.

چه‌بسا این منشور می‌تواند به‌عنوان مبنای معرفی جایگاه زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی نیز مورداستفاده قرار گیرد.

اساس این منشور حقوقی بر این باور درست استوار است که در اسلام، زن و مرد از نظر فطرت، هدف خلقت و برخورداری از استعدادها و ارزش‌ها برابرند و تفاوت در حقوق و مسئولیت‌ها ناشی از ویژگی‌های طبیعی هر جنس است.

قانون فوق  به حقوق فردی زنان توجه ویژه‌ای دارد، از جمله حق برخورداری از زندگی شایسته، سلامت جسمانی و روانی، و مصونیت از تعرض. همچنین، مصونیت جان، مال و حیثیت زنان و حق عدالت اجتماعی بدون درنظرگرفتن جنسیت تأکید شده است.

زنان پیرو مذاهب اسلامی و اقلیت‌های دینی نیز در انجام مراسم و احوال شخصی خود آزاد بوده و حق استفاده از پوشش و گویش‌های بومی را دارند. همچنین، حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم نیز به‌عنوان یکی از حقوق فردی زنان در نظر گرفته شده است.

 در پایان می‌توان گفت، قانون اساسی ایران حقوقی را به زنان اختصاص داده که قادر است بنیاد اصلی رشد و پیشرفت آنان در جامعه باشد، اما نیاز به اجرای مؤثرتر و اصلاح برخی قوانین و سیاست‌های تکمیلی همچنان احساس می‌شود تا زنان بتوانند به طور کامل و منطقی از ظرفیت‌های بالقوه خود در راستای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی بهره‌برداری کنند.