قائله ی سقط جنین در مهد دموکراسی

چندین دهه یا بهتر است بگوییم قرن‌هاست که «سقط جنین» موضوع مهم اختلافات سیاسی و جزء چالش‌های بزرگ قانون‌گذاران است. با این حال، اگر برگردیم به گذشته، میبینیم که رهبران و سپس سیاستمداران تا اواسط دهه اول قرن ۱۹ ام میلادی سقط جنین را در آمریکا غیرقانونی اعلام نکره بودند.

در حال حاضر کسانی که در این رابط مطالبه گری می کنند، دو دسته هستند. یکی گروه “طرفدار انتخاب” (prochoice)  که از حق زنان برای انتخاب و تصمیم گیری درمورد بدنشان حمایت می کند، و دیگری گروه  “طرفدار زندگی” (prolife) که از ممنوعیت سقط جنین حمایت می کند. هر دوی این گروه ها نیز حامیان و طرفداران خاص خود دارند.

ظهور قوانین منع سقط جنین در ایالات متحده

در حوالی زمان جنگ داخلی، ائتلافی از پزشکان مرد – با حمایت کلیسای های کاتولیک و سایرینی که می خواستند به نوعی برزنان تسلط داشته باشند – جنبشی را برای تحت فشار قرار دادن دولت های ایالتی برای غیرقانونی کردن سقط جنین در سراسر جهان راه اندازی و رهبری کردند. حرفه پزشکی که تحت سلطه مردان بود می خواست اقتدار را از حرفه زنانه مامایی و نیز اختیار سقط جنین را به نفع خود تصاحب کنند.

 در ادامه خلاصه ای از وضعیتی که «سقط جنین» در طول تاریخ آمریکا داشته، را مرور می کنیم:

سال ۱۸۴۷ میلادی: تشکیل انجمن پزشکی آمریکا

انجمنی که اعضای آن معتقد بودند باید این قدرت را داشته باشند که تشخیص دهند در چه زمانی سقط جنین با حمایت قانون انجام شود.

دهه ی  1880: جرم و توهین انگاشته شدن

تا سال ۱۸۸۰، همه ایالت‌ها به استثنای برخی، قوانینی برای محدود کردن سقط جنین وضع کردند – و در آن دیگر ایالت ها طوری بود که اگر پزشک سقط جنین را برای نجات جان یا سلامت بیمار ضروری بداند، انجام این عمل مسئله ای نداشت. بدین ترتیب عمل سقط جنین خارج از این محدودیت جرم انگاری شده ، و به مرور زمان نیز ننگ ارتکاب به آن افزایش یافت.

۱۹۱۰:  سقط جنین در سراسر ایالت های متحده ی آمریکا ممنوع شد

تا سال ۱۹۱۰، سقط جنین نه تنها محدود شد، بلکه کلا در هر مرحله از بارداری در هر ایالت در کشور غیر قانونی اعلام شد. این ممنوعیت سقط جنین در مواردی برای نجات جان بیمار استثناهایی داشت – تصمیمی که فقط پزشکان، که ۹۵ درصد آنها مرد بودند، قانونا صلاحیت گرفتن آن را داشتند.

در اواخر دهه ۱۹۶۰ نهاد هایی جهت مطالعه بر روی فرایند سقط جنین با هدف اصلاح قوانین موجود در این رابط تاسیس شد. اولین اقدام این نهاد برگزاری کنفرانس ملی « لغو قوانین سقط جنین» بوده که این اولین قدم برای شروع مبارزات علنی علیه ممنوعیت سقط جنین در امریکا بود.

به مرور تظاهرات علیه قوانین مربوطه تمامی ایالت ها را در برگرفته و در نهایت نیویورک اولین ایالتی بود که در سال ۱۹۷۰ «سقط جنین» را قانونی اعلام کرد.

سال ۱۹۷۳ ؛ حکم « رو علیه وید»:

در یک تصمیم مهم، دادگاه عالی ایالات متحده حکم داد که بند چهاردهم قانون اساسی آمریکا از حق سقط جنین حمایت می کند. حکم « رو علیه وید» از حق سقط جنین در تمام ۵۰ ایالت حمایت کرده و خدمات سقط جنین را ایمن تر و در دسترس بیشتر عموم در سراسر کشور قرار داد.

حالا، حکم «رو علیه وید» چیست؟

دستور دادگاه عالی ایالات متحده بود که در آن دادگاه حکم داد که قانون اساسی ایالات متحده از آزادی یک زن باردار برای انتخاب سقط جنین بدون محدودیتی حمایت می کند. این تصمیم ، بسیاری از قوانین فدرال و ایالتی سقط جنین را لغو کرد. «رو علیه وید»  به بحث های متعددی در مورد سقط جنین در ایالات متحده دامن زد که آیا سقط جنین باید قانونی باشد یا تا چه اندازه قانونی باشد، یا اینکه چه کسی باید قانونی بودن سقط جنین و نقش دیدگاه های اخلاقی و مذهبی در حوزه سیاسی را تعیین کند؟… و همچنین بحث هایی در مورد اینکه دیوان عالی چه روش هایی را باید در قضاوت قانون اساسی به ویژه در این رابط استفاده کند را، شکل داد.

این تصمیم بعد از ماجرای پرونده نورما مک کوروی – معروف با نام مستعار قانونی “جین رو” – بود که در سال ۱۹۶۹ سومین فرزند خود را باردار شد. مک کوروی می خواست بچه را سقط کند اما  او ساکن تگزاس بود، جایی که در آن زمان سقط جنین غیرقانونی بود ،مگر در مواردی که سقط بچه برای نجات جان مادر ضروری باشد. وکلای او، سارا ودینگتون و لیندا کافی، از طرف او در دادگاه فدرال ایالات متحده علیه وکیل محلی او، هنری وید، شکایت کردند و ادعا کردند که قوانین سقط جنین تگزاس مغایر با قانون اساسی است. هیئتی متشکل از سه قاضی از دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی تگزاس به این پرونده رسیدگی کردند و به نفع او رای دادند. با این حال، دادگاه ناحیه علیه دو نفر دیگر که توسط ودینگتون و کافی در کنار مک کوروی نیز نمایندگی داشتند، حکم صادر کرد.  این دو نفر از ضرر جزئی خود به دادگاه عالی ایالات متحده شکایت کردند، و در عین حال وید هم از ضرر جزئی خود از دادگاه عالی درخواست تجدید نظر کرد. این نکته را هم اضافه باید کرد که از آنجایی که این دعوا در آن زمان بین دو شخص با نام های «رو» و «وید» بود، این حکم اسم «رو علیه وید» گرفت.

در نهایت در ژانویه ۱۹۷۳، دادگاه عالی تصمیمی به نفع مک کوروی صادر کرد و حکم داد که بند چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده «حق حفظ حریم خصوصی» را ارائه می دهد و به این ترتیب دادگاه از حق سقط جنین قانونی یک زن باردار محافظت می کند.

دادگاه این آزمون تعادلی را با گره زدن مقررات دولتی سقط جنین به ماه های بارداری حل کرد: در طول سه ماهه اول، دولت حق ممنوع کردن سقط جنین را ندارد. در طول سه ماهه دوم، دولت می تواند مقررات بهداشتی معقولی را برای این امر الزام کنند. در طول سه ماهه سوم، سقط جنین را می توان به طور کامل ممنوع کرد منتهی زمانی که در موارد استثنایی که حفظ جان یا سلامت مادر ضروری باشد، دولت باید اجازه ی سقط را بدهد.

دادگاه حق انتخاب برای سقط جنین را به عنوان « حق بنیانی» طبقه بندی کرد که همه ی دادگاه ها را ملزم می کرد قوانین سقط جنین مورد چالش را تحت استاندارد ی با اصطلاح «بررسی دقیق» ارزیابی کنند که این بالاترین سطح بررسی قضایی در ایالات متحده است.  حالا ، در ۲ مه ۲۰۲۲ ،  خبرگزاری پولیتیکو پیش نویس اولیه را که توسط قاضی پرونده نوشته شده بود، منتشر کرد که این سند نشان می داد دادگاه عالی آماده است تا حکم «رو» را که  قرار است در یک تصمیم نهایی به اسم  « دابز علیه جکسون » که در مورد سازمان بهداشت زنان است را تا ژوئن ۲۰۲۲ تصویب شود را ، لغو کند.

یک بیانیه مطبوعاتی از قاضی جان رابرتز در روز بعد، صحت سند منتشر شده را تأیید کرده، اما بیان کرد که این پیش نویس «نمایانگر تصمیم دادگاه یا موضع نهایی هیچ یک از اعضا در مورد موضوعات پرونده نیست» . تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد که از سال ۲۰۰۰ تاکنون مخالفت ها با قانونی شدن سقط جنین بالا گرفته است. همانطور که گفته شد، طبق گفته « رو علیه وید» ، به هر طریقی که از نظر قانون اساسی ایالات متحده «سقط جنین» حق یک زن آمریکایی محسوب می شود.

بنابراین با ابطال این پرونده، سقط جنین از یک حق قانونی و تضمین شده خارج می شود و ابتدا در ۲۲ ایالت ممنوع شده و سپس به هر ایالت اختیار قانونی کردن یا منع آن را می دهد. در عرصه ی سیاست، سقط جنین همیشه موضوع جلب بیشتر حمایت عمومی در انتخابات بوده است. دموکرات های آمریکایی از «سقط جنین» حمایت می کنند و جمهوری خواهان با آن مخالفند. در نهایت، در ۱۱ می دستور «رو.علیه.وید» به مجلس سنای ایالات متحده برده شد و به آن رای منفی داده شد.

این طرح قبلا در کنگره آمریکا پذیرفته شده بود، اما دموکرات ها نتوانستند ۶۰ رای از ۱۰۰ رای موافق برای این توافق را به دست آورند. از آن زمان تاکنون تظاهرات اعتراضی در سرتاسر آمریکا در اعتراض به این تصمیم و درخواست تجدیدنظر در این موضوع ادامه دارد.ناگفته هم نماند که علیرغم همه این اعتراضات، در ۲۶ می، فرماندار ایالت اوکلاهاما شدیدترین ممنوعیت سقط جنین را آمریکا امضا کرد، و اوکلاهاما را اولین ایالتی کرد که عملا به تمام دسترسی های به این فرایند پایان داد.این قانون ، سقط جنین را با استثناهایی برای نجات جان زن یا در صورتی که حاملگی نتیجه تجاوز جنسی یا زنای با محارم باشد، ممنوع کرده است.