سوءرفتار، به‌جای خشونت

در لایحه دولت، واژه خشونت وجود دارد و سوءرفتار نیز به معنای منفی نیست و دامنه‌ آن وسیع‌تر می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از آغاز بررسی لایحه‌ای که به‌منظور حمایت از زنان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، خبر داد و اظهار داشت: هدف دولت این است که اصول قانون اساسی در این لایحه به‌خوبی رعایت شود. زهرا بهروزآذر در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا واژه خشونت در این لایحه حذف شده یا به سوءرفتار تغییریافته است، گفت: در لایحه دولت، واژه خشونت وجود دارد و سوءرفتار نیز به معنای منفی نیست و دامنه‌ آن وسیع‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: دیدگاه ما این است که اگر واژه بدرفتاری یا سوءرفتار در این لایحه گنجانده شود، دامنه آن افزایش می‌یابد و نکته مهم این است که این لایحه باید روح پیشگیری را داشته باشد و جرم‌انگاری نیز برای آن صورت گیرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: نگرانی ما این است که اگر این واژه در لایحه وجود داشته باشد، ممکن است جنبه‌های مختلف آن را کم‌رنگ کند یا نتواند به‌درستی انتظارات را برآورده سازد و باعث ایجاد ابهام و کاهش شفافیت شود.

به گفته بهروزآذر، بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی آغاز شده و دولت به‌طورجدی پیگیر آن است و تلاش ما این است که روح قانون اساسی در این لایحه به‌خوبی منعکس شود.

حمایت از امنیت زنان در روابط اجتماعی برای نخستین‌بار در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد؛ در ماده ۲۷۷ این قانون که از سال ۱۳۹۰ اجرایی شد، تهیه و تدوین «سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی» با همکاری و برنامه‌ریزی نهادهای مختلف از جمله نیروی انتظامی، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی، شهرداری و وزارت کشور به دولت واگذار شد.

پس از آن، لایحه «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت» توسط دولت تهیه و در دی‌ماه ۱۳۹۹ برای طی مراحل قانونی به مجلس یازدهم ارسال شد؛ کلیات این لایحه پس از بیش از دو سال و در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید و برای بررسی جزئیات به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. بااین‌حال، این لایحه در سال پایانی دوره مجلس فرصت تصویب پیدا نکرد و به جمع لوایحی که در مجلس معطل مانده‌اند، پیوست.

تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر سوءرفتار یکی از خواسته‌های مردم، به‌ویژه جامعه زنان، از حاکمیت در راستای حفظ شأن و جایگاه زنان است؛ زنانی که در دهه‌های اخیر به جایگاه شایسته‌ای در نظام اقتصادی، اجتماعی و اداری کشور دست یافته‌اند و انتظار دارند که قانون نیز در روابط اجتماعی و فردی از آن‌ها حمایت کند.

بااین‌حال، این لایحه هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی در نوبت رسیدگی قرار دارد و مجلس دوازدهم هنوز اقدامی برای نهایی کردن این لایحه و ارسال گزارش آن به صحن مجلس انجام نداده است.

ایرنا