زن‌کشی در جهان عرب؛ وقتی قانون ساکت است و جامعه همدست

این ابتکار در راستای تلاش‌های مستمر برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت و برجسته‌کردن خطرات در نبود قوانین مؤثر و سازوکارهای پیشگیرانه و پاسخگویی واقعی صورت گرفت.

این سمینار با ارائه گزارش سالانه «انجمن اصوات نساء» در سال ۲۰۲۴ درباره قتل زنان در تونس آغاز شد. این انجمن در گزارش خود اطلاعات دقیقی در مورد تعداد قربانیان، مجرمان، روش‌های مورد استفاده در ارتکاب جرایم و همچنین زمینه‌های اجتماعی و قانونی که این خشونت را تداوم می‌بخشند، ارائه کرد. این گزارش به افزایش نگران‌کننده‌ تعداد جرایم علیه زنان و مصونیت از مجازات اشاره کرد که ناتوانی سیستم قضایی و قانونی در برخورد با این جرایم را نشان می‌دهد.

در اولین جلسه که با عنوان «قتل زنان در تونس، مراکش و اردن: بین مستندسازی، تحلیل حقوقی و پاسخ‌های اجتماعی» برگزار شد، شرکت‌کنندگان در مورد واقعیت جرم در این سه کشور به تبادل نظر پرداختند. سخنرانان به فقدان یک تعریف قانونی واحد از «زن کشی» اشاره کردند، چراکه این قتل‌ها اغلب در چارچوب «قتل خانوادگی» یا «قتل ناموسی» مورد بررسی قرار می‌گیرند و بعد جنسیتی آن‌ها خنثی می‌شود و از تعقیب مؤثر مجرمان جلوگیری می‌کند. همچنین در این نشست به تفاوت چشمگیر در میزان پاسخگویی نهادهای رسمی به تلاش‌های جامعه مدنی و کوتاهی دولت در حمایت از قربانیان پرداخته شد.

در دومین جلسه با عنوان «مستندسازی قتل زنان: برخورد با داده‌ها و اطلاعات و پوشش رسانه‌ای» به مشکلاتی که روزنامه‌نگاران و فعالان در مستندسازی این جرایم با آن مواجه هستند، فقدان اطلاعات رسمی، پنهان‌کاری خانوادگی و اجتماعی و همچنین پوشش رسانه‌ای سطحی و تحریف‌شده که اغلب تصاویر کلیشه‌ای را بازتولید می‌کند، پرداخته شد. همچنین در این جلسه تاکید شد که پوشش رسانه‌ای فاقد جنبه حقوقی است و بدون در نظر گرفتن حق قربانی، اغلب بر جزئیات جرم به‌عنوان یک داستان هیجان‌انگیز تمرکز می‌کند.

اما جلسه سوم به موضوع «تاثیر روانی قتل زنان و تلاش برای قتل آنها: رنج قربانیان و خانواده‌ها» اختصاص داشت. در این جلسه شرکت‌کنندگان درباره تاثیرات روانی این جرایم نه تنها بر قربانیان، بلکه بر خانواده‌ها، فرزندان و محیط اجتماعی آنها گفتگو کردند. همچنین بر نبود حمایت روانی ساختارمند در جوامع عربی، عدم به رسمیت شناختن آسیب روانی به‌عنوان بخشی از عدالت و فقدان مراکز اسکان و همراهی تاکید کردند.

«حنان زبیس»، روزنامه‌نگار این سمینار در گفتگو با رادیو نساء FM تاکید کرد که این سمینار منعکس‌کننده تلاش جمعی برای مقابله با جرایمی است که در سکوت رخ می‌دهد. وی گفت: «آنچه از طریق بحث‌ها دریافتیم این است که علی‌رغم تفاوت‌های جغرافیایی و فرهنگی بین کشورهای شرکت‌کننده، نقاط مشترک عمیقی در جنبه‌های جرم، برخورد ضعیف با جرایم و میزان تسلط سنت‌ها و ملاحظات مذهبی بر توصیف قانونی و اجتماعی آن‌ها وجود دارد».

وی افزود: «هیچ تعریف قانونی واحد یا دقیقی از جرم «زن کشی» وجود ندارد و اغلب در زمره جرایم خشونت یا قتل خانوادگی طبقه‌بندی می‌شود که این موضوع از شدت آن می‌کاهد و مانع از شناخت آن به‌عنوان جرم مبتنی بر جنسیت می‌شود. گروه‌های فمینیستی همواره خواستار این هستند که «زن کشی» به‌عنوان جرمی مستقل در نظر گرفته شود تا بتوان چارچوب قانونی مناسبی برای آن وضع کرد. قوانین فعلی همچنان با آرزوهای زنان فاصله دارد، چه از نظر توصیف جرم، چه از نظر مجازات‌ها و چه از نظر حمایت از زنان در معرض خطر».

زبیس خاطرنشان کرد که راه حل نمی‌تواند فقط توسط نهادهای رسمی ارائه شود، بلکه می‌تواند از طرف جامعه مدنی هم ارائه شود. انجمن‌های فعال حقوق زنان همواره ثابت کرده‌اند که می‌توانند بحث را به عرصه عمومی بکشانند و برای تغییر سیاست‌ها و قوانین به دولت‌ها فشار وارد کنند. وی همچنین تاکید کرد که رسانه‌ها باید نقش فعالی در تغییر نگرش مردم به این جرایم ایفا کنند. آن‌ها باید به کرامت قربانیان احترام بگذارند و آسیب‌پذیری سیستمی را که اجازه وقوع جرم را داده است، آشکار کنند.

زبیس در پایان تاکید کرد که راه هنوز طولانی است، اما این نوع دیدارها گامی رو به جلو محسوب می‌شود. اعتراف به مشکل، آغازی ضروری برای تدوین سیاست‌های عمومی است که جان زنان را نجات دهد، مجرمان را مجازات کند و فرهنگ جامعه را به سمت به رسمیت شناختن حقوق زنان تغییر دهد.

 نساء‌FM