رمزگشایی از افزایش تجاوزهای جنسی در انگلیس

گزارش‌هایی انتشاریافته نشان می‌دهد برخلاف آمارهای رسمی، روز به روز بر شمار قربانیان تجاوز جنسی در انگلیس افزوده می‌شود و قربانیان که از طریق دادگاه‌های جنایی برای احقاق حق خود راه به‌جایی نبرده‌اند، ناگزیرند از راه‌های دیگر دنبال اجرای عدالت باشند.

به گزارش جهان بانو، تجاوز جنسی، یکی از بزرگترین آسیب‌هایی است که می‌تواند زندگی افراد را تحت تاثیر قرار داده و آینده آنها را نابود کند. برخلاف باور بیشتر مردم، تجاوز بیشتر به وسیله آشنایان فرد رخ می‌دهد و کودکان نیز بیشتر در معرض این آسیب قرار دارند.

این رخداد تلخ، زندگی و روان قربانی را دگرگون کرده و تاثیر بسیار ناگواری بر زندگی این دست از افراد می‌گذارد. افزون بر آن، قربانیان تجاوز جنسی به طور معمول به دلیل سنگین بودن بار روانی این اتفاق و همچنین ترس از نگاه جامعه، از عنوان کردن این جنایت خودداری می‌کنند. به عنوان مثال، کودک‌آزاری از جمله مواردی است که کمتر گزارش می‌شود؛ غافل از اینکه مطرح نکردن این مشکل بار روانی تجاوز را افزایش داده و به دلیل عدم تنبیه متجاوز، قربانی بیشتر متحمل عذاب روحی خواهد شد. از طرف دیگر، عدم شکایت موجب می‌شود متجاوز از دید جامعه همچنان فردی موجه شناخته شده و به رفتار خود ادامه دهد.

تجاوز جنسی آسیب‌های بسیار عمیق و وسیعی روی زندگی فرد باقی می‌گذارد که بسیاری از آن‌ها برای مدتی بسیار طولانی و گاهی تا پایان عمر به همراه فرد باقی خواهد ماند. از دلایل سکوت قربانیان می‌توان به مواردی همچون ترس از آبرو و مورد سرزنش قرار گرفتن توسط اطرافیان اشاره کرد اما  مهمتر از آن عواملی چون نبود نظام قضایی و کیفری کارآمد و نیز طولانی بودن فرایند پیگیری قانونی است؛ دلایلی که به تازگی رسانه‌های کشور انگلیس نقش آن را در افزایش جنایت‌های جنسی در این کشور  پررنگ می‌دانند و از زوایای مختلف به واکاوی آن  پرداخته‌اند.

قربانیان تجاوز جنسی در انگلیس ناامید از عدالت کیفری

به نوشته روزنامه «گاردین» ، قربانیان تجاوز جنسی که از طریق دادگاه‌های جنایی انگلستان برای احقاق حق خود راه به‌جایی نبرده‌اند، مجبور می‌شوند در جای دیگری به دنبال عدالت باشند. «ما در انگلستان شاهد حذف مجازات کیفری در زمینه تجاوز جنسی هستیم و در نتیجه، زنان بیشتری باید راه‌های جایگزین برای دستیابی به عدالت بیابند.»

در سال ۲۰۲۱ تعداد ۶۳ هزار و ۱۳۶ مورد  اتهام تجاوز به عنف به پلیس انگلستان و ولز گزارش شد اما فقط ۸۲۰ نفر از متجاوزان متهم شدند. به عبارتی میزان تعقیب قانونی برای تجاوز فقط ۱.۳ درصد بوده‌است.

در نتیجه، قربانیان تجاوز بیشتر برای دستیابی به عدالت به دادگاه‌های مدنی مراجعه می‌کنند؛ نهادی که برخلاف دادگاه‌های کیفری، افرادی که تجاوزگر شناخته می‌شوند سابقه کیفری یا زندانی پیدا نمی‌کنند درعوض، قاضی می‌تواند «حکم» تجاوز جنسی را صادر و از متجاوز به نفع قربانیان خسارت مالی دریافت کند. اگرچه اجرای حکم خسارت می‌تواند مبارزه سختی علیه متهمی باشد که توان مالی ندارد.

گذراندن این روند، دشواری‌های زیادی را برای قربانی به همراه دارد. فرد آسیب‌دیده باید در یک بازه زمانی محدود ادعای خود را مطرح کند، هزینه آن را بپردازد و گاهی حتی برای رسیدن به نتیجه سال‌ها صبر کند. برخی از این قربانیان هیچ منبع یا قدرتی برای دسترسی به دادگاه‌های مدنی ندارند. افزون برآن، قربانیان از اختیارات قانونی مشابه پلیس برای جمع‌آوری مدارک برخوردار نیستند.

با وجود مشکلات، متجاوز می‌تواند پس از گذراندن همه مسیرهای دشوار توسط قربانی، بازهم در دادگاه تبرئه شود. پس از اینکه متجاوز به یک زن در دادگاه جنایی اسکاتلند تبرئه شد، او در یک دادگاه مدنی در سال  ۲۰۱۸ مبلغ ۸۰ هزار پوند غرامت از متجاوز دریافت کرد. با این حال، این پیروزی‌ها بسیار اندک است زیرا برخی از مجرمان با حل و فصل ادعا و پرداخت غرامت به قربانی حتی پیش از محاکمه، راه خود را از مسیر دادگاه جدا می‌کنند. داده‌ها بیانگر نرخ پرداخت‌های کلی ۹۶ تا ۹۷ درصدی دعاوی مدنی در دادگاه‌های انگلیس است.

برخی از زنان در عوض، به پیگردهای خصوصی روی می‌آورند. در تعریف این نوع پیگرد باید گفت که تعقیب خصوصی یک نوع دادرسی کیفری است که توسط یک شهروند خصوصی یا سازمان خصوصی مانند انجمن دادستانی به جای یک دادستان عمومی که نماینده دولت است، آغاز می‌شود اما این راهکار هم نتیجه قاطعی را به دنبال ندارد.

افزون بر آن، میانگین هزینه دادرسی خصوصی حدود ۸ هزار و ۵۰۰ پوند است که بسیاری از قربانیان توان پرداخت هزینه آن را ندارند.

یک پرسش واقعی وجود دارد که آیا تجاوز تا حدی جرم‌زدایی شده است؟ زیرا به مرحله‌ای از زمان رسیده‌ایم که جامعه معتقد است این جرم دلیلی کافی برای ویران کردن زندگی یک متجاوز نیست. دولت باید با تجاوز به عنف به همان اندازه تروریسم برخورد کند. در عوض این امر به مشکلی تبدیل شده که می‌تواند با یک دسته چک حل شود.

نقش پررنگ پلیس انگلیس در افزایش فساد اخلاقی

«پرونده قربانیان تجاوز به عنوان اتلاف وقت توسط پلیس نادیده گرفته می‌شوند»، عنوان گزارشی بود که روزنامه «تلگراف» منتشر کرد و در این زمینه نوشت: یافته‌های فاش شده از یک مطالعه وزارت کشور انگلیس نشان می‌دهد بازرسان پلیس، پرونده تجاوز به زنان را به‌عنوان «دروغ و اتلاف‌کننده وقت» نادیده می‌گیرند.

تحقیق آکادمیک که به سفارش وزارت کشور انجام شده‌، نشان می‌دهد برخی از افسران پلیس در حال تحقیق درباره اتهام‌های تجاوز جنسی معتقدند که تعداد قابل توجهی از گزارش‌ها نادرست است و برخی قربانیان وقت آنان را هدر می‌دهد.

یک نظرسنجی از حدود ۲۰۰ افسر پلیس متروپولیتن لندن نشان داد از هر چهار نفر فقط یک نفر موافق است که «تعداد بسیار کمی» از گزارش‌های تجاوز جنسی نادرست است. نتایج تحقیقات ۳.۲ میلیون پوندی وزارت کشور هنوز علنی نشده‌ اما یکی از نمایندگان پارلمان که با این یافته‌ها آشناست، گفت این اطلاعات به شدت نگران‌کننده است. البته چند منبع نیز گفته‌اند انتشار این گزارش برای جلوگیری از شرمساری سیاسی به تعویق افتاده‌است.

این افشاگری در حالی صورت می‌گیرد که موسسه‌های خیریه و مراکز بحران تجاوز جنسی نامه‌ای به وزیر کشور ارسال و از اینکه نتایج کلیدی تحقیقات آکادمیک از نظارت عمومی محافظ شده ابزار نگرانی کردند. پلیس و سیستم عدالت کیفری نیز به دلیل پایین بودن میزان محکومیت به تجاوز و تعقیب قضایی با فشار مواجه شده‌اند.

یافته‌های فاش شده از این مطالعه بیان می‌کند فقط ۲۶.۳ درصد افسران موافق هستند که گزارش‌های بسیار کمی از تجاوز جنسی و جرایم جدی جنسی نادرست است. منابع تایید کرده‌اند که این آمار مربوط به پلیس جنایی متروپولیتن است.

یکی از نمایندگان مجلس به تلگراف گفت: «نگرش‌هایی که افسران در این تحقیق ابراز کردند، عمیقاً نگران‌کننده است زیرا آن‌ها به جای مرتکبان، بیشتر تحقیقات خود را روی قربانیان جنایت متمرکز می‌کنند.»

به گفته سخنگوی پلیس جنایی متروپولیتن، تجاوز جنسی یک جنایت نفرت انگیز است و همه قربانیان جرایم جنسی لایق بهترین پاسخ ممکن از سوی پلیس هستند.

روزنامه «گاردین» در گزارش دیگری با عنوان «نمایندگان مجلس از نیروهای پلیس در انگلیس و ولز می‌خواهند بازرسان متخصص در زمینه تجاوز جنسی داشته‌باشند»، آورد: یک کمیته پارلمانی به این نتیجه رسیده تیم‌های پلیسی که در تحقیقات تجاوز جنسی تخصص دارند باید در سراسر انگلیس و ولز تشکیل شوند و توصیه‌های حقوقی مستقل به قربانیان و بازماندگانی که با تقاضای دستگاه‌های دیجیتال خود مواجه هستند ارائه شود.

این تصمیم هفته‌ها پس از بازرسی مشترک دو ناظر دولتی که در فرآیند گزارش‌دهی تجاوز جنسی تا محاکمه و محکومیت بالقوه یک مهاجم، نقص‌های زیادی را شناسایی کردند، گرفته شد.

«دیانا جانسون» نماینده مجلس معتقد است کاهش تعداد پیگردهای قضایی برای تجاوز و جرایم جنسی در ۵ سال گذشته واقعا تکان‌دهنده و کاملا غیرقابل قبول است.

وی افزود: از این پس، تمرکز باید بر حمایت از قربانیان باشد. گزارش یک حادثه باید آغازی برای تحقق عدالت باشد اما در عوض منبع درد بیشتری شده است. این واقعیت که – در حال حاضر نزدیک به دو سوم پرونده‌ها بسته می‌شود زیرا قربانی ممکن است نتواند مسیر آینده را تحمل کند – غیرقابل تصور است.

چرا برخلاف انتظار، آمارها از روند کاهشی حکایت دارند؟

دلایل چندگانه‌ای وجود دارد که بسترساز کاهش آماری میزان جنایت‌های جنسی در انگلیس شده‌؛ موضوعی که تارنمای «ایندیپندنت» از آن پرده برداشته‌است.

به نوشته این تارنما، تاخیرهای طولانی مدت در رسیدگی به شکایات قربانیان تجاوز جنسی، زمینه‌ساز کاهش دو سومی تعداد موارد گزارش‌های جنایت‌های جنسی شده‌است.

«نمایندگان مجلس هشدار داده‌اند تاخیرهای طولانی می‌تواند دلیلی برای لغو تقریبا دو سوم تحقیقات تجاوز جنسی بزرگسالان باشد زیرا قربانی می‌خواهد این پرونده را متوقف کند. یک گزارش نشان داد که ۶۳ درصد از تحقیقات تجاوز جنسی بزرگسالان بین ژوئیه و سپتامبر سال گذشته میلادی پایان یافته، زیرا قربانی تصمیم به انصراف از پرونده خود گرفته است.»

تاخیرهای طولانی مدت در رسیدگی به شکایات قربانیان تجاوز جنسی، زمینه‌ساز کاهش دو سومی تعداد موارد گزارش‌های جنایت‌های جنسی شده‎است.این تحقیق نشان داد که حدود ۶۳ هزار و ۱۳۶ جرم تجاوز جنسی از سپتامبر ۲۰۲۰ تا سپتامبر ۲۰۲۱ ثبت شده‌ که نمایندگان مجلس خاطرنشان کردند بیشترین رکورد همه دوران است. علاوه بر این، میزان تکمیل پیگردهای تجاوز جنسی از ۵ هزار و ۱۹۰ مورد در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ به تنها یک هزار و ۵۵۷ مورد در سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ کاهش یافت.

نمایندگان مجلس «تعداد غیرقابل قبول» پیگیری‌های مربوط به تجاوز و جرایم جنسی را محکوم کردند زیرا آنها معتقدند نادیده‌گرفتن پیگردهای مربوط به تجاوز به عنف به احتمال زیاد حل نمی‌شود مگر اینکه حمایت بهتری برای قربانیان فراهم و بودجه مناسب در سراسر کشور تامین شود.