حق حضانت و خروج از کشور چگونه به مادر تعلق می‌گیرد؟

یک فعال حقوق زنان توضیح داد که شروط ۱۲گانه ضمن عقد شامل حق تحصیل، حق طلاق، حق اشتغال و حق تعیین محل سکونت در بخش «سایر شروط» ثبت می‌شود. اما شرط حق خروج از کشور، در صورت توافق زوجین، باید پس از عقد به دفتر اسناد رسمی مراجعه و به‌عنوان «سند وکالت» تنظیم شود. در این صورت، شوهر با وکالت رسمی بلاعزل، به زن اجازه می‌دهد تا گذرنامه دریافت کرده و حق خروج از کشور را داشته باشد.

شهناز سجادی با اشاره به اینکه طبق مقررات قانونی و احکام فقه، طرفین هر نوع عقد و قراردادی، از جمله عقد نکاح، می‌توانند شرایطی را که خلاف مقتضای عقد یا مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد توافق و پیش‌بینی کنند، اظهار داشت: حق داشتن شرایط از سوی طرفین در عقد ازدواج در احکام فقه تأیید شده است.

از سال ۱۳۱۴ این راهکار به قانون مدنی در باب نکاح وارد شده و تا کنون به آن عمل شده است، اما متأسفانه در سطح عمومی و عرفی کمتر موردتوجه خانواده‌ها و جوانان قرار گرفته است. به‌گونه‌ای که معمولاً در زمان تصمیم‌گیری برای ازدواج، مهم‌ترین شرط موردبحث بین طرفین یا خانواده‌ها، موضوع «مهریه» است.

در واقع، یکی از مترقی‌ترین مقررات قانونی و فقهی این است که زن می‌تواند در زمان عقد نکاح هر شرطی را به‌عنوان حقوق زوجه، از جمله حق اشتغال، حق تعیین محل سکونت و حق طلاق، مطرح کند، اما این موضوع در جامعه ایرانی کمتر موردتوجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب، قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ که در آن حقوق مرد، از جمله حق مطلق طلاق و حق تعدد زوجات، محدود و مشروط به دلایل و حکم دادگاه شده بود و به زنان نیز در برخی موقعیت‌ها حق طلاق داده شده بود، لغو شد و قانون مدنی سابق مصوب سال ۱۳۱۴ دوباره حاکم گردید.

لغو این قانون که تا حدی حقوق مردانه را محدود می‌کرد و به حقوق زنان توجه داشت، با اعتراض و نقد زنان مواجه شد. این موضوع در مصاحبه‌ای از آیت‌الله خمینی نیز مورد پرسش قرار گرفت و ایشان به‌صراحت به حق شروط ضمن عقد برای بانوان اشاره کردند و فرمودند که بانوان می‌توانند حق طلاق را به‌عنوان شرط مطرح کرده و در ضمن عقد نکاح در سند عقدنامه ثبت کنند.

 به‌عبارت‌دیگر، این حکم فقهی که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ پیش‌بینی شده بود، دوباره موردتوجه قرار گرفت.

سجادی تصریح کرد: ماده‌قانونی مذکور بیان می‌کند که «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای عقد نباشد در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگر قرار دهند. به‌عنوان‌مثال، می‌توان شرط کرد که اگر شوهر زن دیگری بگیرد، مدت معینی غایب شود، ترک انفاق کند، علیه حیات زن سوءقصد کند یا رفتار ناپسندی داشته باشد که زندگی مشترک را غیرقابل‌تحمل کند، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد و پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه، خود را مطلقه سازد.»

این فعال حقوق زنان ادامه داد: در سال ۱۳۶۳، به‌منظور توجه به شروط ضمن عقد ازدواج و اعطای حق طلاق به زنان در شرایط خاص، محتوا و شکل سندهای نکاحیه (قباله ازدواج) با مصوبه شورای‌عالی قضایی وقت و اقدام سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور تغییر کرد.

در این سندها، ۱۲ شرط به‌عنوان حق طلاق برای بانوان در صورت تحقق حداقل یک مورد از آن پیش‌بینی شد و در یک‌بند نیز شرط حق زن نسبت به نصف دارایی شوهر درصورتی‌که شوهر بدون دلیل زن خود را طلاق دهد، درج گردید.

به‌این‌ترتیب، اگر شوهر این شرایط را امضا کند و بعدها حداقل یکی از تخلفات شروط ۱۲ گانه از سوی او تحقق یابد، مانند ترک زندگی مشترک، عدم پرداخت نفقه به مدت حداقل شش ماه، سوءرفتار، اعتیاد یا ازدواج مجدد با زن دیگری، یا محکومیت کیفری، زن می‌تواند درخواست طلاق به دادگاه بدهد و در صورت اثبات تخلف شوهر از شرط امضا شده، دادگاه علی‌رغم مخالفت شوهر، زن را طلاق می‌دهد.

به گفته سجادی، شروط چاپ شده در سند نکاحیه تنها به حق طلاق زن در موارد مشخص و همچنین سوءاستفاده مرد از اختیار و حق طلاق اشاره دارد.

توضیح اینکه بر اساس حکم فقه و قانون مدنی ایران، حق طلاق زوجه محدود به شرایطی است که یا در قانون مدنی ذکر شده یا در سند ازدواج در قالب شرط ضمن عقد ثبت گردیده است.

در حالی که مرد به طور مطلق حق طلاق همسرش را دارد و نیازی به اثبات تقصیری از ناحیه زن نیست. در سند ازدواج فعلی، صفحه سفیدی وجود دارد که زوجین می‌توانند در صورت وجود شرایط دیگری غیر از شروط ۱۲ گانه، توسط سر دفتر ازدواج (عاقد) در حین مراسم عقد نکاح آن را درج و ثبت کنند.

زوجین، سردفتر و شهود نیز باید آن را امضا کنند. از جمله این شروط که ممکن است با توافق زوجین در سند ازدواج درج شود و نیازی به تنظیم سند دیگری ندارد، می‌توان به «حق ادامه تحصیل زوجه»، «شرط اشتغال زوجه در حرفه خاص یا به‌طورکلی» و «حق تعیین محل سکونت توسط زوجه» اشاره کرد.

وی یادآور شد که در سند فعلی نکاحیه که از سال ۱۳۶۱ تغییر و اصلاح شده، تنها ثبت برخی از شروط مانند حق طلاق (شروط ۱۲ گانه چاپی)، حق اشتغال، حق تحصیل و حق تعیین محل سکونت برای زن امکان‌پذیر است.

 برخی از شروط دیگر نیز درصورتی‌که مورد توافق زوجین قرار گیرد، باید پس از وقوع عقد نکاح به دفتر اسناد رسمی مراجعه و تحت عنوان «سند وکالت» تنظیم شود. به‌عنوان‌مثال، شرط حق زن برای خروج از کشور که در این مورد شوهر با وکالت رسمی بلاعزل تنظیمی در دفتر اسناد رسمی به زن اجازه می‌دهد تا گذرنامه اخذ و آن را تمدید کند و همچنین حق خروج از کشور را به او می‌دهد.

نحوه ارائه «حق حضانت و خروج از کشور فرزند» به مادر

این حقوق‌دان در خصوص شرط «حق حضانت فرزند» تصریح کرد که این شرط به دلیل عدم وجود فرزند در زمان وقوع عقد نکاح، منتفی و صحیح نیست. این حق پس از تولد فرزند می‌تواند از طریق وکالت‌نامه رسمی محضری محقق شود.

به گفته سجادی، زمانی که فرزند یا فرزندان مشترکی وجود داشته باشند، در صورت توافق طرفین، شوهر می‌تواند با تنظیم وکالت‌نامه رسمی بلاعزل، به زوجه اختیاراتی از جمله حق حضانت، حق اخذ گذرنامه برای فرزند، حق خروج فرزند از کشور، حق اجازه انجام جراحی در صورت لزوم، حق ثبت‌نام فرزند برای آموزش‌وپرورش و انجام کلیه امور اداری مربوط به آن، و حق افتتاح هر نوع حساب بانکی به نام فرزند، اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت، با حق برداشت و واریز، و خرید سهام به نام وی در بورس و سایر بنگاه‌های اقتصادی، با اختیار مطالبه و دریافت اصل سرمایه و سودهای سپرده از بانک یا بورس، اعطا کند.

وی معتقد است که کلیه شروط اشاره شده و هر نوع شروط مشروع دیگری که طرفین به توافق برسند، می‌توانند بدون درج در سند ازدواج به‌صورت تنظیم سند وکالت بلاعزل و پس از عقد ازدواج در دفترخانه اسناد رسمی توسط شوهر انجام شود.

 در این صورت، این شروط به‌عنوان شروط ضمن‌العقد ازدواج الزام‌آور تلقی نمی‌شوند، زیرا وکالت عقد جایز است و موکل می‌تواند هر زمان که بخواهد با عزل وکیل، اختیارات داده شده به زن را سلب کند، مگر اینکه وکالت به‌صورت غیرقابل‌عزل و در قالب “وکالت بلاعزل” تنظیم شود.

این فعال حقوق زنان در ادامه توضیح داد که در مباحث حقوق خانواده، به دلیل برتری حقوق شوهر نسبت به حقوق زن، زنان با استفاده از حقوق مالی خود مانند مهریه، توانسته‌اند تا حدودی توازنی از قدرت قانونی بین خود و شوهر ایجاد کنند.

 به این معنا که اگر برای مرد حقوقی مانند حق طلاق، حق ممنوع‌الخروج کردن زن، حق تعیین محل سکونت و حق ممانعت از اشتغال پیش‌بینی شده، برای زن نیز حقوق مالی؛ مانند مهریه (که امروزه با افزایش ارزش سکه به میلیاردها تومان می‌رسد) و حق امتناع از تمکین تا پرداخت مهریه و حق نفقه و حق اجرت‌المثل وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد که در شرایط و موقعیت قانونی کنونی و با استناد به ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، زن در حقوق خانواده «مرئوس» و مرد «ریاست خانواده» است.

همچنین، طبق ماده ۱۱۳۳ همان قانون، مرد می‌تواند هر زمان که بخواهد زن را طلاق دهد. به‌موجب قانون، شوهر اختیار ممنوع‌الخروج کردن زن را دارد و به هیچ مرجع قضایی نیز پاسخگو نیست. مرد می‌تواند محل سکونت زن را تعیین کند و زن موظف است در محلی که شوهر تعیین کرده سکونت کند. در صورت امتناع، زن ناشزه تلقی می‌شود و نه‌تنها حق نفقه ندارد، بلکه شوهر حق ازدواج رسمی دوم را نیز پیدا می‌کند.

متأسفانه، شوهر به لحاظ شرعی و قانونی حق خیانت به زن را تحت عنوان صیغه عقد موقت دارد و دست قانون در این موارد بسته است. در چنین شرایطی، زن می‌تواند از حق مالی خود علیه شوهر استفاده کرده و با مطالبه مهریه، او را وادار کند که یا طلاقش دهد یا ممنوعیت خروجش را رفع کند یا حضانت فرزند را به او بدهد.

 در سال‌های اخیر، در دوره‌ای از مجلس شورای اسلامی، حبس شوهر را با پرداخت ۱۱۰ سکه از کل سکه‌ها به‌عنوان شرط آزادی از زندان تصویب کردند و جنبه کیفری با پرداخت ۱۱۰ سکه یا تقسیط مهریه به سالی یک سکه و حتی چند سال، یک سکه حذف شد.

پیشنهاد اصلاح سند نکاحیه برای افزایش شروط ضمن عقد

به گفته این فعال حقوق زنان، در حال حاضر از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و پژوهشگاه قوه قضاییه، پیشنهاد اصلاح سند ازدواج برای به‌روزرسانی شروط دوازده‌گانه طلاق و افزودن شروط دیگری مطرح است که از جمله آنها می‌توان به حق خروج از کشور، حق ادامه تحصیل و اشتغال و… اشاره کرد.

در صورت اصلاح سند ازدواج، دیگر نیاز به مراجعه زوجین به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم وکالت‌نامه نیست و بالطبع در کنار این اقدامات و آگاهی زنان و دختران مبنی بر اینکه هنگام ازدواج، با تعیین و تأکید به شرایط حقوقی ضمن عقد ازدواج، خلأها و تبعیضات قانونی موجود نسبت به خود را مرتفع کنند تا در آینده زندگی مشترک گرفتار قوانین موجود نشوند.

اجرای شروط ضمن عقد و انتظاری عادلانه از زنان برای تعیین «مهریه»

این حقوقدان تأکید کرد: البته انتظار عرفی و عادلانه این است که زنی که حقوق قانونی شوهر را با شروط ضمن عقد ساقط کرده و این حقوق را به خود منتقل می‌کند بایستی در حق تعیین مهریه خود تجدیدنظر کرده و رقم‌های نجومی مهریه کاهش یابد تا بلکه شاهد آثار مثبت آن مبنی بر افزایش آماری ازدواج و کاهش آمار طلاق در جامعه باشیم.

 همچنین در این اصلاحیه در جهت تحکیم خانواده قرار است پرداخت نصف دارایی شوهر به زن درصورتی‌که شوهر بدون تقصیر و تخلف زن از وظایف زناشویی وی را طلاق دهد جدی‌تر از وضعیت فعلی در محاکم که کمتر موردتوجه قضایی قرار دارد، موردتوجه و مورد حکم قرار گیرد.

سجادی افزود: شاید این سؤال برای جامعه پیش آید که ممکن است مردان زیر بار چنین شرایطی که ذکر شد نروند و مانع دیگری سر راه ازدواج جوانان ایجاد شود.

لازم به توضیح است که مردان اختیار تام دارند مهریه‌های نجومی را که از طرف زن پیشنهاد می‌شود یا شروط ضمن عقد پیشنهادی را بپذیرند.

در جامعه‌ای که در هر دوره مجلس بیشترین دغدغه نمایندگان مهریه زنان است و طرح و برنامه‌های متنوع در هر دوره‌ای برای کاهش یا حذف مهریه زنان تصویب می‌شود و قانون موجود هم حمایتی از مهریه زنان ندارد و با لحاظ مستثنیات، خانه مسکونی و پول رهن خانه استیجاری شوهر در برابر مهریه زن مصون از توقیف است و خلق مهریه عندالاستطاعه به‌جای مهریه عندالمطالبه و تقسیط‌های طولانی‌مدت مهریه، به این نتیجه می‌رسیم که زنان به‌جای تعیین مهریه نجومی با تعیین شروط ضمن عقد نه‌تنها باعث تحکیم زندگی مشترکشان می‌شوند، بلکه با دارابودن حقوق مدنی زوجه، در میانه زندگی مشترک مورد ظلم و حقارت و تبعیض قوانین قرار نخواهند گرفت.

ایسنا