حقوق زنان، قربانی بازی سیاسی در سوریه؛ حاشیه‌نشینی زنان ادامه دارد

به گزارش پایگاه خبری جهان‌بانو به نقل از پایگاه خبری هاوار، با وجود تحولات سیاسی در سوریه و تغییر نیروهای حاکم از رژیم اسد به حکومت انتقالی، وضعیت زنان بهبود قابل توجهی نداشته است؛ همان طرد و به حاشیه راندن، این بار با توجیهات متفاوت، تکرار می‌شود.

این چیزی است که تجربه «شورای مشورتی زنان سوریه» نشان می‌دهد؛ شورایی که در سال ۲۰۱۶ با ابتکار سازمان ملل متحد برای نمایندگی صدای زنان در روند سیاسی سوریه تأسیس شد.

این شورا بر اساس قطعنامه‌های ۱۳۲۵ و ۲۲۵۴ سازمان ملل متحد، که از نقش زنان در فرآیندهای صلح و تصمیم‌گیری حمایت می‌کنند، تأسیس شد و کار خود را با ۲۰ عضو آغاز کرد که از پیشینه‌های اجتماعی و منطقه‌ای مختلف انتخاب شده بودند. اما، در نتیجه فشارهای سیاسی و عدم به رسمیت شناخته شدن از سوی رژیم و مخالفان به طور یکسان، کار در شرایطی از محرمانه بودن و احتیاط، و اغلب از خارج سوریه، پیش رفت.

تا سال ۲۰۲۴، فعالیت‌های شورا در سایه باقی ماند. جلسات در ژنو یا کشورهای اروپایی برگزار می‌شد و اطلاعات از سازمان‌های تحقیقاتی سوریه جمع‌آوری می‌شد تا در گزارش‌های محرمانه به سازمان ملل ارسال شود. زنان به هیچ گفتگوی رسمی دعوت نشدند، که نشان‌دهنده انکار سیستماتیک نقش آن‌ها از سوی همه طرف‌ها است.

در سال ۲۰۲۴، در تلاشی برای احیای شورا، عضویت آن به طور کامل تغییر کرد. ۳۰۰ زن برای عضویت درخواست دادند که تنها ۱۵ نفر از آن‌ها انتخاب شدند، با مکانیزمی که بر نمایندگی نهادهای زنان تکیه نداشت، بلکه بر انتخاب فردی بود.

در میان اعضای جدید، در تلاشی برای نمایندگی تنوع جامعه سوریه. ۳ زن کُرد وجود دارند که دو نفر از آن‌ها از پیشینه‌های مذهبی (یکی ایزدی)، در کنار زنان علوی، دروزی، ارمنی و عرب هستند.

رُکن احمد، عضو شورا، توضیح داد که کار پس از فروپاشی «رژیم اسد» از داخل سوریه فعال شد، جایی که اولین نشست رسمی در داخل کشور در ماه مه ۲۰۲۵، در پایتخت دمشق، با حضور هند قبوات، وزیر امور اجتماعی در حکومت انتقالی، برگزار شد.

در این نشست، اعضا بر لزوم فراتر رفتن از مرحله «مشاوره» به مشارکت فعال در تصمیم‌گیری سیاسی تأکید کردند، و همچنین انتقاداتی به گفتار حکومت انتقالی در قبال زنان و سایر اقلیت‌ها، به ویژه در مورد افزایش نفرت و نقض حقوق، مطرح شد.

اما موضع حکومت انتقالی تکان‌دهنده بود؛ آن‌ها صراحتاً اعلام کردند که قطعنامه ۲۲۵۴ سازمان ملل را به رسمیت نمی‌شناسند، با این استدلال که «به دوره حکومت رژیم سابق بازمی‌گردد»، و بنابراین خود را مسئول آن نمی‌دانند. این موضع نشان‌دهنده ادامه به حاشیه راندن سیاسی زنان با وجود تغییر پوشش قدرتی است.

پس از کشتارها و نقض حقوق اخیر در سویداء و اطراف آن، که شامل آوارگی اجباری، ربایش و قتل زنان می‌شد، شورا نامه‌ای به سازمان ملل ارسال کرد و خواستار تشکیل یک کمیته بین‌المللی مستقل برای تحقیق در مورد نقض حقوق شد و هشدار داد که زنان سوری بدون تضمین حمایت یا توانمندسازی آن‌ها همچنان به عنوان مهره ای در درگیری ها استفاده می‌شوند.

تجربه شورای مشورتی زنان سوریه، شکست نیروهای سیاسی متوالی در مشارکت جدی زنان در راه‌حل سیاسی را برجسته می‌کند و همچنین تأکید می‌کند که طرد سیستماتیک، ساخته یک رژیم خاص نیست، بلکه رفتاری ریشه‌دار در میان همه کسانی است که ادعای نمایندگی مردم را دارند بدون اینکه تضمینی برای نمایندگی نیمی از آن داشته باشند.