جنجال جنسیت در انگلستان

به گزارش بی‌بی‌سی، این رأی، بحث‌های زیادی به‌راه انداخت، اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. پس از آن، کمیته برابری و حقوق بشر بریتانیا که ناظر اجرای قوانین ضدتبعیض است، بر پایه همین حکم دادگاه، دستورالعملی تازه و الزامی صادر کرد. طبق این دستورالعمل، همه فضاهای تک‌جنسیتی عمومی  مثل توالت‌ها، رختکن‌های استخر و باشگاه‌ها، و گاهی اقامتگاه‌های جداگانه  باید فقط بر اساس جنسیت هنگامتولد از هم جدا شوند. یعنی ملاک، نه هویت جنسیتی فعلی، بلکه زن یا مرد بودن در زمان تولد است.

این سیاست به‌عنوان یک خط‌مشی رسمی به همه ارائه‌دهندگان خدمات ابلاغ شده است؛ از فروشگاه‌ها و باشگاه‌های خصوصی گرفته تا مدارس، دانشگاه‌ها و دیگر مکان‌های عمومی. به گفته مسئولان، هدف از این کار ایجاد قطعیت قانونی و حفظ فضاهای امن برای زنانی است که با جنسیت تولد خود زندگی می‌کنند، تا احساس امنیت و آرامش بیشتری داشته باشند.

با این‌حال، نحوه اجرای این قانون نکته مهمی دارد. «مری استفنسون»، رئیس جدید کمیته، تأکید کرده که قرار نیست نیرویی برای نظارت مستقیم چیزی شبیه پلیس توالت تشکیل شود. اجرای قانون قرار است بیشتر بر پایه همکاری داوطلبانه مردم و صاحبان کسب‌وکارها باشد.

او توضیح می‌دهد که اگر درباره مکانی شکایت‌های زیادی مطرح شود، ابتدا با صاحب آنجا تماس گرفته می‌شود و از او خواسته می‌شود مشکل را حل کند. این راه‌حل‌ها می‌تواند شامل نصب تابلوهای واضح‌تر، توضیح شفاف سیاست‌ها، یا ایجاد فضاهای جایگزین باشد؛ مثلاً اتاقک‌های تک‌نفره، قفل‌دار و کاملاً خصوصی که جنسیتی نیستند و همه بتوانند از آن استفاده کنند. هدف این است که تنش و درگیری در فضاهای عمومی کمتر شود.

اما در مقابل، این دستورالعمل با واکنش‌های تند و اعتراض‌های گسترده روبه‌رو شده است. فعالان حقوق افراد تراجنسیتی می‌گویند این سیاست نه‌تنها پیشرفت نیست، بلکه یک عقب‌گرد جدی و شکلی آشکار از تبعیض است. از نظر آنها، این قانون زندگی روزمره بسیاری از افراد ترنس را به‌شدت دشوار می‌کند.

منتقدان مثالی ساده می‌زنند: فردی را تصور کنید که از نظر ظاهر و زندگی اجتماعی کاملاً به‌ عنوان یک زن شناخته می‌شود، اما در شناسنامه‌اش جنسیت مرد ثبت شده است. طبق این قانون، اگر او وارد توالت زنان شود ممکن است با اعتراض، تحقیر یا حتی بیرون‌رانده شدن روبه‌رو شود. از طرف دیگر، رفتن به توالت مردان هم می‌تواند برای خودش و دیگران ناامن و ناراحت‌کننده باشد. به این ترتیب، افراد ترنس در یک بن‌بست قرار می‌گیرند و کرامت انسانی‌شان به خطر می‌افتد.

این گروه‌ها معتقدند چنین سیاستی با روح قوانین برابری که سال‌ها برای حمایت از اقلیت‌ها تصویب شده، در تضاد است. آنها می‌گویند این تصمیم بیش از آنکه راه‌حلی عملی باشد، واکنشی سیاسی به بحث‌های داغ اجتماعی است و در نهایت به افزایش شکاف‌ها و انگ‌زنی دامن می‌زند.

اینکه این قانون در عمل چه تأثیری بر زندگی روزمره مردم خواهد گذاشت  در شهرها، مراکز خرید، باشگاه‌ها و دانشگاه‌ها در ماه‌های آینده روشن می‌شود. آیا کسب‌وکارها آن را اجرا می‌کنند؟ آیا مردم از آن پیروی خواهند کرد؟ و آیا این سیاست تنش‌ها را کم می‌کند یا برعکس، آنها را آشکارتر می‌سازد؟ پاسخ این پرسش‌ها، مسیر آینده بحث برابری و شمول اجتماعی در بریتانیا را تا حد زیادی مشخص خواهد کرد.