ترجمه اختصاصی جهان‌بانو از سایت العرب؛

جنایات ناموسی در پی گسترش تسلیحات و هرج و مرج امنیتی سوریه

سازمان‌های حقوق بشری همچنان در سوریه موارد زیادی از «جرایم ناموسی» را در مناطق مختلف این کشور گزارش می‌کنند. علی‌رغم اینکه قانون مجازات اصلاح شده است، به دلیل فقدان یک حکومت یکپارچه سلاح به‌ وفور در بین مردم دیده می‌شود و اوضاع امنیتی نامناسب است.

به گزارش سایت العرب، اهالی مناطق «منبج» و روستای «مران» در شمال سوریه همچنان از دو جنایت فاجعه‌بار شوکه هستند. در این دو حادثه، دو دختر جوان بعد از آن‌که توسط گروهی از قاچاقچیان مواد مخدر با همکاری جوانانی از اتباع ترکیه دزدیده شده بودند، به بهانه «شستن ننگ» جان خود را از دست دادند؛ این پدیده‌ در سکوت خبری در شمال شرق سوریه در حال رخ‌دادن است و جان زنان بیشتری را در معرض خطر قرار می‌دهد.

در واقع آن‌ها بعد از آزادی این دو دختر هیچ تحقیقی درباره ربایندگان انجام نشد و در همین شرایط بود که جنایت دوم به وقوع پیوست؛ مالک جاسم العلوان دختر خودش را در روستای مران به قتل رساند، درحالی‌که جاسم رمضان العلوان نیز خواهرش را در شهر منبج کشت؛ جنایتی که برخی آن را «بی‌شرفی» توصیف کرده‌اند.

جرایم ناموسی در مناطق مختلف سوریه از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، فارغ از اینکه چه گروهی کنترل مناطق را در دست دارد، در حال گسترش است. با شدت گرفتن بحران سوریه، قتل‌های ناموسی نیز افزایش پیدا کرده‌اند که دلیل آن نبود امنیت، عدم وجود قانون و پخش سلاح در بین مردم است.

براساس آمار منتشر شده توسط هماهنگ‌کننده امور زنان در اداره خودگردان، در نیمه اول سال ۲۰۲۳، ۲۵ مورد قتل زنان در شمال شرق سوریه گزارش شده که برخی از آن‌ها تحت عنوان «جرایم ناموسی» و «تلاش برای اعاده حیثیت و شرف» انجام شده‌اند.

این آمار بیانگر تعداد واقعی قربانیان زن نیست، چراکه با توجه به گزارش‌های منابع محلی، برخی خانواده‌ها به دلیل ترس از «ننگ اجتماعی» این جنایت‌ها را افشا نمی‌کنند.

پس از سقوط نظام بشار اسد و فروپاشی نهادهای دولتی، به‌خصوص در شمال و شمال شرق سوریه، درهای زندان‌ها باز شد و هزاران زندانی آزاد شدند، از جمله افرادی که پیش از این به ارتکاب «جرایم ناموسی» بازداشت شده بودند. براساس گزارش رسانه‌های محلی در سایه عدم نظارت نهادهای قضایی و پلیسی، جنایت‌ها افزایش پیدا کرده و قانون به امری «شخصی» و «قبیله‌ای» تبدیل شده است.

بیشتر این موارد در مناطق تحت کنترل «اداره خودگردان» در شمال شرق سوریه رخ می‌دهد، درحالی‌که مستندسازی کامل تمام موارد در استان‌های مختلف با دشواری فراوان همراه است.

در یکی از موارد تکان‌دهنده‌ای که توسط «دیده‌بان حقوق بشر سوریه» گزارش شد، دختربچه‌ ۵ ساله‌ای در منبج پس از تجاوز جنسی، توسط اعضای خانواده‌اش با ابزاری تیز سر بریده و جسدش در سطل زباله رها شد. این جنایت بعدها به‌صورت اجتماعی بازتفسیر شد و برخی از افراد معتقد بودند که «ربطی به شرف ندارد»، با این وجود انگیزه‌ اصلی آن از همان منطق مردسالارانه سرچشمه گرفته است.

در حادثه‌ای دیگر در شهر حسکه، پدری دختر ۱۶ ساله‌اش را بعد از یک سال حبس خانگی خفه کرد؛ این دختر پس از بارداری از پسرعمویش که به زندان محکوم شده بود، در خانه زندانی شده بود.

براساس گزارش رسانه‌ها، تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۳، ۲۵ مورد زن کشی در شمال شرق سوریه گزارش شده است که تعداد زیادی از آن‌ها با انگیزه‌ اعاده حیثیت و شرف انجام شده‌اند. با این وجود، احتمال می‌رود عدد واقعی بسیار بالاتر باشد، چراکه بسیاری از خانواده‌ها از گزارش چنین جنایت‌هایی خودداری می‌کنند و یا به دلیل همکاری در جنایت ترجیح می‌دهند که ساکت بمانند.

خشونت‌بارترین نمونه از این جنایت‌ها، قتل «دختر حسکه» در میانه سال ۲۰۲۱ بود؛ عیده الحمودی السعید، دختر ۱۷ ساله‌ای بود که ۱۱ نفر از اعضای خانواده‌اش او را به خانه‌ای متروکه بردند و با سلاح‌های خودکار به قتل رساندند. دلیل این قتل، مخالفت او با ازدواج اجباری با پسرعمویش بود. خانواده‌اش او را متهم کردند که با پسری دیگر رابطه دارد و قصد ازدواج با او را دارد، چیزی که برخلاف سنت‌های قبیله‌شان بود.

در سویداء (جنوب سوریه) نیز، اَمل، زن ۳۶ ساله‌ای که مادر یک پسر ۱۶ ساله بود و از همسرش طلاق گرفته بود، توسط مادر و دایی‌اش با ضربات چکش به قتل رسید. جسد او زمانی کشف شد که آن‌ها در حال تلاش برای پنهان‌کردن آن بودند. آن‌ها بعد از دستگیری انگیزه‌ خود را اعاده «شرف و حیثیت» عنوان کردند!

در استان درعا نیز، گزارشی در پلتفرم «درعا ۲۴» با عنوان «جرایم ناموسی در درعا؛ نه دین و نه قانون قادر به مهار سنت‌ها نیستند»، به بررسی این پدیده پرداخته است. در این گزارش موارد مستند مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکید شده است که انتشار یا مستندسازی این نوع جرایم بسیار سخت است، چراکه در جامعه حساس تلقی می‌شوند.

مجرمان و حامیان آن‌ها، این نوع قتل‌ها را «مسئله‌ ‌خانوادگی» دانسته و کمک برای اصلاح این رفتار را دخالت می‌دانند. این دیدگاه در بین بسیاری از افراد جامعه رواج دارد، چیزی که هنگام تهیه گزارش توسط رسانه‌ها به‌وضوح احساس می‌شود.

تکرار مداوم جنایت‌ علیه زنان در مناطق مختلف سوریه، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا امکان محافظت از قربانیان احتمالی قبل از وقوع جنایت وجود دارد؟ و آیا نهادهای مسئول و سازمان‌های فعال در حوزه زنان می‌توانند نقشی مؤثر در کاهش این جرایم ایفا کنند؟

قبل از سال ۲۰۰۹، قانون مجازات سوریه شامل ماده‌ای بود که «عذر محل» را برای کسی که همسر، فرزند، خواهر یا یکی از بستگان خود را در حال زنا یا رابطه جنسی غیر اخلاقی به صورت مشهود می‌دید و سپس مرتکب قتل یا ضرب‌وجرح می‌شد، در نظر می‌گرفت. این قانون چنین فردی را از مجازات معاف یا با مجازات سبک‌تری مواجه می‌کرد.

در آغاز سال ۲۰۱۱، فرمانی صادر شد مبنی بر اینکه اصلاحاتی در قانون مجازات سوریه ایجاد شود و به این ترتیب، ۱۹ ماده تغییر پیدا کرد؛ مهم‌ترین آن‌ها، اصلاح ماده ۵۴۸ بود که تا قبل از آن مجازات مجرمان «جرایم شرف» را حداکثر دو سال حبس تعیین کرده بود. بعد از اصلاح، این مجازات به ۵ تا ۷ سال زندان افزایش پیدا کرد.

در مارس ۲۰۲۰، ماده ۵۴۸ به‌طور کامل از قانون حذف شد؛ این ماده تخفیف مجازات برای قتل‌های ناموسی را مجاز می‌دانست. بعد از حذف این ماده، این نوع قتل‌ها مانند سایر قتل‌های عمد محسوب می‌شوند.

با این وجود، یکی از فعالان حوزه حقوق زنان تأکید می‌کند که اگرچه قانون تغییر پیدا کرده اما این اصلاحات به تنهایی کافی نیستند، چراکه اجرای واقعی قانون در حال حاضر بسیار دشوار است. دلیل آن هم، نبود حاکمیت مرکزی، گسترش بی‌رویه سلاح و آشفتگی شدید امنیتی در کشور است.

وی افزود: «ریشه اصلی جرایم شرف، سنت‌ها و عرف‌ اجتماعی است. حتی با وجود قوانینی که این اعمال را جرم می‌دانند، مردان بدون اینکه از درستی اتهام مطمئن باشند، دست به قتل خواهر، همسر یا دیگر زنان خانواده می‌زنند، فقط برای اینکه به جامعه خود ثابت کنند که لکه ننگ را پاک کرده‌اند.

به باور آن‌ها، با این کار جلوی حرف مردم گرفته می‌شود. آنچه این جرایم را تشدید می‌کند، همدستی جامعه با مرتکبان است؛ جامعه نه‌تنها آن‌ها را محکوم نمی‌کند، بلکه اغلب تلاش می‌کند آن‌ها را تبرئه‌ کند، با این استدلال که آن‌ها لکه ننگ را پاک کرده‌اند.»

وی همچنین تأکید کرد: «این قتل‌ها اغلب فقط علیه زنان انجام می‌شود. هیچ موردی از اجرای این نوع «عدالت» علیه مردان ثبت نشده، زیرا جامعه این نوع جرم را به‌شدت به زنان پیوند داده است و سنت‌ها فقط زن را مسئول می‌دانند».

از دیدگاه برخی از فقهای اسلامی، شرایط اجرای حد زنا در اسلام به اندازه‌ای سخت‌گیرانه است که در عمل به دشواری میسر می‌شود؛ به این ترتیب، نمی‌توان به راحتی به افراد اتهام زنا وارد کرد. همان‌طور که یک عالم دینی گفته است: «اسلام در اثبات حد بسیار محتاط است، و اصل این است که حدود با وجود شبهه ساقط شوند. شرط اجرای حد، وجود دخول واقعی است؛ بنابراین، اگر کسی تنها بوسه زده یا تماس بدنی برقرار کرده باشد و شک یا شبهه‌ای وجود داشته باشد، حد جاری نمی‌شود.»

این عالم دینی اضافه می‌کند که اثبات زنا تنها از دو طریق ممکن است: یا اعتراف مستقیم زن یا مرد به انجام عمل زنا و یا شهادت چهار مرد عادل، قابل‌اعتماد و مورد وثوق که «دخول کامل» را به‌طور مستقیم دیده باشند.

در گزارشی از سازمان «سوری‌ها برای حقیقت و عدالت» که به بررسی جرایم ناموسی در شمال سوریه پرداخته، بیان شده است: «ناامنی گسترده، فقدان حاکمیت قانون، فراوانی سلاح در بین مردم و همچنین رواج فرهنگ خشونت علیه زنان از عوامل اصلی افزایش قتل‌هایی هستند که به بهانه اعاده حیثیت و شرف انجام می‌شوند.» این نوع جنایت‌ها به‌خصوص با شدت گرفتن درگیری‌ها در سوریه افزایش یافته‌اند.

در این فضای تیره آرزو تمو، سخنگوی سازمان «سارا» بر لزوم آگاه‌سازی جامعه برای مقابله با تمام اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان تأکید می‌کند. او می‌گوید این آگاهی می‌تواند به کاهش چنین جنایاتی کمک کند و پیشنهاد می‌کند: «برگزاری جلسات آموزشی و آگاهی‌بخشی گسترده در روستاها و شهرها و آشنا کردن مردم با قوانین خانواده و مجازات‌های مربوط به جرایم قتل، یک اقدام ضروری است.»

همچنین وی اشاره می‌کند که بخشی از جامعه حتی از قوانین «اداره خودگردان» آگاه نیستند و همچنان تصور می‌کنند مجازات قتل ناموسی مشابه همان قوانینی است که در گذشته در قانون جزایی سوریه وجود داشته است؛ از جمله ماده ۵۴۸ که برای مجرمان جرایم شرف تخفیف قائل می‌شود، اما این ماده براساس قانون شماره ۲ که در مارس ۲۰۲۰ تصویب شد، به‌طور کامل لغو شده و همه اصلاحات مربوط به آن نیز که از سال ۱۹۴۹ اعمال شده بودند، حذف شده‌اند.

در رابطه با این موضوع، ریما برکات، رئیس مشترک شورای عدالت اجتماعی اظهار کرد: «امکان افزایش مجازات‌ها بیش از این وجود ندارد، چراکه قانون اساسی شمال شرق سوریه مجازات اعدام را ممنوع کرده و حبس ابد بالاترین مجازات ممکن است.»

وی بر لزوم «آگاه‌سازی جامعه برای کاهش این جنایت‌ها» تأکید کرد و افزود که باید کمپین‌هایی برای ارتقای آگاهی عمومی و تغییر ذهنیت جامعه راه‌اندازی شود. همچنین پیشنهاد داد که آموزش در زمینه برابری زن و مرد و حقوق زنان باید در برنامه‌های درسی مدارس قرار داده شود. برکات خاطرنشان کرد: «بهبود این وضعیت به برنامه‌ریزی‌ بلندمدت نیاز دارد و به همین دلیل جنبه آگاهی‌بخشی مهم‌تر از اصلاح قوانین است.»

از سوی دیگر نازار ملا درویش، مدیر اجرایی سازمان «تاء مربوطة» که در زمینه مسائل زنان در شمال شرق سوریه فعالیت دارد، درباره سازوکار مقابله با قتل‌های ناموسی توضیح داد و تأکید کرد: «این روند نیازمند همکاری در سطوح مختلف و تلاشی جمعی است.»

وی افزود: «قتل زنان، نقض آشکار حقوق بشر است و بازتابی از تبعیض ساختاری و نابرابری شدید بین زن و مرد است. سازمان «تاء مربوطة» کمپین‌های رسانه‌ای درباره مشکلات زنان را راه‌اندازی کرده تا آگاهی عمومی را افزایش دهد.»

در چارچوب تلاش‌های سازمان‌های حقوق بشری و فعالان حقوق زنان، جلساتی برگزار می‌شود که به موضوعاتی مانند نفرت‌پراکنی علیه زنان، خشونت مبتنی بر جنسیت، حمایت از حق ارث زنان و تقویت ظرفیت‌های دختران برای ورود به بازار کار می‌پردازند؛ هدف از برگزاری این جلسات ساختن جامعه‌ای آگاه‌تر، برابرتر و ایمن‌تر برای زنان است.

ترجمه اختصاصی جهان‌بانو از سایت العرب