نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن ذیل سازوکار موسوم به یو پی آر (بررسی دوره‌ای جهانی وضعیت حقوق بشر در همه کشورها) منتشر شده است. سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) مکانیسمی است که براساس قطعنامه ۶۰/۲۵۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۰۶ ایجاد شد. این سازوکار هر چهار سال و نیم یک‌بار وضعیت همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد را به‌طور غیرگزینشی و برابر مورد بررسی قرار می‌دهد و دولت‌ها وظیفه دارند، اجرای توصیه‌های پذیرفته‌شده را به همراه دیگر ابتکارات حقوق بشری و پیشرفت‌ها در چارچوب تعیین‌شده گزارش کنند.
در این راستا، جمهوری اسلامی ایران تا به امروز سه مرتبه در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ گزارش ملی خود را ارائه و از آن دفاع کرده است.
پس از تصویب گزارش سوم یو. پی. آر در ۲۴ مارس ۲۰۲۰ (۵ فروردین ۱۳۹۹)، ستاد حقوق بشر به‌عنوان مسئول تدوین گزارش و مرجع ملی، توصیه‌های پذیرفته‌شده را در اختیار نهادها و دستگاه‌های مربوطه برای اجرا و ارائه گزارش قرار داد. در راستای تعامل هدفمند با سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری و با همکاری این دستگاه‌ها، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۴ (۱۶ مهر ۱۴۰۳) چهارمین گزارش ملی خود را به دبیرخانه کمیسرعالی حقوق بشر فرستاد. همچنین قرار است، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ (۵ بهمن ۱۴۰۳) از گزارش ملی خود دفاع کند.
اقدامات قانون‌گذاری از زنان
در بخشی از این گزارش، حقوق زنان مورد توجه قرار گرفته و به بعضی از مهم‌ترین اقدامات قانون‌گذاری اشاره شده است. اختصاص بخش قابل‌توجهی از برنامه هفتم توسعه به حمایت از زنان و خانواده از جمله در زمینه توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست، توانمندسازی زنان روستایی و عشایر، حمایت از اشتغال زنان و حمایت در حوزه سلامت ناباروری، تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با رویکرد حمایت از مادران، زنان باردار و شیرده (۱۹ آبان ۱۴۰۰)، تصویب کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار»، مصوبه بسته حمایتی کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار دارای نیازمندی مالی (مرداد ۱۴۰۰)، مصوبه ضوابط پوشش بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری و پوشش بیمه‌ای مراقبت‌های دوران بارداری و خدمات سلامت زنان و نوزادان (اصلاحی مرداد ۱۴۰۲) و تدوین و ارائه «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان وابسته به سازمان همکاری اسلامی» به مجلس شورای اسلامی در راستای تعاملات سازنده و منسجم با دولت‌های اسلامی از جمله این فعالیت‌ها است.
اشتغال زنان
چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن به موضوع اشتغال زنان به طور مصداقی پرداخته است. طبق این گزارش، در سال ۱۴۰۲، سهم زنان در اشتغال در بخش‌های صنعت ۲۵.۷ درصد، خدمات ۵۵.۷ و کشاورزی ۱۸.۶ درصد گزارش شده است. همچنین سهم زنان فارغ‌التحصیل آموزش عالی از جمعیت شاغلان نیز ۴۴.۳ درصد است.
براساس آمار موجود، در حال حاضر زنان ۴۴ درصد از کارمندان نظام اداری کشور، ۹۸ درصد از متخصصان جراح زنان و زایمان، ۴۰ درصد از پزشکان متخصص و ۳۰ درصد از پزشکان فوق تخصص در کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین ۴۱ درصد از واحدهای تولیدی و ۴۵ درصد از واحدهای توزیعی پوشاک کشور به زنان تعلق دارد و چهار هزار زن کارآفرین در کشور فعالیت می‌کنند و مدیریت ۲۰ درصد از مراکز کارآفرینی کشور برعهده زنان است.
اختصاص ۴۱ درصد از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده و ۳۰ درصد از مجوزهای تمامی مشاغل و ۸۰ درصد از مجوزهای کسب‌وکارهای خانگی به زنان، حمایت از تأسیس ۲۵۰ شرکت دانش‌بنیان توسط زنان و فعالیت ۷۳۵ زن به‌عنوان مدیرعامل و ۲۳۹۰ زن به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان، تشکیل ۱۲۲۳ شرکت تعاونی زنان با ۱۲ هزار و ۱۹۶ عضو و ۱۸ هزار و ۹۰۰ فرصت شغلی (رشد ۲۲ درصدی تعاونی‌های زنان)، تقویت خوداشتغالی زنان از طریق اعطای تسهیلات، ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تا فروش کالای تولیدی آنها، از دیگر اقدامات در زمینه حمایت از اشتغال بانوان است.
در زمینه اقدامات حمایتی دولت از اشتغال زنان، در سال ۱۴۰۱ پوشش بیمه تأمین اجتماعی ۵۱۰ هزار و ۹۳۹ نفر از دختران و زنان روستایی و عشایر و پوشش ۳۴۹ هزار و ۷۳۳ زن سرپرست خانوار و مددجوی کمیته امداد از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ انجام شده است.
مشارکت سیاسی زنان
واقعیت این است که زنان به دلیل افزایش تحصیلات دانشگاهی و حضور پررنگ تر در جامعه در دهه‌های اخیر توانسته‌اند سمت‌های مدیریتی بسیاری را به دست آورند و در تصمیمات و سیاستگذاری‌های کلان و در عرصه اجرا نقش‌آفرین باشند و در این خصوص حضور زنان در عرصه تصمیم‌گیری و مشارکت س!یاسی نیز ملموس است؛ به طوری که در حال حاضر چهار زن در هیأت دولت و ۱۴ نماینده زن در مجلس شورای اسلامی حضور دارند. همچنین انتصاب زنان به‌عنوان سفیر در نمایندگی‌ها و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران، فعالیت ۱۵ معاون استاندار، ۴ فرماندار، ۶۰ معاون فرماندار، ۵۳ بخشدار، ٢۹۵۵ دهیار از دیگر مواردی است که حاکی از نقش زنان در عرصه سیاستگذاری است و شاهد افزایش انتصاب زنان در مشاغل مدیریتی از ۱۹ هزار و ۵۹۷ نفر در سال ۱۳۹۹ به۴۰ هزار و ۶۸۳ نفر در سال ۱۴۰۲ هستیم.
علاوه بر فعالیت زنان شایسته در سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی، ۱۰۰۶ قاضی زن نیز در دستگاه قضایی فعالیت می‌کنند. همچنین ارائه مساعدت‌های حقوقی و حمایتی توسط دفاتر ویژه حمایت از زنان و کودکان در تمامی مجتمع‌های قضایی و برگزاری دوره‌های آموزشی توسط کمیته ملی پیشگیری از خشونت مستقر در قوه قضاییه برای حمایت از زنان توسط مددکاران ومشاوران خانواده در حال ارائه است.
نقش‌آفرینی بانوان در عرصه‌های ورزشی
نقش‌آفرینی بانوان در عرصه‌های ورزشی و مدیریت ورزش کشور نیز در قالب اعداد و ارقام در چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن اعلام شده است و در راستای اقدامات انجام‌شده با هدف ارتقای ورزش زنان، فعالیت۱۱۷ هزار و ۸۴۳ زن به‌عنوان داور رویدادهای داخلی و ۲۱۷ هزار و ۶۳۸ زن به‌عنوان مربی در رشته‌های مختلف ورزشی، قضاوت ۳۵۲ داور خانم در رویداد بین‌المللی، کسب ۱۱۹۱ مدال در میدان‌ها ورزشی بین‌المللی، کسب ۲ مدال در المپیک و ۶ مدال در پارالمپیک ۲۰۲۴ قابل اشاره است.
اقداماتی در راستای مقابله با خشونت علیه زنان
اقدامات حمایتی از بانوان از دیگر موارد مهمی است که در گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن به دبیرخانه کمیسرعالی حقوق بشر فرستاده شده است و علاوه بر تصویب کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوءرفتار، فعالیت ۳۱ خانه امن و پنج مرکز کار با مرتکب خشونت در سراسر کشور، ایجاد ۴۳۰ کلینیک در استان‌های مختلف برای ارائه خدمات به زنان نیازمند، ارائه خدمات سیار اورژانس اجتماعی به بانوان نیازمند، فعالیت ۲۷ مرکز حمایت و بازپروری زنان و دختران آسیب‌دیده اجتماعی در ۲۴ استان و فعالیت ۵۲ مرکز خانه سلامت دختران در معرض آسیب‌های اجتماعی در سراسر کشور از دیگر اقداماتی است که برای حمایت از زنان آسیب‌دیده از خشونت خدمات ویژه ارائه می‌دهند.
گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از دستاوردها و تحولات حقوق بشری آن علاوه بر مصادیق کمی و کیفی اقدامات حوزه زنان، به حقوق کودکان، حقوق اقلیت‌های دینی، حقوق افراد دارای معلولیت و سالمندان، بهره‌مندی متهمان و بازداشت شدگان از دادرسی عادلانه و عدالت قضایی، حق بر آموزش، حق بر سلامت، حق بر استفاده از استانداردهای زندگی مناسب پرداخته است که متن کامل این گزارش را می‌توانید اینجا بخوانید:
۱۷۱۶۱۵۹۶۶ (۲) (فایل کامل گزارش)
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ (۵ بهمن ۱۴۰۳) از گزارش ملی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دفاع خواهد کرد.
ایرنا
گفتگوی جهانبانو با بانوان حاضر در مسیر مشایه
آشنایی با اولین موکب بین المللی زنانه
جملات کوتاه برای تشکر از بانوان خادم عراقی
چند توصیه برای مادران جهت در پیادهروی اربعین
به پاس ۱۰۰۰ روز خدمت
جریان مقاومت، جریانی است که باید همچنان خون تازه در آن دمیده شود
سختترین و سوزناکترین درد بشر، درد فراق است
مردم خوب میدانند چه کسی خدمتگزارشان است
یادبود بانوان آمل برای شهید رئیسی و شهدای خدمت