تضاد میان «سند ملی کودک» و «قانون اهدای جنین»؛

سیدعلی کاظمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری در نشست خبری با اشاره به تضاد بین قانون اهدا و انتقال جنین و اسناد بالادستی اظهار کرد: درحالی‌که قانون فعلی حقوق و تکالیف پدر و مادر طبیعی را به زوج دریافت‌کننده انتقال می‌دهد و درباره «نسب زوج اهداکننده» سکوت کرده، سند بالادستی بر ضرورت درج هویت اهداکنندگان تأکید دارد. تا تعیین تکلیف نهایی، مجریان درمان ناباروری نمی‌دانند باید از قانون پیروی کنند یا سند؛ هرچند براساس سازوکار نظارتی، فعلاً قانون در اولویت است.

وی افزود: این در حالی است که در سند بالادستی تاکید شده که هویت زوج اهداکننده باید مشخص باشد. در حال حاضر تعارض مشخصی بین قانون و سند وجود دارد و باید تعیین شود کدام یک اولویت دارد و کدام باید اجرا شود.

کاظمی با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی، دستگاه‌های نظارتی خواستار اجرای قانون هستند، تصریح کرد: اگر قرار است نظام خاص پیش‌بینی‌شده در قانون عوض شود، باید به صورت رسمی الگوی دیگری جایگزین گردد. این موضوع باید هرچه زودتر تعیین‌تکلیف شود تا مراکز درمان ناباروری دچار سردرگمی نشوند.

در ادامه این نشست، فهیمه فرهمندپور رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص هویت جنسیتی و جایگاه آن در سند ملی حقوق کودک نکاتی را بیان کرد.

او در توضیح فضای جهانی در این حوزه بیان کرد: امروز در دنیا با گفتمانی مواجهیم که صدای کودک چهار یا پنج‌ساله را برای اینکه بگوید «می‌خواهم دختر باشم» یا «فکر می‌کنم پسرم» جدی می‌گیرند؛ درحالی‌که این کودک از نظر جسمی کاملاً سالم است و هیچ نقصی در اندام جنسی‌اش وجود ندارد. در این نگاه حتی خانواده اجازه راهنمایی هم ندارد که کودک را از مسیر نادرست بازگرداند.

فرهمندپور افزود: اگر چهار سالگی اجازه دهیم کودک بگوید دختر یا پسرم، چند وقت بعد ممکن است بگوید سگم، گربه‌ام، درختم یا ماهی‌ام؛ و بعد اسمش را بگذاریم مشارکت کودکان در تصمیم‌گیری درباره خودشان! ما با افراطی مواجهیم که کاملاً در تعارض با مصالح کودک است.

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد که جمهوری اسلامی در این حوزه مرزبندی مشخصی دارد و تصریح کرد: طبیعی است که ما با این دیدگاه اختلاف ‌نظر داریم. آنچه برای ما تعیین‌کننده است، مصلحت است؛ و این مصلحت نه از سر بی‌اطلاعی، بلکه براساس فقه و حقوق است.

فرهمندپور درخصوص جایگاه «ترنس‌ها» در سند ملی حقوق کودک توضیح داد: این موضوع به صورت صریح در سند نیامده است، چراکه در زمان تدوین آن چنین مسائلی به شکلی که امروز مطرح هستند، مطرح نبوده است.

وی افزود: اگر امروز من متولی تدوین سند بودم، شاید با صراحت و تیزی بیشتری برخی نکات را ذکر می‌کردم، با این وجود همین سند فعلی هم اگر با تلاش جدی دستگاه‌های مسئول مورد پیگیری قرار گیرد، قابل اجرا است.

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی دستگاه‌های متولی اجرای سند را شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت زنان ریاست ‌جمهوری، بهزیستی و آموزش‌وپرورش عنوان کرد و گفت: اگر همین امروز آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی با جدیت تهیه شود، هیچ مانع جدی برای اجرای سند وجود ندارد‌.

پایگاه خبری رکنا