تصویب یا تعلیق؟ سرنوشت مبهم لایحه امنیت زنان؛ لایحه‌ای قدیمی با عزمی تازه

رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: مجلس دوازدهم مصمم است که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را تصویب کند.

زهره سادات لاجوردی، دبیر کمیسیون مجلس در برنامه گفت و گوی ویژه خبری درخصوص لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت اظهار کرد: حدود ۱۳ سال است که این لایحه مطرح شده اما تبدیل به قانون نشده است. البته این کوتاهی از سوی دولت‌های مختلف رخ داده است.

وی افزود: لایحه حفظ کرامت بانوان در سال ۹۹ با پیگیری شهید رئیسی به مجلس یازدهم آمد که یکی از اقدامات مهم در کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم پیگیری این لایحه بود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: کارگروه زن و خانواده شروع به بررسی این لایحه کرد و از دستگاه‌های مرتبط مانند قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان دولت دعوت شد. در طول این سال‌ها قوانین ما به روزرسانی شده بود، بنابراین این لایحه نیاز به بازنگری داشت. در ابتدا، این کار باید براساس قانون اساسی و اسناد بالادستی باشد و توجه به مبانی فقهی ضروری است‌.

فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز در ادامه این برنامه گفت: مجلس دوازدهم مصمم است که این لایحه را تصویب کند. تمام تلاش مجلس یازدهم و دوازدهم بر این امر بود. مجلس یازدهم کلیات را به تصویب رساند و مجلس دوازدهم نیز چهل جلسه جرئیات را برگزار کرد.

وی با اشاره به استرداد این لایحه، افزود: آقای رییس جمهور و معاون زنان تصمیم گرفته‌اند که این لایحه را تصویب کنند و می‌توان بر نکات مشترک توافق کرد. رویکرد کلی فراکسیون حمایت از این لایحه است. ما یازده تکلیف برای دستگاه ها قرار دادیم و اینگونه نبوده است که مفادی بی دلیل حذف شود.

محمدبیگی تصریح کرد: نظام‌سازی‌های غربی در قانون‌گذاری ما جایی ندارد. لایحه‌ای که ارائه شد قدیمی بود و بسیاری از موارد در آن در نظر گرفته نشده بود. اهداف و شاکله‌ی لایحه تغییری داده نشده است. الگوی ما در قانون براساس خانواده است.

لاجوردی، دیگر نماینده مجلس تاکید کرد: این لایحه فقط به جرایم توجه نکرده است، بلکه موارد ایجابی و سلبی را مد نظر قرار داده است. دولت می‌گوید چرا نام لایحه کرامت تغییر کرده است، درحالی‌که ما آن را عوض نکردیم فقط کلمه خانواده را به لایحه اضافه کردیم.

 محمد بیگی نیز بیان کرد: در شرایط کنونی جامعه آمادگی پذیرش لایحه حفظ کرامت زنان وجود دارد، اما موقعیت استرداد آن نیست. البته ظاهراً در دولت هم اختلاف نظر وجود دارد. دولت، از قانون مصوب شورای نگهبان ایراد می‌گیرد، بعد می‌گوید چرا لایحه حفظ کرامت زنان به کمیسیون اجتماعی رفته است و به کمیسیون حقوقی-قضایی نرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان