بررسی و نقد فقهی حقوقی قانون جدید مهریه

نکته اول: سیاست حبس‌زدایی

اصلِ حرکت به‌سوی حبس‌زدایی، سیاستی مبارک و قابل دفاع است که باید به‌صورت جدی در سیاست‌گذاری‌های قضایی دنبال شود. روشن است که مجازات حبس، به‌ویژه در پرونده‌های مالی، افزون بر هزینه‌های سنگین مادی برای نظام قضایی، آثار و تبعات معنوی و اجتماعی گسترده‌ای برای افرادی به همراه دارد که ذاتاً مجرم حرفه‌ای محسوب نمی‌شوند. در مواردی که شخص صرفاً به‌دلیل ناتوانی در ایفای یک تعهد مالی راهی زندان می‌شود، نه‌تنها مسئله حل نمی‌شود، بلکه دامنه آسیب‌ها به خانواده و جامعه نیز گسترش می‌یابد.

با این حال، هرچند سیاست حبس‌زدایی در طرح اصلاحی مورد توجه قرار گرفته، اما تعیین «چهارده سکه» به‌عنوان ملاک جرم‌انگاری، محل تأمل جدی است. مفاد این طرح آن است که اگر شخصی تا سقف چهارده سکه از مهریه را نپردازد، با واکنش کیفری ـ هرچند به‌صورت استفاده از پابند الکترونیکی و نه زندان ـ مواجه می‌شود. نفس این جرم‌انگاری، حتی در سطح محدود، نیازمند توجیه فقهی و حقوقی دقیق است.

مهریه، همان‌گونه که در خود طرح نیز تصریح شده، دِینی است که در برابر آن نفع مالی مستقیمی عاید زوج نمی‌شود. در فقه، مدیونی که دین او حالّ شده چه نفع مالی در مقابل دین ببرد و چه نبرد و آن را نپرداخته، یکی از دو حالت را دارد: یا مُوسِر (توانمند) است یا مُعسِر (ناتوان).

در فرض ایسار، بنابر فتوای مشهور، امکان الزام و حتی حبس وجود دارد تا مدیون ناگزیر به پرداخت دین از محل دارایی‌های خود شود، هرچند برخی فقها در همین فرض نیز صرف الزام غیرحبسی را ترجیح داده‌اند. اما در فرض اعسار، هیچ دلیل معتبری بر جواز حبس یا جرم‌انگاری وجود ندارد؛ بلکه دستور صریح قرآن کریم، «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ» است. یعنی دین بر ذمه باقی می‌ماند و به محض تحقق توانایی مالی، باید پرداخت شود.

البته ممکن است قانون‌گذار یا دستگاه قضایی، با استفاده از ابزارهای دیگر، مدیون را به اشتغال و کسب درآمد برای ادای دین ملزم کند؛ به‌گونه‌ای که او را در مسیر ایسار قرار دهد. اما حبس، به‌ویژه در فرض اعسار، نه‌تنها موجه نیست، بلکه عملاً قدرت تحصیل مال و ایفای دین را نیز از شخص سلب می‌کند.

وجه فقهی این مطلب آن است که می‌توان گفت توانمندی مالی، شرط وجوب ادای دین نیست، بلکه شرط واجب است. به بیان دیگر، پس از ثبوت دین در ذمه، مدیون موظف است در جهت امتثال آن، توانمندی لازم را فراهم آورد؛ نه آنکه اصل تکلیف به بهانه فقدان قدرت منتفی تلقی شود.
پس به طور خلاصه در این محور باید گفت اگرچه در این طرح گام مثبتی در خصوص اعمال سیاست حبس زدایی طی شده است اما همچنان لازم است این سیاست پیگیری شود.

نکته دوم: حق حبس زوجه

نکته دوم، ناظر به ماده پنجم طرح اصلاحی و تبصره‌های آن است که موارد سقوط حق حبس زوجه را بیان می‌کند. در تبصره نخست آمده است که در صورت اثبات اعسار زوج، یا در صورت تقسیط مهریه و پرداخت اولین قسط، حق حبس زوجه ساقط می‌شود. همچنین تبصره دوم مقرر می‌دارد اگر زوجه در دعوای تمکین خاص به حق حبس استناد کند و قاضی بخشی از مهریه را تعیین نماید و زوج آن را بپردازد، حق حبس از بین می‌رود.

با توجه به عطف صورت‌گرفته در تبصره اول، ظاهر ماده آن است که هر یک از این امور ـ اعسار، یا تقسیط همراه با پرداخت قسط اول ـ به‌صورت مستقل، موجب سقوط حق حبس می‌شود. در این میان، تفکیک این دو مبنا ضروری است.

سقوط حق حبس در فرض تقسیط مهریه و پرداخت اولین قسط، به نظر قابل دفاع می‌باشد؛ زیرا با تقسیط، مهریه از دین حال به دین موجل تبدیل می‌شود و زوج با پرداخت اولین قسط، به وظیفه فعلی خود عمل کرده است. در چنین حالتی، امتناع زوجه از ایفای تعهد خود، وجهی ندارد. افزون بر این، بنابر نظر مشهور فقها، پس از تحقق نخستین تمکین، حق حبس به‌طور کلی ساقط می‌شود.

اما در فرض اعسار، استدلال روشنی برای سقوط حق حبس وجود ندارد. مبنای حق حبس در عقود معاوضی ـ و نیز در عقد نکاح که به‌نوعی ملحق به آن‌هاست ـ وجود یک شرط ارتکازی و ضمنی میان طرفین است؛ بدین معنا که هر یک از متعاقدین اجرای تعهد خود را متوقف بر اجرای تعهد طرف مقابل می‌داند. این مبنا، ناظر به عدم ایفای تعهد است، نه انگیزه یا منشأ آن. چه عدم ایفای تعهد از روی عمد باشد و چه به سبب اعسار، این شرط ارتکازی تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

به بیان دیگر، در حق حبس، این‌گونه لحاظ نشده است که اگر طرف مقابل به‌دلیل اعسار نتوانست به تعهد خود عمل کند، طرف دیگر الزاماً موظف به ایفای تعهد خویش باشد. از این رو، اعسار، به‌تنهایی نمی‌تواند ملاک موجهی برای سقوط حق حبس زوجه محسوب شود.

در خصوص تبصره دوم نیز اگرچه در عقود معاوضی، انجام بخشی از تعهد می‌تواند طرف مقابل را ملزم به انجام بخشی از تعهد خویش کند، اما در نکاح، تصویر معقول و پذیرفته‌ای از «تمکین جزئی» وجود ندارد. تمکین خاص، تعهدی یکپارچه است و با تحقق آن، حق حبس به‌طور کامل ساقط می‌شود. بنابراین، پرداخت بخشی از مهریه، نهایتاً به اولین تمکین منتهی می‌شود و پس از آن، حق حبس زوجه پایان می‌یابد.

بر این اساس، به نظر می‌رسد ماده پنجم طرح اصلاحی، در ناحیه ابتنای سقوط حق حبس بر اعسار زوج، با اشکال فقهی مواجه است و نیازمند بازنگری و دقت بیشتر در مبانی استدلالی خود می‌باشد.

نکته سوم: دغدغه الزام به طلاق و نسبت آن با سیاست حبس‌زدایی

یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های مخالفان این طرح آن است که مهریه، در عمل، تنها دستاویز قانونی زن در مواقعی است که ادامه زندگی مشترک برای او ممکن نیست و به طلاق نیاز دارد. از این منظر، مهریه یا باید موجب اصلاح رفتار زوج شود و یا دست‌کم ابزاری باشد برای وادار کردن او به طلاق. خلاصه این نگرانی آن است که با تضعیف ضمانت اجرای مهریه، عملاً تنها ابزار الزام‌آور زن از او گرفته می‌شود و راه برای استمرار ظلم و فشار بر او هموار می‌گردد.

اصل این دغدغه، دغدغه‌ای جدی و قابل اعتناست و نمی‌توان آن را صرفاً به‌عنوان یک نگرانی احساسی یا غیرحقوقی نادیده گرفت. با این حال، پاسخ به این مسئله، بازگشت به سیاست حبس‌زایی و تقویت ضمانت‌های کیفری نیست. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، حبس‌زایی نه‌تنها راه‌حل مناسبی برای حل تعارضات خانوادگی نیست، بلکه خود منشأ آسیب‌ها و معضلات تازه‌ای خواهد بود.

راه‌حل صحیح آن است که در کنار پایبندی به سیاست حبس‌زدایی، سازوکارهای الزام به طلاق در موارد ضروری به‌درستی تقویت شود. برای نمونه، می‌توان بار اثباتی برخی از مصادیق عسر و حرج را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که زن در فرآیند دادرسی، با دشواری‌های مضاعف مواجه نباشد و امکان اثبات وضعیت خود در دادگاه تسهیل گردد. افزون بر این، عناوین فقهی و حقوقی دیگری همچون «اضرار» می‌تواند مبنایی برای مداخله مؤثر قاضی و الزام زوج به طلاق قرار گیرد.

قرآن کریم به‌صراحت بیان می‌کند که پس از طی مراحل مقرر در طلاق، مرد یا باید همسر خود را «به‌معروف» نگه دارد و یا «به‌معروف» رها کند. نگه‌داشتن زن به قصد آزار و اضرار، نه تنها مجاز نیست، بلکه خلاف حکم شرعی است. هرچند این بیان قرآنی ناظر به مرحله پس از طلاق و در دوران عده است، اما به نظر می‌رسد ملاک آن ـ یعنی حرمت نگه‌داشتن زن با قصد ضرر و بدون اراده واقعی برای استمرار زندگی ـ محدود به آن مقطع زمانی نیست و در پیش از طلاق نیز جریان دارد.

بر این اساس، اگر برای دادگاه احراز شود که زوج، بدون تمایل واقعی به زندگی مشترک، صرفاً به قصد اضرار، از طلاق امتناع می‌ورزد، این رفتار خود عنوانی محرّم دارد و می‌تواند مبنای الزام قضایی قرار گیرد. در چنین وضعیتی، قاضی می‌تواند زوج را یا به اصلاح رفتار و التزام به زندگی به‌معروف ملزم کند و یا در صورت استمرار رفتار ناصواب، او را به طلاق الزام نماید. بدیهی است که تحقق این امر، نیازمند پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی متناسب و مؤثر است.

جمع‌بندی

آنچه در ارزیابی طرح اصلاحی موادی از قانون مدنی اهمیت بنیادین دارد، توجه هم‌زمان به سه محور اساسی است: سیاست حبس‌زدایی، تنظیم درست حق حبس زوجه، و تأمین سازوکار الزام به طلاق در موارد ضروری. حرکت به‌سوی حبس‌زدایی، به‌ویژه در دعاوی مالی و خانوادگی، گامی رو به جلو و قابل دفاع است، اما این سیاست نباید با جرم‌انگاری‌های حداقلی و غیرموجه تضعیف شود. در همین راستا، تفکیک میان اعسار و امتناع عمدی از پرداخت دین، نقشی تعیین‌کننده در مشروعیت یا عدم مشروعیت ضمانت‌های کیفری دارد.

از سوی دیگر، در بازتنظیم حق حبس زوجه، لازم است میان مبانی فقهی این حق و اقتضائات تقنینی تفکیک دقیقی صورت گیرد. سقوط حق حبس در فرض تقسیط مهریه و انجام تعهد فعلی زوج، قابل توجیه است، اما ابتنای سقوط آن بر صرف اعسار، فاقد پشتوانه روشن فقهی بوده و با مبنای شرط ارتکازی حق حبس سازگار نیست.

در نهایت، دغدغه جدیِ مخالفان طرح درباره تضعیف امکان الزام به طلاق، دغدغه‌ای واقعی است، اما پاسخ آن نه بازگشت به سیاست حبس‌زایی، بلکه تقویت عناوین فقهی و حقوقی جایگزین همچون عسر و حرج و حرمت امساک به قصد ضرر است. اگر این عناوین به‌درستی در فرآیند دادرسی فعال شوند و ضمانت‌های اجرایی متناسب برای آن‌ها پیش‌بینی گردد، می‌توان بدون توسل به حبس، هم از ظلم به زوجه جلوگیری کرد و هم از تحمیل هزینه‌های سنگین و غیرضروری بر نظام قضایی و نهاد خانواده پرهیز نمود.

حسین زمانیان
محدثه ملکی‌پور