بخش خصوصی در مقابل قانون جوانی جمعیت؟

۳۰ اردیبهشت ماه که مصادف با روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر انقلاب است، به پیشنهاد سازمان ثبت احوال ایران و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان روز ملی جمعیت در تقویم رسمی ایران ثبت شده است. این روز فرصتی مناسب برای بررسی مسائل مرتبط با جوانی جمعیت و چالش‌های فرزندآوری محسوب می‌شود.

با وجود تصویب قوانین حمایتی برای زنان در راستای فرزندآوری، همچنان خلأهایی در برخی قوانین احساس می‌شود. علاوه بر این، اجرای کامل قوانین موجود نیز با مشکلاتی روبرو است، به‌ویژه در بخش خصوصی که بسیاری از مادران با عدم رعایت قوانین و الزامات مواجه هستند.

زهرا بهروز آذر، معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور، در گفت‌وگو با میزان بیان کرد که الزامات مربوط به حقوق مادران باید در آیین‌نامه‌های قانون کار برای بخش خصوصی نیز لحاظ شود. وی با اشاره به پرداخت کامل حقوق مادران در زمان مرخصی زایمان توسط تأمین اجتماعی، اظهار داشت که سایر الزامات تنها به دستگاه‌های اجرایی دولتی محدود شده و بخش خصوصی ملزم به رعایت این قوانین نیست.

وی همچنین از آغاز جلسات با وزارت کار برای بررسی موضوع شغل‌های منعطف و نحوه وارد کردن الزامات حمایت از مادران به قانون کار خبر داد. در رابطه با کاهش ساعت کاری مادران شیرده، وی توضیح داد که دستگاه‌های اجرایی موظف هستند امکان شناورسازی ساعت کاری و دورکاری را برای مادران دارای فرزند زیر ۲ سال فراهم کنند، مگر در مواردی که ماهیت شغلی اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.

در ادامه، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در گفت‌وگو با میزان به چالش‌های اجرای قوانین حمایتی برای مادران در بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این قوانین تنها برای ادارات دولتی تعریف شده و مراکز خصوصی موظف به رعایت آن نیستند. وی تأکید کرد که در صورت الزام مراکز خصوصی به اجرای این قوانین، باید بار مالی آن نیز تأمین شود، چراکه حقوق کارکنان بخش خصوصی از سوی دولت پرداخت نمی‌شود و هزینه‌های آن بر عهده کارفرماست.

دستجردی با تأکید بر اهمیت این موضوع، خاطرنشان کرد که پیگیری اجرای قوانین حمایتی برای مادران در بخش خصوصی یکی از اولویت‌های ستاد ملی جمعیت خواهد بود.

میزان