افزایش خشونت علیه زنان در ترکیه/خروج از کنوانسیون استانبول

خشونت علیه زنان در ترکیه با مصادیقی همچون قتل زنان و دختران، کتک کاری، همسرآزاری و خشونت خانگی آمار نگران کننده ای را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۲۱ میلادی در این کشور ۳۶۷ زن توسط مردان به قتل رسیدند.
به گزارش جهان بانو، سال هاست که در رسانه های ترکیه گزارش های فراوانی در رابطه با خشونت علیه زنان منتشر می شود. این مساله در سال های اخیر به یک معضل اجتماعی و فرهنگی جدی تبدیل شده و تبعات نامطلوبی برای بسیاری از خانواده ها به دنبال داشته است. خشونت علیه زنان در ترکیه با مصادیقی همچون قتل زنان و دختران، کتک کاری، همسرآزاری و خشونت خانگی آمار نگران کننده ای را به خود اختصاص داده است.
گزارش های گروه های حامی حقوق زنان نشان دهنده آن است که در سال ۲۰۲۰ میلادی و در دوران شیوع همه گیری کووید-۱۹، خشونت علیه زنان در ترکیه ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد.
فعالان حقوق زنان در ۸۱ استان ترکیه با برگزاری جلسات عمومی و کنفرانس های مطبوعاتی، به تصمیم دیوان عدالت اداری ترکیه اعتراض کردند و حکم وارده توسط این دیوان را غیرقانونی دانستند. گفتنی است که این حکم اقدام اردوغان در مورد خروج ترکیه از پیمان منع خشونت علیه زنان را تایید می کند. با این وجود، حکم دیوان مزبور قطعی و نهایی است و تلاش های وکلای زنان به احتمال زیاد ناکام خواهد ماند.
آمارهای وحشتناک قتل و خشونت علیه زنان
در سال ۲۰۲۱ میلادی دست کم ۳۳۹ زن توسط مردان به قتل رسیدند. بر اساس گزارش بیانِت (bianet)، این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۰ تقریباً ۲۰ درصد افزایش داشته است. همچنین، ۷۹۳ زن مورد ضرب و شتم جدی قرار گرفتند.
یکی از گروه های فعال که سال هاست به صورت تخصصی و در ابعاد وسیع در این زمینه به انجام فعالیت می پردازد، چنین نامی برای خود برگزیده است:«جنایت علیه زنان را متوقف خواهیم کرد» (KCDP).
این گروه مردم نهاد در سال ۲۰۱۰ میلادی راه اندازی شد و هر سال گزارش هایی در ارتباط با جنایت علیه زنان منتشر می کند. گروه مزبور در آخرین گزارش خود که ماه قبل منتشر شد، نوشته است: «در این ماه ۲۴ مورد زن کشی به وقوع پیوسته و این قتل ها از نظر حقوقی اثبات شده است. ۱۶ زن نیز به طور مشکوک جان خود را از دست داده اند. علت قتل ۱۳ زن از ۲۴ زن کشته شده به ترتیب، پافشاری و اصرار به طلاق در ۱۰ مورد، عدم قبول پیشنهاد ازدواج، امتناع از آشتی و رد رابطه در سه مورد دیگر بوده است. تا زمانی که یک محاکمه عادلانه انجام نشود و متهمان، قاتلان و مظنونان مورد بازخواست و مجازات های بازدارنده قرار نگیرند، همچنان باید شاهد افزایش میزان خشونت علیه زنان باشیم.»
همچنین، از ۲۴ زن کشته شده در ماه آوریل، ۳ زن توسط بستگان خود، ۷ زن توسط یک مرد متاهل، ۱۱ زن توسط شوهران خود و ۳ زن به ترتیب توسط شریک زندگی سابق، توسط پسر خود و توسط یک فرد ناشناس به قتل رسیده اند. ۴۶ درصد از این قتل ها توسط همسران قربانیان انجام شده است. در مورد محل وقوع جرم نیز باید گفت که ۴ نفر از این زنان در خیابان، ۱۵ نفر در خانه، ۱ نفر در ماشین، ۱ نفر در پارک، ۱ نفر در محل کار و ۱ نفر هم در حاشیه جاده خلوت به قتل رسیده اند. نکته دردناکی که باید به آن توجه کرد این است که ۶۷ درصد از این زنان در خانه های خود کشته شده اند.
از دستبند الکترونیک تا پلیس محافظ زنان
وزارت کشور ترکیه به تازگی اطلاعاتی منتشر کرده است که نشان می دهد نیروهای پلیس در این کشور به شکل جدی و در ابعاد وسیع با پدیده مردان خشن درگیر شده اند. این وزاتخانه در ۸۱ استان دوره های آموزشی برگزار می کند و تا به امروز ۵ میلیون تن از شهروندان مرد در این کلاس ها شرکت کرده اند. لازم به ذکر است که در این دوره ها مردان با تبعات حقوقی و اجتماعی سنگین رفتار خشن با زنان و دختران آشنا می شوند.
تاسیس ده ها خانه برای اقامت زنان و دخترانی که در خانه های خود از امنیت کافی برخوردار نیستند و افزایش تعداد دستبندهای الکترونیکی مردان خشن به ۱۵۰۰ دستبند، از دیگر اقداماتی است که پلیس در این زمینه انجام داده است. مردانی که از دستبند الکترونیکی استفاده می کنند، سابقه کتک کاری علیه همسر خود را دارند و به محض این که همسرشان با مرکز پلیس تماس بگیرد، نزدیک ترین واحد گشت به محل دعوا اعزام می شود. از این گذشته، صدها زن نیز در وضعیتی قرار دارند که عملاً یک واحد گشت پلیس وظیفه محافظت از آن ها را بر عهده گرفته است.
دست اندازی به نام کنوانسیون استانبول
از روزی که ترکیه به طور رسمی از کنوانسیون استانبول خارج شد، تا کنون ۱۵ زن به دلایل مختلف کشته شده اند. فعالان حقوق زنان معتقدند که سند استانبول نقش مهمی در مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان ایفا می کرد و از روزی که ترکیه از این کنوانسیون خارج شد، مردان بزهکار با خاطری آسوده تر زنان را زیر باران مشت و لگد و چاقو می گیرند!
این کنوانسیون بین‌المللی موسوم به سند استانبول که در سال ۲۰۱۱ توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول به تصویب رسیده بود، در واقع پیمان‌نامه ¬ای است که جلوگیری از وقوع اشکال مختلف خشونت علیه زنان را شامل می شود.
خروج ترکیه از این پیمان ¬نامه موجب انتقادات داخلی و خارجی فراوان شد. همچنین، گمانه زنی هایی وجود دارد مبنی بر این که این اقدام بر روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تاثیر منفی خواهد گذاشت.
دختر ارشد رئیس جمهور ترکیه نیز یکی از حامیان این سند به شمار می رفت، اما با این وجود دولت به دلیل فشار برخی گروه های دینی خارج از حکومت از کنوانسیون استانبول خارج شد. این گروه های دینی بر این باورند که سند مزبور در تلاش است تا سبک زندگی اروپایی را بر جامعه مسلمان ترکیه تحمیل کند و قواعد آن در مورد سن و سال ازدواج دختران و حقوق مردان نسبت به زنان، با باورهای دینی و فرهنگی مردم ترکیه مطابقت ندارد.
پس از آن که اردوغان در برابر فشار گروه های دینی تسلیم شد و دستور به لغو کنوانسیون استانبول داد، ده ها تن از حقوقدانان و فعالان زنان از دولت شکایت کردند و خواهان بازگشت ترکیه به سند مزبور شدند. پس از انجام اعتراضات، جلسات استماع در شورای دولتی برگزار گردید. در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۲، شعبه دهم دیوان عدالت اداری با تصمیم متفق القول خود، خروج از کنوانسیون استانبول با تصمیم رئیس جمهور را به عنوان یک اقدام قانونی تشخیص داد و این موضوع را اعلام کرد.
“سنا توفان” دبیر روزنامه جمهوریت در رابطه با این موضوع صحبت های شوکران اروغلو رئیس مرکز حقوق زنان کانون وکلای استانبول را بازگو کرد: «روند لغو کنوانسیون استانبول مبتنی بر تصورات نادرست بود. متاسفانه باید گفت که در حال حاضر ادبیات خشونت آمیز علیه زنان گسترش یافته است. این وضعیت نامطلوب نشان دهنده آن است که کنوانسیون استانبول تا چه اندازه در جلوگیری از خشونت علیه زنان اهمیت دارد. متاسفانه آمار زن کشی در ترکیه در مقایسه با سال های گذشته افزایش یافته و به سطح نگران کننده ای رسیده است.»
حقوق زنان، مساله اجتماعی یا سیاست حزبی؟
یکی از ابعاد مهم مسائل مرتبط با زنان در ترکیه این است که مرز حقیقی دفاع از حقوق زنان و تلاش برای کسب امتیازات حزبی در بسیاری از مواقع به آسانی قابل تشخیص نیست. به طور کلی، احزاب محافظه کار و ملی گرا در این کشور به مساله حقوق زنان توجه چندانی ندارند. با این وجود، احزاب چپ، دموکرات، سوسیال، کمالیست، لاییک و نهادهای اقماری پ.ک.ک به صورت جدی بخش قابل توجهی از سرمایه و توان سیاسی و اجتماعی خود را صرف آن کرده اند که زنان و دختران را به سوی خود جذب کنند و در عین حال آنان را مورد حمایت خود قرار دهند.
مرال آکشنر از زنان سیاستمدار ترکیه و رهبر حزب خوب، وعده داده که در صورت پیروزی در انتخابات سال ۲۰۲۳ میلادی برای باز گرداندن ترکیه به کنوانسیون استانبول تلاش خواهد کرد. به راحتی می توان پیش بینی کرد که این وعده، بر انتخاب بخش قابل توجهی از زنان و دختران در انتخابات آتی تاثیرگذار خواهد بود.
تسنیم