از هر چهار کشور،‌ یک کشور در حقوق زنان ضعیف شده است

گزارشی که روز پنجشنبه توسط سازمان ملل متحد در امور زنان منتشر شد، حاکی از آن است که حقوق زنان در یک کشور از هر چهار کشور کاهش یافته است.

 در این گزارش آمده است که «تضعیف نهادهای دموکراتیک، فناوری‌های نوین و تغییرات اقلیمی از جمله عواملی هستند که در این روند نقش داشته‌اند. همچنین تضعیف نهادهای دموکراتیک با کاهش برابری میان مردان و زنان همراه بوده است».

این گزارش همچنین تأکید کرده است که «گروه‌های مخالف حقوق زنان به طور فعال در تلاش هستند تا اجماع جهانی در مورد مسائل اصلی مرتبط با حقوق زنان را تضعیف کنند و کاهش برابری جنسیتی در یک چهارم کشورهای جهان، اجرای برنامه‌ای که در کنفرانس جهانی زنان در پکن در سال ۱۹۹۵ تصویب شد، را با مشکل مواجه کرده است».

بنا بر گزارش خبرگزاری العربی الجدید، پس از گذشت سی سال از کنفرانس پکن، سازمان ملل متحد پیشرفت‌های متفاوتی را مشاهده و اعلام کرده است: «نمایندگی زنان در مجالس پارلمان دو برابر شده است، اما سه‌چهارم پارلمان‌ها همچنان توسط مردان اداره می‌شود. همچنین تعداد زنان بهره‌مند از حمایت‌های اجتماعی بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۳ یک‌سوم افزایش یافته است، اما هنوز حدود دو میلیارد زن و دختر از چنین حمایت‌هایی محروم هستند. همچنین شکاف‌های اشتغال در دهه‌ها ثابت مانده است: در مقایسه با ۹۲% مردان ،حدود ۶۳% از زنان بین ۲۵ تا ۵۴ سال درآمدی از کار دریافت می‌کنند، و بحران کووید-۱۹، درگیری‌ها، تغییرات اقلیمی و فناوری‌های نوین همه تهدیداتی برای این روند هستند».

بر اساس آمار سازمان ملل متحد برای زنان، موارد خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌ها در طول ده سال ۵۰٪ افزایش یافته است و ۹۵٪ از قربانیان، کودکان یا دختران کوچک بوده‌اند. در سال ۲۰۲۳، ۶۱۲ میلیون زن در فاصله ۵۰ کیلومتری از یک درگیری مسلحانه زندگی می‌کردند که ۵۴٪ بیشتر از سال ۲۰۱۰ بود.

در ۱۲ کشور در اروپا و آسیای میانه، ۵۳٪ از زنان در معرض یکی از اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت در فضای آنلاین قرار گرفته‌اند. سازمان ملل متحد اعلام کرد: “در سطح جهانی، خشونت علیه زنان و دختران با نرخ‌های نگران‌کننده‌ای ادامه دارد، به طوری که ۷۳۶ میلیون زن، یا یک نفر از هر سه زن، در طول زندگی خود حداقل یک بار تحت خشونت جسمی یا جنسی از سوی شریک زندگی یا خشونت جنسی از سوی مهاجم دیگر قرار گرفته‌اند”.

این گزارش نقشه راهی برای حوزه‌های موجود در آینده به منظور حل مشکلات حقوق زنان در جهان ارائه کرده است، از جمله دسترسی عادلانه به فناوری‌های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری برای مبارزه با فقر، مبارزه با خشونت، بهبود مشارکت در امور عمومی و اقدامات برای عدالت اقلیمی.