از حق حبس تا عندالاستطاعه؛ عقب‌گرد حقوق زنان؟

بحث اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مرتبط با مهریه، از ابتدای امسال به یکی از موضوعات پرچالش در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی و حقوق خانواده تبدیل شده است. طرح موردنظر که این بار در دستور کار مجلس قرار گرفته، با عنوان طولانی و نامأنوس خود در ظاهر بر مهریه متمرکز است؛ اما در عمل شامل مجموعه‌ای از تغییرات پراکنده در قوانین مدنی، حمایت خانواده و آیین دادرسی مدنی می‌شود. همین پیچیدگی نخستین انتقاد کارشناسان را به خود جلب کرده است؛ زیرا عنوان طرح نه شفاف است و نه با دامنه واقعی تغییرات تناسب دارد.

نکته مهم دیگر، عدم دسترسی عمومی به متن اصلاح شده است. با وجود انتشار خبر‌های پراکنده و حواشی گسترده، متن نهایی قانون هنوز در اختیار عموم قرار نگرفته و نمایندگان مجلس نیز پاسخ دقیقی به سؤالات و انتقادهای رسانه‌ای نمی‌دهند. این خلأ اطلاعاتی باعث شده جامعه مدنی، رسانه‌ها و حتی فعالان حقوق زنان و خانواده، در رصد تغییرات پیشنهادی با دشواری مواجه شوند.

مرکز پژوهش‌های مجلس، با وجود ارائه گزارشی مفصل درباره ضرورت اصلاحات، نقشی فراتر از تولید مستندات و تحلیل‌های کارشناسی ندارد. طرح‌های ارائه شده در این مرکز بارها ایرادهای مواد مختلف را به‌صورت مستند گوشزد کرده‌اند؛ اما این توصیه‌ها به ندرت در تصمیم‌گیری نمایندگان موردتوجه قرار گرفته است. این پرسش مطرح است که آیا هدف از گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها صرفاً تولید محتواست یا باید نقشی عملی در هدایت اصلاحات قانون داشته باشد؟ تجربه اخیر نشان می‌دهد بدون پیوند واقعی میان پژوهش و فرایند قانون‌گذاری، گزارش‌ها در عرصه عمومی کم‌اثر و اغلب بدون نتیجه باقی می‌مانند.

یکی دیگر از گره‌های مهم این فرایند، بازگشت دوباره مفاد حذف شده است. طراحان پس از حواشی ایجاد شده برای این اصلاح قانونی و انتقادات فعالان حوزه خانواده، در ظاهر ماده‌های ۸، ۹ و ۱۰ را از طرح حذف کردند و متن اصلاحی را به صحن علنی مجلس ارائه دادند؛ اما در فرصت محدود ۱۲ ساعته‌ای که نمایندگان برای ثبت پیشنهادهای جدید داشتند، همان مفاد یا نسخه‌هایی نزدیک به آن، مانند «مهریه عندالاستطاعه» و موارد مشابه، دوباره به متن اضافه شد. نتیجه آن شد که کلیات طرح عملاً با اهداف و مواد اولیه تصویب شده و تغییرات اساسی برای رفع ابهامات و اصلاحات ضروری ایجاد نشده است.

این تجربه نشان می‌دهد که صرف حذف یا تغییر ظاهری مواد قانونی کافی نیست؛ بدون بررسی دقیق، توجه به توصیه‌های کارشناسی و شفافیت در اطلاع‌رسانی، تغییرات قانونی نه تنها مشکلات را حل نمی‌کنند، بلکه وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان و خانواده‌ها را پیچیده‌تر می‌سازند. ضعف شفافیت، کم‌توجهی به پژوهش‌های تخصصی و محدودیت در مشارکت کارشناسان حقیقی، سه ضلع اصلی بحران فعلی است و بدون اصلاح آن‌ها، اصلاح قانون مهریه همواره با ابهام و چالش همراه خواهد بود.

مرکز پژوهش‌ها هشدار داده اما متن نهایی توصیه‌ها را رعایت نکرده است. در طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مربوط به مهریه، بسیاری از توصیه‌های مرکز پژوهش‌ها نادیده گرفته شده و در متن نهایی رعایت نشده‌اند. بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که مواد پیشنهادی نه تنها برخی مشکلات پیشین را حل نمی‌کنند، بلکه محدودیت‌ها و ابهام‌های تازه‌ای ایجاد کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح به ماده ۱ مربوط می‌شود که تلاش شده تعریف دقیق‌تری از حبس و نحوه اعمال آن در محکومیت‌های مالی ارائه شود. تبصره ۳ شامل نگهداری در زندان و نظارت الکترونیکی مانند پابند است که در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد و امکان جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی را فراهم می‌کند؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند که مشکل اصلی در تبصره ۴ است. طبق این تبصره، در مواردی که محکوم‌علیه بابت دین مالی دریافت نکرده، مانند مهریه، دیه یا خسارت غیرعمد، تنها باید از نظارت الکترونیکی استفاده شود و قاضی حق انتخاب زندان ندارد. این محدودیت اختیار قضات را کاهش داده و بازدارندگی حکم در پرونده‌های خاص از بین می‌رود.

همچنین تبصره ۵ با تغییر ماهیت «رد مال» از حوزه مدنی به کیفری موجب آشفتگی حقوقی شده است، زیرا ماهیتاً مدنی است و خارج کردن آن از شمول قانون محکومیت‌های مالی، تضاد با اصول قانونی ایجاد می‌کند. تبصره ۶ که به آیین‌نامه اجرایی مربوط می‌شود، با حذف تبصره‌های ۴ و ۵، عملاً کارکرد خود را از دست می‌دهد. بنابراین ماده ۱، علی‌رغم نیت اصلاح، محدودیت‌ها و ابهامات تازه‌ای ایجاد کرده که با اهداف قانون همخوانی ندارد.

ماده ۲ به موضوع تعدیل اقساط اختصاص دارد. طرح مقرر کرده در صورت تغییر بیش از ۱۵ درصد ارزش مالی حکم، اقساط به‌طور خودکار تعدیل شود؛ اما شرایط واقعی زندگی محکوم‌علیه، مانند ازدواج مجدد، تغییر درآمد یا نگهداری از والدین بیمار، نادیده گرفته شده است. قانون فعلی تعدیل اقساط را با رسیدگی قضایی و بررسی زندگی واقعی فرد پیش‌بینی کرده و امکان سوءاستفاده یا ایجاد پیچیدگی‌های اضافی توسط ماده ۲ بسیار محتمل است.

ماده ۵ حساس‌ترین بخش طرح است و به حق حبس زن مرتبط می‌شود. تغییر عبارت «ایفای وظایف در مقابل شوهر» به «تمکین خاص»، دامنه حق زن را محدود می‌کند. طبق فتوای فقها، حق حبس شامل تمامی مراحل استمتاع و مقدمات آن می‌شود، نه فقط نزدیکی. محدود کردن این حق و تبصره‌های سقوط آن، تعادل حقوقی میان زوجین را به زیان زنان برهم می‌زند و می‌تواند توانایی زنان برای استیفای مهریه را کاهش دهد.

بررسی موارد کلیدی طرح نشان می‌دهد مرکز پژوهش‌ها هشدار‌های دقیقی ارائه کرده بود که در نهایت نادیده گرفته شده‌اند. سمیه‌السادات حسنی‌حلم، حقوقدان و کارشناس حوزه زنان و خانواده، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، به بررسی اشکالات طرح و موارد نادیده گرفته شده پرداخت.

حسنی‌حلم با بیان اینکه در سال‌های اخیر موضوع مهریه همواره محل بحث و دغدغه فعالان حوزه زنان و خانواده بوده است، گفت: قوانین خانواده مانند یک سیستم و پازل تکه‌تکه هستند و دست‌بردن در هر بخش از این مجموعه قانونی بدون بازنگری جامع، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. هر تغییر جزئی می‌تواند انسجام کل مجموعه را زیر سؤال ببرد و اصلاح مهریه بدون بازطراحی کل قوانین مرتبط ممکن نیست.

سه مشکل عمده در طرح جدید مهریه شامل کاهش ضمانت اجرا از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، محدودیت در اثبات عسر و حرج و طلاق زوجه و محدود شدن حق حبس زنان است. طبق این طرح، کاهش ضمانت اجرا، شرایط اثبات عسر و حرج و تبصره‌های مربوط به حق حبس، حقوق زنان را محدود کرده و مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند.

حسنی‌حلم افزود: طرح با وجود حذف ماده‌های ۸، ۹ و ۱۰، در فرصت ۱۲ ساعته ثبت پیشنهادهای نمایندگان، مفاد مشابه یا «مهریه عندالاستطاعه» دوباره به متن اضافه شده و کلیات طرح با همان اهداف ابتدایی تصویب شده است.

وی با تأکید بر گفت‌وگوی منصفانه میان دو جنس گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته، تعامل میان کنشگران و فعالان حقوق زنان افزایش یافته است. قانون هیچ‌گاه مردان را مجبور نکرده که تعداد مشخصی سکه به‌عنوان مهریه بپذیرند و مردان با اراده آزاد، بالغ و عاقل و با توجه به توانایی و شأن طرف مقابل، مهریه را قبول می‌کنند.

 خبرگزاری فرهیختگان