ترجمه اختصاصی؛

ارتقای حقوق زنان عراقی تنها از طریق قانون‌گذاری محقق نمی‌شود

مشاور رئیس مجلس نمایندگان در امور زنان خواستار تصویب قوانین جدیدی شد که تضمین‌کننده گسترش نقش و فعالیت زنان عراقی باشد.

به نقل از خبرگزاری العرب قوانین و مقررات عراق بین زن و مرد در زمینه‌های مختلف، از جمله تصدی مناصب رهبری یا جایگاه‌های عالی در سلسله مراتب قدرت، تبعیضی قائل نمی‌شوند، اما عوامل فرهنگی و اجتماعی همچنان به‌عنوان محدودکننده‌های اصلی این نقش‌ها عمل می‌کنند. این امر به ساختار اجتماعی قبیله‌ای، فرهنگ عشیره‌ای و میراث پدرسالارانه در جامعه عراق بازمی‌گردد.

مسئولان دولتی و کارشناسان امور زنان بر این باورند که زن عراقی ستون اساسی در روند ساخت دولت و تقویت جامعه به شمار می‌آید و بر اهمیت حمایت از حضور او در جایگاه‌های تصمیم‌گیری و گسترش مشارکتش در تمامی بخش‌ها تأکید دارند. کارشناسان تصریح می‌کنند که تقویت حقوق زنان تنها با تصویب قوانین حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند فراهم کردن محیطی نهادی و اجتماعی است که توانایی‌های متنوع آنان را در بر گیرد و زمینه نقش‌آفرینی کامل و پیشرو آنها را فراهم سازد.

محمد صالح رشاد، معاون امور اداری و مالی دیوان وقف سنی، در گفت‌وگو با خبرگزاری عراق گفت: «زن عراقی نقش مهمی در تثبیت ساخت تمدن اسلامی معاصر ایفا کرده و همچنان از طریق نقش‌های فعال خود در نهادهای دولتی و بخش خصوصی به این مسیر ادامه می‌دهد.»

و در ادامه توضیح داد که دیوان وقف سنی برنامه‌های پیشرو و راهبردی را طراحی کرده که هدف آن تقویت نقش رهبری زنان در بخش‌های مختلف دولتی و عرصه‌های گوناگون زندگی است تا زنان بتوانند در خدمت دین، کشور و ملت خود باشند.

او افزود: «زن باید شایستگی خود را برای ایفای نقش بزرگی که اسلام به او سپرده، ثابت کند؛ چرا که خداوند زن را در اصل، مسئولیت و سرنوشت برابر با مرد آفریده و هر دو در ساخت خانواده، جامعه و دولت یکدیگر را کامل می‌کنند.» او تأکید کرد که بنای تمدن‌ها از خانواده‌ای استوار آغاز می‌شود که در آن، مادر صالح و پدر مسئول نقش کلیدی دارند و به همین دلیل «زن نه تنها نیمی از جامعه، بلکه ستون و روح آن است.»

از سوی دیگر، لَمى عامر، مشاور رئیس مجلس نمایندگان در امور زنان، خواستار تصویب قوانین جدیدی شد که زمینه گسترش نقش زنان عراقی را فراهم کند و آنها را قادر سازد تا مسئولیت‌های بزرگ‌تری در ساخت جامعه بر عهده گیرند. وی تأکید کرد که «زن نیمی از جامعه است و نیمه دیگر را تربیت می‌کند، بنابراین توانمندسازی او یک ضرورت ملی است.»

عامر همچنین توضیح داد که قانون اساسی عراق شرایط خانوادگی زن را در نظر گرفته، اما نیاز واقعی به تصویب قوانینی وجود دارد که کار او را سامان دهد و مشارکت اجتماعی‌اش را تقویت کند. او گفت: «زن عراقی حضور علمی و عملی خود را در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ثابت کرده، اما همچنان با چالش‌هایی چون حذف سیاسی و کنار گذاشته شدن از مناصب رهبری مواجه است.»

وی افزود: «آمارها نشان می‌دهد که حضور زنان در پست‌های بالای مدیریتی، از درجه مدیرکل به بالا، بسیار کم است، با وجود اینکه آنها متعهدتر، کم‌فسادتر و کارآمدتر هستند و وظایف خود را بدون آسیب زدن به مسئولیت‌های خانوادگی انجام می‌دهند.»

بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۳، زنان در عراق کمتر از ۱۵ درصد مناصب رهبری در بخش‌های دولتی و خصوصی را در اختیار دارند، در حالی که میانگین جهانی ۳۱ درصد است. با وجود تلاش‌ها برای ارتقای برابری، پیشرفت در این زمینه کند بوده و این امر بر تحقق توسعه پایدار در عراق تأثیر منفی گذاشته است.

مهم‌ترین چالش‌های زنان عراقی برای رسیدن به مراکز تصمیم‌گیری، تبعیض‌های قانونی و اجتماعی است؛ هرچند ماده ۴۹ قانون اساسی عراق به نمایندگی عادلانه زنان تأکید دارد، اما اجرای آن با موانعی از جمله سنت‌های اجتماعی و تفسیرهای ناعادلانه برخی قوانین روبه‌روست. همچنین نبود برنامه‌های آموزشی و توسعه مهارت‌ها یکی دیگر از موانع است، به طوری که بر اساس مطالعه‌ای از سازمان توانمندسازی زنان عراق در سال ۲۰۲۲، حدود ۷۲ درصد زنان توانمند در زمینه رهبری از کمبود آموزش و راهنمایی حرفه‌ای رنج می‌برند.

علاوه بر این، خشونت سیاسی علیه زنان تهدیدی جدی محسوب می‌شود؛ به طوری که سازمان دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده بسیاری از زنان سیاستمدار در معرض کارزارهای تخریب و تهدید قرار گرفته‌اند که مانع مشارکت مؤثر آنها در عرصه عمومی می‌شود.

نهادها و سازمان‌های بین‌المللی از حق زنان عراقی حمایت می‌کنند؛ زنانی که هنوز تحت سلطه افکار مردسالارانه‌ای قرار دارند که آنها را از مشارکت در تصمیم‌گیری و دستیابی به جایگاه شایسته‌شان محروم می‌کند. با وجود نگاه تحقیرآمیز ناشی از باورهای عشیره‌ای که همچنان زنان عراقی را دنبال می‌کند، آنها ثابت کرده‌اند که نقشی تعیین‌کننده در معادله اجتماعی دارند و توانسته‌اند در حوزه‌های گوناگون، چه اقتصادی و چه اجتماعی، جایگاه خود را تحکیم کنند.

ضحى داود العبیدی، مدیر بخش امور زنان در دیوان وقف سنی، با تمجید از شایستگی و توانمندی زنان عراقی، تأکید کرد که آنها توانسته‌اند در حوزه‌های صنعتی، خدماتی و حرفه‌ای شایستگی خود را اثبات کرده و از طریق ابتکارات فردی و نهادی، در ساخت عراق نوین نقش ایفا کنند.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری عراق گفت: «توانمندی‌های زن عراقی فراتر از آن است که در مشاغل دولتی محدود شود. زنان کارآفرین بسیاری وجود دارند که کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و مؤسسات خصوصی تأسیس کرده‌اند، محصولات غذایی، دارویی، پوشاک و فرش تولید کرده‌اند و در رشد اقتصادی جامعه سهم بسزایی داشته‌اند.»

العبیدی افزود: «زن عراقی انرژی‌های خارق‌العاده‌ای دارد؛ او در حوزه‌های دانشی و هنری فعال است و به‌عنوان یک کنشگر اجتماعی توان ایجاد تغییر دارد. من از نقش وزارتخانه‌هایی که برای زنان فرصت‌های رهبری و مسئولیت‌های اجرایی در پروژه‌های کوچک فراهم کرده‌اند و به استقلال اقتصادی و ارتقای سطح معیشت کمک می‌کنند، قدردانی می‌کنم.»

کارشناسان معتقدند که افزایش مشارکت زنان عراقی در نقش‌های رهبری به ساخت جامعه‌ای پایدار و متوازن کمک می‌کند، چرا که زن توان ایجاد تحول مثبت در بخش‌های اقتصاد، آموزش، سلامت، محیط زیست و سایر عرصه‌هایی را دارد که بر زندگی شهروندان عراقی تأثیر می‌گذارند.

از این‌رو، کارشناسان تأکید می‌کنند که باید تلاش‌ها برای تضمین حضور زنان در همه عرصه‌های زندگی و مشارکت آنان در تدوین سیاست‌ها و اتخاذ تصمیمات ادامه یابد، چرا که این امر به ساخت عراق قوی و شکوفا که قادر به رویارویی با چالش‌های آینده باشد، کمک خواهد کرد.