سازمان ملل برای زنان کارآمدی ندارد

یعنی وعده‌ای که قرار بود در زمانی مشخص عملی شود، حالا به آینده‌ای دور و نامعلوم موکول شده است. اما سازمان ملل در برابر این شکست بزرگ چه می‌کند؟ گزارش می‌دهد، آمار ارائه می‌کند، هشدار می‌دهد و از دولت‌ها می‌خواهد به تعهداتشان عمل کنند. فقط هر سال با اعداد و ارقام تازه، شکست خودش و دیگران را ثبت می‌کند.

هدف پنجم توسعه پایدار که در سال ۲۰۱۵ به‌عنوان بخشی از دستور کار ۲۰۳۰ تصویب شد، مجموعه‌ای از تعهدات را برای بهبود وضعیت زنان در بر می‌گیرد؛ از پایان دادن به تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران تا مقابله با ازدواج اجباری و ختنه زنان، افزایش مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی، تضمین حقوق مالکیت و ارث و به رسمیت شناختن کار خانگی بدون دستمزد. این تعهدات روی کاغذ روشن‌اند.

پرسش اینجاست که چرا پس از بیش از یک دهه، جهان نه‌تنها به تحقق آن‌ها نزدیک نشده، بلکه همچنان با تبعیض‌های گسترده و خشونت علیه زنان روبه‌روست؟ آیا واقعاً مشکل فقط بی‌توجهی دولت‌هاست؟ یا باید عملکرد سازمان ملل و ساختار بین‌المللی را هم بررسی کرد که سال‌هاست وعده بهبود وضعیت زنان را می‌دهد، اما در تغییر شرایط واقعی زندگی آن‌ها ناکام مانده است؟

بله، سازمان ملل در گزارش‌نویسی مهارت زیادی دارد. برای فقر، گرسنگی، جنگ، خشونت و تبعیض گزارش منتشر می‌کند و برای هرکدام مجموعه‌ای از اهداف و تعهدات تعیین می‌کند. اما داشتن آمار دقیق، به‌خودی‌خود نشانه موفقیت نیست. سازمان ملل نمی‌تواند هر سال از وخامت اوضاع خبر بدهد و مسئولیت شکست را به گردن دولت‌ها بیندازد، بی‌آنکه درباره ناکامی سازوکارهای خودش توضیح روشنی ارائه کند.

البته سازمان ملل اختیار محدودی برای تحمیل سیاست‌های خود به دولت‌ها دارد و نمی‌تواند به‌تنهایی ساختارهای سیاسی و اقتصادی جهان را تغییر دهد. اما همین محدودیت، پرسشی اساسی ایجاد می‌کند: اگر این نهاد برای وادار کردن دولت‌های عضو به اجرای تعهداتشان ابزار مؤثری ندارد، وعده‌های بزرگ آن تا چه اندازه قابل اتکاست؟ چرا فاصله میان اهداف اعلام‌شده و نتایج واقعی این‌قدر زیاد است؟ چرا پس از هر شکست، به‌جای پاسخ‌گویی جدی درباره ناکارآمدی سازوکارهای موجود، فقط گزارشی دیگر به مجموعه اسناد بین‌المللی اضافه می‌شود؟

مشکل سازمان ملل تنها کمبود قدرت اجرایی نیست؛ مسئله این است که عملکرد خود این نهاد نیز باید زیر ذره‌بین قرار گیرد. سازمان ملل نمی‌تواند خود را مرجع ارزیابی وضعیت حقوق بشر در جهان معرفی کند، اما وقتی نوبت به ارزیابی کارنامه خودش می‌رسد، از پاسخ دادن به پرسش‌های دشوار فاصله بگیرد. گزارش ۲۰۲۶ باید فرصتی برای بررسی عملکرد دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باشد؛ نهادهایی که سال‌هاست مأموریت دارند برای رفع تبعیض و بهبود وضعیت زنان اقدام کنند، اما هنوز نتوانسته‌اند به بسیاری از اهداف اعلام‌شده دست یابند.

آمارهای گزارش نشان می‌دهند که زنان همچنان سهم محدودی از قدرت سیاسی و اقتصادی جهان دارند. زنان تنها حدود شش درصد مدیران عامل جهان را تشکیل می‌دهند و سهم آن‌ها از ریاست عالی‌ترین دادگاه‌ها کمتر از یک‌پنجم است. این ارقام فقط از کمبود زنان در موقعیت‌های مدیریتی خبر نمی‌دهند؛ بلکه نشان می‌دهند که قدرت سیاسی و اقتصادی همچنان در ساختارهایی متمرکز است که دسترسی زنان به آن‌ها محدود مانده است. بااین‌حال، رویکرد غالب سازمان ملل بیشتر بر افزایش تعداد زنان در مناصب تصمیم‌گیری تأکید می‌کند. کمتر پرسیده می‌شود که آیا این افزایش به‌تنهایی می‌تواند مشکلاتی را حل کند که ریشه در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارند.

در حوزه قانون نیز وضعیت رضایت‌بخش نیست. طبق گزارش، هیچ کشوری به توازن کامل قانونی نرسیده است. ۵۱ درصد از ۱۳۱ کشور بررسی‌شده همچنان شکاف‌های قانونی قابل‌توجهی دارند و نزدیک به دوسوم آن‌ها حمایت قانونی کافی یا مؤثری از حقوق زنان در زمینه مالکیت زمین ارائه نمی‌کنند. این آمار نشان می‌دهد که تبعیض علیه زنان فقط به نگرش‌های فردی یا رفتارهای اجتماعی محدود نیست؛ بلکه در قوانین و سازوکارهای رسمی نیز حضور دارد.

اما درست زمانی که این مشکلات همچنان پابرجا هستند، نهادهای فعال در حوزه حقوق زنان با کاهش منابع مالی و تضعیف ظرفیت اجرایی مواجه‌اند. گزارش می‌گوید بودجه برنامه‌های مرتبط با این حوزه به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۱ رسیده است. یک‌چهارم نهادهای فعال در دو سال گذشته با کاهش بودجه روبه‌رو شده‌اند و یک‌سوم آن‌ها بخشی از توان نهادی خود را از دست داده‌اند. این وضعیت تناقضی آشکار را نشان می‌دهد. سازمان ملل از دولت‌ها می‌خواهد برای بهبود وضعیت زنان سرمایه‌گذاری کنند، اما هم‌زمان از کاهش منابع و تضعیف ظرفیت نهادهای فعال در همین زمینه خبر می‌دهد. وقتی بودجه کاهش پیدا می‌کند، برنامه‌ها محدود می‌شوند، نظارت ضعیف می‌شود و امکان پیگیری تعهدات پایین می‌آید. در چنین شرایطی، تکرار این جمله که حمایت از زنان برای توسعه ضروری است، به‌تنهایی چیزی را تغییر نمی‌دهد.

اگر این مسئله واقعاً برای سازمان ملل اولویت دارد، باید در تصمیم‌های عملی و تخصیص منابع نیز دیده شود. نمی‌توان از دولت‌ها خواست برای مقابله با خشونت و تبعیض هزینه کنند، اما در برابر تضعیف نهادهای فعال در این حوزه صرفاً به ابراز نگرانی بسنده کرد. سازمان ملل باید توضیح دهد چه اقداماتی برای حفظ ظرفیت اجرایی این برنامه‌ها انجام داده و چگونه می‌خواهد مانع تبدیل تعهدات بین‌المللی به وعده‌هایی بی‌پشتوانه شود.

لی جون‌هوا، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور اقتصادی و اجتماعی، تأکید کرده است که عقب‌ماندن از اهداف تعیین‌شده اجتناب‌ناپذیر نیست و نتیجه انتخاب‌های سیاسی و اقتصادی است. این سخن درست است؛ اما دقیقاً به همین دلیل، سازمان ملل باید فراتر از اعلام خطر عمل کند.

وقتی خود این نهاد می‌پذیرد که وضعیت موجود حاصل انتخاب‌های انسانی و سیاسی است، دیگر نمی‌تواند صرفاً نقش ناظری را بازی کند که هر سال نتایج این انتخاب‌ها را گزارش می‌کند. باید مشخص کند چه سازوکارهایی برای پیگیری تعهدات وجود دارد، چگونه می‌توان دولت‌ها را پاسخ‌گو کرد و چه اقداماتی برای جلوگیری از تضعیف نهادهای حامی زنان انجام خواهد شد.

 اعتبار سازمان ملل با تعداد گزارش‌ها و نشست‌هایش حفظ نمی‌شود؛ معیار واقعی، میزان تأثیرگذاری آن بر زندگی انسان‌هاست. اگر این نهاد می‌خواهد همچنان خود را یکی از مراجع اصلی دفاع از حقوق بشر معرفی کند، باید درباره فاصله عمیق میان وعده‌هایش و نتایج عملی عملکردش پاسخ‌گو باشد. نمی‌توان هم‌زمان مدعی پیشگامی در دفاع از حقوق زنان بود و هر سال از شکست اهدافی خبر داد که خود سازمان برای تحقق آن‌ها برنامه‌ریزی کرده است.

اگر قرار است تحقق اهداف مربوط به حقوق زنان بیش از یک قرن دیگر طول بکشد، باید پرسید چرا مسیری که سازمان ملل برای رسیدن به این اهداف پیشنهاد کرده، چنین نتیجه‌ای به بار آورده است. آیا ابزارهای موجود برای مقابله با تبعیض کافی‌اند؟ آیا اولویت‌های واقعی قدرت‌های جهانی با وعده‌های اعلام‌شده درباره حقوق زنان سازگار است؟ و مهم‌تر از همه، چه کسی قرار است خود سازمان ملل را بابت فاصله میان تعهدات و عملکردش پاسخ‌گو کند؟

فائزه آقامحمدی