تشدید برخورد با جامعه LGBTQ در ترکیه؛ بازداشت فعالان و مسدودسازی سایت‌ها
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، شمار افرادی که دادگاه‌های ترکیه برای آنان قرار بازداشت موقت صادر کرده‌اند، به دست‌کم ۶۲ نفر رسیده است. این افراد در چهار شهر مرسین، آنکارا، ازمیر و کوش‌آداسی بازداشت شده‌اند. به …
منتشر شده در
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، شمار افرادی که دادگاه‌های ترکیه برای آنان قرار بازداشت موقت صادر کرده‌اند، به دست‌کم ۶۲ نفر رسیده است. این افراد در چهار شهر مرسین، آنکارا، ازمیر و کوش‌آداسی بازداشت شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مونت کارلو، در مرسین، از میان ۳۶ فرد بازداشت‌شده، ۲۸ نفر همچنان در بازداشت موقت هستند و هشت نفر با قرار قضایی آزاد شده‌اند. در آنکارا نیز ۱۳ نفر بازداشت شده‌اند که در میان آنها پنج زن تراجنسیتی، یک روزنامه‌نگار و هفت نفر از اعضای هیئت‌مدیره و هیئت نظارت انجمن «Kaos GL» حضور دارند.
در ازمیر، ۱۶ نفر از ۱۸ فرد بازداشت‌شده در بازداشت موقت به سر می‌برند و دادستانی نسبت به آزادی دو نفر دیگر اعتراض کرده است. همچنین جست‌وجو برای یافتن شش فرد دیگر ادامه دارد. در کوش‌آداسی در استان آیدین نیز پنج نفر بازداشت شده‌اند.
در استانبول نیز پرونده ۲۶ فرد بازداشت‌شده تا شامگاه چهارشنبه هنوز به نتیجه قضایی مشخصی نرسیده بود.
بازداشت یک روزنامه‌نگار به دلیل انتشار یک مقاله
یکی از پرونده‌های مورد توجه، بازداشت روزنامه‌نگار توغبا تکِرک است. او به دلیل انتشار یک مقاله در سال ۲۰۲۴ در وب‌سایت خبری «Kaos GL» درباره وضعیت جامعه LGBT در جریان انتخابات گرجستان بازداشت شده است؛ این در حالی است که وی اعلام کرده برای این رسانه کار نمی‌کرده و حتی به دفتر آن نیز مراجعه نکرده است.
این بازداشت‌ها پس از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی در چند شهر ترکیه به‌طور هم‌زمان به خانه فعالان، دفاتر انجمن‌ها و برخی اماکن تفریحی یورش بردند. این عملیات با عنوان «خانواده من در امان است» انجام شد.
وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرده است که تحقیقات در این پرونده، ۱۶۲ مظنون، ۹ انجمن و ۱۳ مؤسسه تجاری در ۱۵ استان را دربرمی‌گیرد. این تحقیقات با هماهنگی دادستانی‌های استانبول، آنکارا، ازمیر، آیدین و مرسین انجام می‌شود.
همچنین نهاد تحقیقات جرایم مالی ترکیه در حال بررسی انتقال منابع مالی از برخی مؤسسات عمومی خارجی به تعدادی از انجمن‌های هدف این عملیات است.
پیوند دادن مسئله خانواده و کاهش جمعیت به جامعه LGBT
این اقدامات در شرایطی تشدید شده که دولت ترکیه طی ماه‌های گذشته بر موضوع خانواده و افزایش جمعیت تأکید بیشتری داشته است.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، چند ماه پیش و در جریان افتتاح «مجمع بین‌المللی خانواده» در استانبول اعلام کرد که سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ به‌عنوان «دهه خانواده و جمعیت» نام‌گذاری شده است.
اردوغان با اشاره به نرخ باروری ترکیه که به ۱.۴۸ فرزند به ازای هر زن رسیده، کاهش جمعیت را «فاجعه» و «تهدیدی وجودی» توصیف کرد. او در همان سخنرانی، مسئله جمعیتی را به موضوع جامعه LGBT مرتبط دانست و مبارزه با همجنس‌گرایی را بخشی از تلاش برای حفظ آینده بشریت معرفی کرد.
پیش از این نیز سال ۲۰۲۵ در ترکیه «سال خانواده» نام‌گذاری شده بود و در سال ۲۰۲۳ نیز «صندوق خانواده و جوانان» ایجاد شد.
منتقدان دولت معتقدند عملیات اخیر در چارچوب همین رویکرد جدید به خانواده و جمعیت قرار می‌گیرد و دولت از ادبیات مربوط به «حفاظت از خانواده و کودکان» برای توجیه اقدامات امنیتی و قضایی علیه جامعه LGBT و فعالان حقوق آنها استفاده می‌کند.
تلاش برای انحلال انجمن‌های حقوقی و تشدید محدودیت‌های اینترنتی
در ادامه این روند، مقامات ترکیه روند قضایی برای انحلال دو انجمن حقوقی در مرسین را نیز آغاز کردند.
یکی از این انجمن‌ها «معمّا» است که در زمینه حمایت روانی و اجتماعی از اعضای جامعه LGBT فعالیت می‌کند و در سال ۲۰۱۸ تأسیس شده است. انجمن دوم، «مرسین هفت‌رنگ»، در سال ۲۰۱۳ توسط هفت زن تراجنسیتی تأسیس شده است.
وزارت دادگستری ترکیه همچنین به دادستانی‌های سراسر ۸۱ استان دستور داده است شکایت‌های مربوط به محتوایی را که از نظر مقامات «مغایر با اخلاق عمومی» یا «مروج ایدئولوژی جنسیتی» تلقی می‌شود، بررسی کنند.
هم‌زمان، دامنه برخوردها به معترضان نیز گسترش یافته است. پلیس ۱۰۶ نفر را که قصد داشتند در مقابل کاخ دادگستری «چاغلایان» در استانبول علیه یورش‌ها و بازداشت‌های اخیر بیانیه‌ای صادر کنند، بازداشت کرد.
در میان بازداشت‌شدگان، چند روزنامه‌نگار نیز حضور داشتند. نیروهای پلیس همچنین در تجمعات آنکارا مداخله کردند و در ازمیر نیز برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده شد. دو نفر و یک وکیل نیز در جریان این تجمعات بازداشت شدند که بعداً آزاد شدند.
ائتلافی متشکل از سازمان‌های حقوق بشری ترکیه اعلام کرده است که در مجموع حدود ۱۱۲ نفر در ارتباط با این عملیات بازداشت شده‌اند که ۴۳ نفر از آنها از مدافعان حقوق جامعه LGBT بوده‌اند.
مسدود شدن ده‌ها حساب و وب‌سایت
مقامات ترکیه علاوه بر بازداشت‌ها، محدودیت‌های اینترنتی را نیز افزایش داده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها، ۱۴ وب‌سایت و ۱۸۶ حساب شخصی در شبکه‌های اجتماعی متعلق به انجمن‌ها، فعالان و رسانه‌های مستقل مسدود شده است. حساب شعبه ترکیه سازمان عفو بین‌الملل در شبکه اجتماعی ایکس نیز در میان حساب‌های مسدودشده قرار دارد.
روایت متفاوت دولت و نهادهای حقوق بشری
دولت ترکیه می‌گوید این عملیات با هدف حفاظت از کودکان، خانواده و نظم عمومی انجام شده است. اتهامات مطرح‌شده علیه برخی از افراد نیز شامل رفتار خلاف عفت عمومی، فحشا، نگهداری مواد مخدر و تشکیل سازمان مجرمانه عنوان شده است.
در مقابل، انجمن حقوق بشر ترکیه این اقدامات را «تبعیض سازمان‌یافته از سوی دولت» و بخشی از سیاست ایجاد ترس و تضعیف جامعه مدنی توصیف کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز خواستار توقف این روند و آزادی افرادی شده که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود بازداشت شده‌اند. این سازمان همچنین اعلام کرده است که در چند پایتخت اروپایی و واشنگتن تجمع‌هایی در مقابل سفارتخانه‌های ترکیه برگزار خواهد کرد.
بیش از ۵۰ سازمان حقوق بشری بین‌المللی نیز در بیانیه‌ای مشترک، اقدامات اخیر را حمله‌ای هماهنگ علیه آزادی تشکل‌یابی و آزادی بیان دانسته‌اند.
این مطلب برایت مفید بود؟
دیدگاه‌های شما
۰ دیدگاههنوز دیدگاهی منتشر نشده است. شما آغازگر گفت‌وگو باشید.