نگاهی به مصوبه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس/آسان گرفتن بر بدهکاران مهریه چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت؟

یک وکیل پایه یک دادگستری به مصوبه‌های کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رابطه با مهریه واکنش نشان داد و گفت: افزایش میزان مهریه دلایل متعددی دارد و محدودیت یا تضییع حقوق بانوان برای رفع این مشکل چاره ساز نخواهد بود.

“شهناز سجادی” وکیل بازنشسته دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا به اظهارات اخیر عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس واکنش نشان داد. نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرده است که این کمیسیون در جلسه اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اخیرا مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که به موجب آن اعسار زوج پیش از اعزام به زندان پذیرفته خواهد شد. این بدان معناست که در صورت تصویب این مصوبه، چنانچه زوج درخواست اعسار دهد، مادامی که ملائتش (توان پرداخت) ثابت نشده باشد، به زندان نخواهد رفت.

سجادی در رابطه با این موضوع بیان کرد: در واقع با این طرح می‌خواهند حق درخواست بازداشت بدهکاران مهریه را از جلب و بازداشت دیگر بدهکاران حقوقی در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مستثنی کنند.

این وکیل بازنشسته دادگستری اضافه کرد: البته با همین قانون فعلی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز هنگامی که بدهکار چه پیش از زندان و چه پس از ورود به زندان دادخواست اعسار از پرداخت بدهی و درخواست تقسیط را به دادگاه ارائه کند، در صورت پذیرش آن توسط دادگاه و صدور حکم، فرد به زندان نخواهد رفت یا در صورت زندانی بودن آزاد می‌شود. بنابراین اگر آئین دادرسی مدنی فعلی را مد نظر قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که اتفاق جدیدی رخ نداده است. در حال حاضر هنگامی که زن مهریه خود را مطالبه می کند، شوهر متعاقبا دادخواست اعسار می‌دهد و دادگاه بعضا توامان رسیدگی می کند. بنابراین این طرح مقررات فعلی را که قابلیت اجرایی نیز دارند بازتولید می کند.

وی تصریح کرد: مساله این است که هنگامی که به ریشه ها و دلایل اساسی این معضل توجه نمی‌شود، مقررات مشابه بازتولید می‌شود. می‌توان به جرات گفت که بیشتر افراد زندانی به دلیل عدم پرداخت مهریه تماما از مواهب مقررات اعسار استفاده کرده‌اند. دادگاه ها نیز در بیشتر موارد به نفع چنین بدهکارانی حکم به معافیت از پرداخت نقدی و یک جای مهریه که اغلب سکه طلا است، صادر می کنند و شوهر را با توجه با میزان درآمد ماهانه، موظف به پرداخت قسط های بلندمدت مهریه می کنند. این قسط بندی به این صورت است که گاهی چندین ماه یک ربع سکه یا یک سکه یا نیم سکه بر حسب توانایی مالی شوهر پرداخت می شود. اگر شما به سایت نمونه احکام قضایی محاکم خانواده مراجعه کنید، این احکام تلطیف شده را مشاهده خواهید کرد.

سجادی در پاسخ به چرایی زندانی شدن برخی افراد به دلیل عدم پرداخت مهریه آن هم پس از مسامحه های قانونی بسیار گفت: دلیل این موضوع این است که برخی از بدهکاران مهریه توانایی مالی همین مقدار اندک تقسیط شده مهریه را نیز ندارند یا در مواردی نمی خواهند این مبلغ را پرداخت کنند، بنابراین راهی زندان می‌شوند. این افراد اطمینان دارند که از سوی ارگان رسمی مورد حمایت قضایی قرار خواهند گرفت و از مرخصی‌های قانونی نیز استفاده می کنند. متاسفانه باید گفت که بر اساس رویکرد فعلی این نوع بدهکاران افرادی مظلوم تلقی شده و شاکیان خصوصی‌ آنها مورد حمایت قرار نمی گیرند. در حالی که از نگاه قرآن کریم مهریه به عنوان یک حق مشروع برای بانوان در نظر گرفته شده و در آیات بسیاری مکررا به پرداخت آن تاکید شده است. لذا مقدمه چینی برای حذف مهریه، تضعیف آن و همینطور عدم حمایت از این حق مسلم با احکام صریح قران کریم همخوانی ندارد.

این وکیل بازنشسته دادگستری افزود: لازم است تا احکام متعدد الزام شوهر به پرداخت مهریه در قرآن کریم مورد توجه قرار گیرد، ملحوظ نظر قرار داده شود و حرمت محکمات آسمانی نگهداشته شود. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که با تضعیف نهاد مهریه نوعی کلاهبرداری از دختران و خانواده‌های آنها صورت می‌گیرد، چراکه افراد در مراسم خواستگاری و عقد پرداخت میزان مهریه را به صورت قانونی متعهد می‌شوند و در همان حال به این ضرب المثل قدیمی باور دارند که “مهریه را کی گرفته و کی داده است”. متاسفانه باید گفت که ظاهرا برداشت آنها درست است.

وی تاکید کرد: نگرانی در خصوص حمایت از بدهکاران مهریه این تالی فاسد را به دنبال خواهد داشت که دختران و خانواده هایشان مهریه را در هنگام جاری شدن عقد نکاح، نقدا” و یا به صورت اموال منقول و غیرمنقول ثبت کنند. متاسفانه باید گفت که هوشیاری‌ خانواده ها در مقابل چنین مصوبه‌هایی در میزان ازدواج و به دنبال آن در افزایش جمعیت تاثیر منفی خواهد داشت.  

لازم به ذکر است که کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مصوبه دیگری نیز به تصویب رسانده است مبنی بر اینکه برای مهریه حق‌التحریر یا حق‌التثبیت تعیین شود. به این معنا که اگر فرد هنگام ثبت ازدواج مهریه بالایی را تعیین کند، حق‌الثبت بیشتری را نیز باید بپردازد. بنا بر اظهارات یک عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس این حق‌الثبت شباهت هایی با موضوع مالیات بر مهریه دارد.

سجادی در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه موجب خواهد شد تا مهریه‌های کمتری از سوی زنان درخواست شود، گفت: افزایش میزان مهریه دلایل متعددی دارد و محدودیت یا تضییع حقوق بانوان برای رفع این مشکل چاره ساز نخواهد بود. در وهله اول باید به این موضوع توجه کرد که تورم مهریه از تورم اقتصادی موجود در جامعه جدا نیست.

این وکیل بازنشسته دادگستری خاطر نشان کرد: دومین نکته ای که باید در نظر گرفت این است که یکی از دلایل اساسی تورم مهریه، محدودیت‌های حقوق مدنی زن در برابر حقوق مدنی شوهر در عرصه خانواده است. وقتی که زن یا دختری با وقوع عقد نکاح بعضی از حقوق طبیعی خود را به صورت اتوماتیک منوط به اجازه و خواست شوهر می‌بیند، طبیعی است که مابه ازایی به نام مهریه در اینجا مطرح می‌شود که هم تضمین بقا و دوام زندگی مشترک است و هم زمانی که زن برای رسیدن به حقوق مادری یا برخی از حقوق مدنی خود هیچ دستاویزی ندارد، می تواند آن را وجه المصالحه قرار دهد.