«کارت امید مادران»؛ وعده ۱۴ همتی و تخصیص ۱۰ همتی در لایحه بودجه

مسئله جمعیت و فرزندآوری، از موضوعات راهبردی کشور است که موفقیت آن، بیش از هر چیز به اعتماد عمومی و صداقت در سیاست‌گذاری وابسته است. «کارت امید مادران» نیز در همین چارچوب و با هدف حمایت از مادران طراحی و وعده داده شده است؛ اما ابهام در اولویت‌بندی، مسیر تصمیم‌گیری و به‌ویژه تأمین بودجه، پرسش‌های جدی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است.

در گفت‌وگویی تفصیلی با خانم دکتر انسیه کتابچی، عضو سابق ستاد ملی جمعیت، پزشک و پژوهشگر جمعیت ابعاد مختلف این سیاست مورد نقد و بررسی قرار گرفته است؛ از تناقض میان نیاز حداقل ۱۴ همتی این طرح و تخصیص ۱۰ همت در لایحه بودجه، تا پیامدهای اجتماعی وعده‌هایی که امکان اجرای کامل آن‌ها پیش‌بینی نشده است. این گفت‌وگو، تلاشی است برای طرح یک مطالبه روشن: چرا سیاستی به مردم وعده داده می‌شود که زیرساخت اجرایی و مالی آن از ابتدا محل تردید است؟«در طرحی که با عنوان کارت امید مادران معرفی شده قرار است به مادران همه دهک‌ها، فارغ از اینکه فرزند چندم‌شان است و در کدام دهک درآمدی قرار دارند، به شرط آنکه فرزندشان از ابتدای سال ۱۴۰۵ به دنیا بیاید، کارتی تعلق ‌گیرد که ماهانه دو میلیون تومان شارژ می‌شود. اصل این موضوع، اقدام خوبی است؛ به این معنا که دولت به مسئله مادری بها می‌دهد، از مادران حمایت می‌کند و قدردان نقش آنان است و قابل تقدیر، به شرط آنکه اولویت‌های مهم‌تر بر زمین نمانده باشد.

اما اگر از زاویه نگاه مردم به مسئله بنگریم، مسئله متفاوت می‌شود. مادری در دهک‌های دوم یا سوم درآمدی که فرزند سوم خود را مثلاً در دی‌ماه ۱۴۰۴ به دنیا آورده، طبق قانون (طرح یسنا) حق قانونی دارد که ماهانه بسته‌های غذایی و بهداشتی دریافت کند؛ حقی که اکنون از او سلب می‌شود. این مادر چگونه می‌تواند بپذیرد که در مقابل، مادری از دهک دهم درآمدی که فرزند اولش را در فروردین ۱۴۰۵ به دنیا می‌آورد، ماهانه دو میلیون تومان حمایت شود؟اگر گفته شود هر دو، حق قانونی هستند، درست است؛ هر دو قانون‌اند. اگر گفته شود مجری هر دو سیاست دولت است، باز هم درست است؛ اتفاقاً دستگاه مجری در هر دو مورد وزارت رفاه است. اما این دقیقاً همان تناقضی است که باید از سوی دولت حل شود. نمی‌شود برای قانونی که مصوب مجلس است گفته شود منابع نداریم، اما برای سیاست دیگری منابع به‌راحتی تأمین شود.

اعداد و ارقام چه می گویند؟

در لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده، برای مجموع ۷۳ ماده قانون جوانی جمعیت ــ شامل مرخصی‌های زایمان، درمان ناباروری، زایمان، گروه‌های مردمی، فرهنگ‌سازی، آموزش، پژوهش و سایر حوزه‌ها ــ در مجموع حدود ۸ همت در جدول ۹ پیش‌بینی شده است. علاوه بر آن، حدود ۲ تا ۲/۳ همت نیز در جدول ۷ به‌صورت توزیعی بین دستگاه‌ها در نظر گرفته شده که از این میزان، حدود ۱/۵ همت به وزارت ورزش و جوانان اختصاص دارد و عمدتاً صرف حوزه ازدواج می‌شود.یعنی اگر همه این ارقام را با هم جمع کنیم، دولت برای اجرای کامل قانون جوانی جمعیت عددی در حدود ۱۰ همت کنار گذاشته است؛ اما در مقابل، فقط برای یک سیاست مشخص، یعنی «کارت امید مادران» در سال ۱۴۰۵، ۱۴ همت باید بودجه اختصاص داده شود.در چنین شرایطی، مادری که در دهک اول درآمدی، فرزند اولش را به دنیا می‌آورد ــ چه تشویق شود و چه نشود ــ اساساً تصمیم به فرزندآوری داشته و نیازی حیاتی به این دو میلیون تومان ماهانه ندارد، اما مورد حمایت قرار می‌گیرد.

در مقابل، مادری که نیاز به مرخصی زایمان دارد، به مهدکودک نیازمند است، به اتاق مادر و کودک احتیاج دارد، یا زوجی که با مسئله ناباروری مواجه است، یا مادری که در دوران بارداری و زایمان به کاهش هزینه‌ها و حمایت‌های بیمه‌ای نیاز دارد، مجموع حمایت‌هایش از یک کارت امید مادر هم کمتر می‌شود.این سیاست‌های یک‌بام‌و‌دو‌هوا، باعث می‌شود مردم از حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی دل‌شکسته و مکدر شوند. مردم برای کشور فرزنددار نمی‌شوند؛ برای خودشان، برای خانواده‌شان و برای نشاط زندگی‌شان بچه‌دار می‌شوند. اما وقتی می‌بینند در یک بخش حمایت وجود دارد و در بخش دیگر، با وجود حق قانونی، حمایتی صورت نمی‌گیرد، دل‌چرکین و ناراحت می‌شوند.

چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی؟

در کنار این تناقض محتوایی، ابهام مهم دیگری نیز در مسیر تصمیم‌گیری این سیاست وجود دارد. یکی از نکات قابل تأمل این است که چرا وقتی مسئله جوانی جمعیت دارای ستاد ملی است و در آن ستاد، ناظران مجلس حضور دارند، «کارت امید مادران» به‌جای بررسی در ستاد ملی جمعیت، در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می‌رسد.این پرسش مطرح است که آیا بهتر نبود این موضوع ابتدا در ستاد ملی جمعیت بررسی می‌شد تا مطالعات پشتیبان آن دیده شود، اولویت‌بودن آن سنجیده شود و ناظران مجلس نیز در جریان تصمیم‌سازی قرار بگیرند؟ ستاد ملی جمعیت یک مجموعه فرا‌قوه‌ای است؛ از دولت، مجلس، نیروهای مسلح و نهادهای مرتبط در آن حضور دارند. حتی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس ستاد زن و خانواده و رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان نیز عضو همین ستاد هستند.در چنین ساختاری، می‌شد این سیاست را دقیق‌تر، کارشناسی‌تر و با اجماع نهادی بررسی کرد. این انتظار وجود دارد که سیاست‌های کلان جمعیتی، از مسیر نهاد قانونی و اجرایی خود عبور کنند تا هم اولویت‌ها به‌درستی سنجیده شود و هم از بروز تناقض‌های اجتماعی و ذهنی در افکار عمومی جلوگیری شود.

خبرگزاری فارس/ محدث تک‌فلاح