نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
آنها خودشان را «زنان سرخپوش» مینامیدند. با رداهای سرخ و کلاههای سفید در سال پیش از جنگ غزه، با چهرههایی رو به پایین در سکوت راهپیمایی میکردند تا علیه دولت اسرائیل اعتراض کنند. این گروه با وامگیری از تصویرسازیهای رمان پادآرمانشهری «داستان ندیمه» اثر مارگارت اتوود، قصد داشت زنگ خطر را به صدا درآورد: طرح دولت برای بازآرایی قضایی میتواند دههها پیشرفت در حقوق زنان را به عقب برگرداند.
سه سال بعد، آنچه دولت پیشین «اغراق نمایشی» میخواند، هرچه بیشتر بهعنوان پیشآگهی دقیق آنچه در راه بود، دیده میشود. دولت راستگرای بنیامین نتانیاهو که بر حمایت احزاب فوقارتدوکس تکیه دارد، اسرائیل را بهسوی آیندهای مذهبیتر و محافظهکارانهتر هدایت میکند.
در کنار تلاش برای تضعیف دیوان عالی، که مدتها سنگبنای برابری زنان در اسرائیل بوده، تهدیدهای مشخصی علیه حقوق زنان شکل گرفته است. شرکای مذهبی نتانیاهو لایحههایی را پیش بردهاند که اختیار نهادهای مذهبی بر زندگی مدنی را گسترش میدهد، از جمله جداسازی جنسیتی در رویدادهای فرهنگی و آموزش. احزاب مذهبی با توجه به اینکه حمایتشان میتواند دولت را ساقط کند، نخستوزیر سکولار را به خواست خود وادار کردهاند.
افت حقوق زنان قابل اندازهگیری است. جایگاه جهانی اسرائیل در برابری جنسیتی در سالهای اخیر سقوط کرده است. در «شاخص زنان، صلح و امنیت» ۲۰۲۵–۲۰۲۶، اسرائیل در رتبه ۸۴ از میان ۱۸۱ کشور قرار گرفته و پایینتر از آلبانی، روسیه و عربستان سعودی است. پیش از روی کار آمدن دولت کنونی، رتبه اسرائیل ۲۷ بود. یکی از دلایل کلیدی این افت، حضور زنان در مناطق نزاعخیز طی دو سال گذشته است.
شاخص جنسیت مؤسسه ونلیر اورشلیم نیز نشان میدهد برابری جنسیتی در اسرائیل ۶ درصد افت کرده است که عمدتاً به کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی زنان نسبت داده میشود.
این سقوط همزمان با کاهش چشمگیر نمایندگی زنان در عرصه عمومی رخ داده است. امروز تنها شش نفر از ۳۳ وزیر اسرائیل زناند و تعداد کمی از آنان نقشهای ارشد دارند. در بیش از ۳۰ وزارتخانه، هیچ انتصاب دائمی زن بهعنوان مدیرکل انجام نشده است. هیچ زنی رهبر یک حزب بزرگ سیاسی نیست و ائتلاف نتانیاهو شامل دو حزبی است که هیچ زنی در فهرستهایشان ندارد.
دافنا هَکر، از دانشکده حقوق و مطالعات جنسیت دانشگاه تلآویو، گفت: «وخامت رتبه برابری جنسیتی اسرائیل بیسابقه است و ما را در نیمه پایین کشورهای جهان قرار داده، در تضاد آشکار با دهههایی که اسرائیل پیشگام پیشبرد حقوق زنان بود.» او دستاوردهای تاریخی برابری زنان را برشمرد: قانون «حقوق برابر برای زنان» در ۱۹۵۱، نخستوزیری گولدا مئیر در ۱۹۶۹ و خدمت وظیفه اجباری زنان در ارتش.
با این حال، زنان اکنون در تصمیمگیریهای کلیدی «عملاً غایباند». هیچ تردیدی نیست که جایگاه زنان در سالهای اخیر تضعیف شده و چنین موج بازگشتی هرگز پیش از این تجربه نشده است.
یکی از لوایح در پارلمان اسرائیل (کنست) در دست بررسی است و ممکن است به زودی نهایی شود. این لایحه اختیار دادگاههای مذهبی دولتی را برای رسیدگی به اختلافات مدنی گسترش میدهد. این دادگاهها که کارکنانشان منحصراً مردان هستند و بر اساس شریعت یهودی حکم میدهند، پیشتر بر ازدواج و طلاق از جمله برای زوجهای سکولار نظارت داشتند و اکنون میتوانند درباره اختلافات مالی، امور کسبوکار و حضانت کودک نیز حکم صادر کنند.
گروه اعتراضی زنان «بونوت آلترناتیوا» که زمانی محور «زنان سرخپوش» بود، گفت: «این لایحه سرنوشت زنان را به دست دستگاه قضایی مذهبی میسپارد که ذاتاً علیه آنان تبعیض میورزد.» این گروه افزود: «اجازه نمیدهیم دولت ما را مجبور کند با سیستمی ازدواج کنیم که از ما بیزار است.»
دادگاههای ربانی اسرائیل، دادگاههای مذهبی مورد تأیید دولتاند که اختیار قانونی در حوزه حقوق خانواده یهودیان دارند و مدتهاست از سوی زنان اسرائیلی بهعنوان عرصهای نابرابر و تبعیضآمیز نقد میشوند. بهویژه در موضوعاتی مانند نفقه و حمایت مالی کودک. گسترش پیشنهادی اختیارات میتواند به نقضهای جدی حقوق زنان در آستانه طلاق منجر شود و اگر تصویب شود، در مورد دادگاههای شرعی مسلمانان نیز اعمال خواهد شد.
حامیان لایحه میگویند دادگاههای ربانی پیشتر تا ۲۰۰۶ امور مالی را رسیدگی میکردند و اکنون قصد دارند آن اختیار را بازگردانند. سیمخا روتمن، رئیس ائتلاف کمیته قضایی کنست، گفت: «ما آنچه دزدیده شد را بازمیگردانیم و اختیارات را به دادگاههای ربانی برمیگردانیم.»
موریا، مادر دو دختر، تجربهای از سالها درگیری با دادگاههای ربانی را شرح داد که باعث شد از دو دختر خردسالش دور بماند، حق ملاقاتش لغو شود و احکام مالی او به بدهی سنگین منجر شود. او گفت: «این یک نهاد ضدزن است. سه قاضی مرد روبهروی تو مینشینند و شوهر و وکیلش معمولاً مرد هستند. تو معمولاً تنها زن اتاقی.»
این لایحه در نوامبر با رأی ۶۳ به ۴۳ تصویب شد و دو هفته بعد قانونی نهایی شد که به دادگاههای ربانی اختیار رسیدگی به نفقه کودک بدون رضایت هر دو والد میدهد.
اسرائیل تنها کشور نیست که در سالهای اخیر شاهد عقبگرد در حقوق زنان بوده است. دیوان عالی آمریکا حمایت پرونده «رو علیه وید» را لغو کرد و مجارستان برنامههای مطالعات جنسیت را تعطیل کرد. اقدامات مشابه در اسرائیل با جهش خشونت و زنکشی همراه شده است؛ تا کنون ۴۴ زن در سال جاری به قتل رسیدهاند که بالاترین آمار در یک دهه اخیر است. افزایش مالکیت سلاح نیز به رشد ۴۰ درصدی اقدام زنان برای جلوگیری از صدور مجوز سلاح توسط شریک زندگیشان مرتبط شده است.
مراو کوهن، نماینده مخالف دولت، گفت: «این بدترین دولت برای زنان در تاریخ این کشور است. نظام مذهبی در حال گسترش است و زنان اسرائیلی بهای ائتلاف نتانیاهو را میپردازند و دههها به عقب کشیده میشوند.»
خبرگزاری خبرآنلاین
گفتگوی جهانبانو با بانوان حاضر در مسیر مشایه
آشنایی با اولین موکب بین المللی زنانه
جملات کوتاه برای تشکر از بانوان خادم عراقی
چند توصیه برای مادران جهت در پیادهروی اربعین
به پاس ۱۰۰۰ روز خدمت
جریان مقاومت، جریانی است که باید همچنان خون تازه در آن دمیده شود
سختترین و سوزناکترین درد بشر، درد فراق است
مردم خوب میدانند چه کسی خدمتگزارشان است
یادبود بانوان آمل برای شهید رئیسی و شهدای خدمت