حجاب و حکمرانی فرهنگی؛ خسروپناه از تساهل مدیران انتقاد کرد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به وضعیت حجاب در کشور اظهار کرد: در حال حاضر با تساهل و تسامح برخی مدیران روبه‌رو هستیم و این موضوع نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. وی افزود: چند پیمایش اخیر نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از بانوان جامعه به‌شدت با برهنگی مخالف‌اند و جمع کثیری نیز معتقد به حجاب هستند.

حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، در مراسم چهل‌ویکمین سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، که صبح یک‌شنبه، بیست‌وسوم آذر برگزار شد، بر لزوم تقویت حکمرانی فرهنگی و علمی تأکید کرد و گفت: وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً سندنگاری نیست، بلکه انجام فعالیت‌های راهبردی، راهبری، نظارت، ارزیابی و اثرسنجی از الزامات جدی حکمرانی فرهنگی و علمی به شمار می‌رود که این رویکرد به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی تصریح کرد: سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی در مسیر شورا یاری‌گر هستند و امروزه شاهد شکل‌گیری ارتباط مؤثر میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه‌های مختلف کشور هستیم.

دبیر شورا تأکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید نهادی جدا از میدان عمل باشد که صرفاً مصوبه صادر کند؛ بلکه باید نیازهای واقعی، اولویت‌ها و ظرفیت‌های اجرایی کشور را به‌درستی شناسایی و بر اساس آن تصمیم‌گیری کند. وی افزود: تعامل شورا با مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و قوه قضائیه بسیار خوب، دقیق و کارشناسی است و این ارتباط نقش مهمی در پیشبرد مأموریت‌های شورا داشته است.

خسروپناه با اشاره به همکاری با قوه قضائیه بیان کرد: در موضوعات مختلف، ارتباط مؤثری با دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و شخص رئیس قوه برقرار شده و بسیاری از مسائل از مسیر همفکری حل‌وفصل می‌شود. وی همچنین گفت: ارتباط شورا با رئیس مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، به ویژه کمیسیون‌های آموزش، بهداشت و فرهنگی، فعال و هدفمند است. نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در شورا تصویب شده، برش‌های استانی آن در سراسر کشور نهایی شده و ستاد راهبری آن به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور جلسات منظم برگزار می‌کند.

دبیر شورا با اشاره به ارتباط مستمر با جامعه علمی کشور اظهار کرد: ارتباط شورا با هیئت‌های اندیشه‌ورز، نخبگان دانشگاهی و مراکز علمی در استان‌ها کاملاً روشن و فعال است. همکاری نزدیکی با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، وزیر علوم، وزیر بهداشت، معاونان و رؤسای دانشگاه‌ها برقرار است و مسائل آموزش عالی به‌صورت کارشناسی بررسی و به شورا ارائه می‌شود.

وی تأکید کرد: هیچ مصوبه‌ای بدون نظر کارشناسی متخصصان و صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی وارد صحن شورا نمی‌شود. در حوزه تعلیم و تربیت نیز از ظرفیت فعالان میدانی، گروه‌های جهادی و جریان‌های مردمی بهره گرفته‌ایم.

خسروپناه گفت: فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک دهه اخیر، به ویژه در حوزه علم و فرهنگ، معطوف به شناسایی مسائل و نیازهای واقعی کشور بوده است. با راه‌اندازی مرکز رصد، تلاش شد مسئله‌شناسی و اولویت‌شناسی به‌عنوان نقطه آغاز حکمرانی دنبال شود.

وی افزود: در سال جاری اسنادی از جمله سند اسباب‌بازی، سند مواد پیشرفته، سند سلامت زنان و سند میراث فرهنگی بررسی شد که برخی به تصویب رسیده و برخی دیگر در مسیر تکمیل کارشناسی قرار دارند.

دبیر شورا تصریح کرد: در برخی حوزه‌ها، مسئله کشور تدوین سند جدید نیست، بلکه راهبری صحیح اسناد موجود اهمیت دارد. برای مثال، در حوزه هوافضا سند مصوب وجود داشت، اما نیاز به هماهنگی و راهبری میان نهادها احساس می‌شد و جلسات تخصصی در این راستا برگزار شد.

خسروپناه در خصوص مسائل اجتماعی از جمله حجاب گفت: جلسات متعددی برگزار شده و تصمیمات با رویکرد عقلانی و فرهنگی اتخاذ شده است. برخی مسائل بیش از آنکه نیازمند سند جدید باشند، نیازمند اجرای هوشمندانه و دقیق هستند.

وی با اشاره به اقدامات شورا در حوزه فناوری اظهار کرد: در زمینه هوش مصنوعی و کوانتوم، اسناد سیاستی موجود بود و سال گذشته مصوبات مهمی به تصویب رسید. با پیگیری‌های شورا، برنامه پنج‌ساله هوش مصنوعی تدوین و ستاد ویژه‌ای برای اجرای آن تشکیل شده است. همچنین اسناد قدیمی بیش از ۱۴ سال با توجه به تحولات علمی روز بازنگری شده و به‌زودی در صحن شورا به تصویب نهایی می‌رسد.

دبیر شورا درباره آئین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی گفت: این آئین‌نامه اجرایی است تا اعضای هیئت علمی در کنار تولید مقاله، به فناوری‌محوری و مهارت‌محوری توجه داشته باشند و در پنج ماده تدوین شده و به‌زودی در صحن شورا بررسی خواهد شد.

خسروپناه مهم‌ترین ضعف موجود را نبود پیوند مؤثر میان سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، اجرا و بودجه دانست و گفت: اگر اسناد مصوب به قوانین الزام‌آور و برنامه‌های اجرایی متصل نشوند، آثار آن‌ها در زندگی مردم دیده نخواهد شد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره سند موسیقی گفت: اسناد تا زمانی که به تصویب برسند، لازم‌الاجرا هستند و باید اجرا شوند. بخش قابل‌توجهی از سند موسیقی با همکاری خانه موسیقی اجرا شده و بازخورد هنرمندان و صاحب‌نظران دریافت و به شورای هنر منتقل شده است تا بازنگری صورت گیرد و سند مجدداً نهایی شود.

خسروپناه درباره حجاب تصریح کرد: طی دو ماه اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس جمهور و اعضای شورا در صحن شورا سخن گفتند و مباحث مختلفی مطرح شد. بخشی از مشکلات به تساهل و تسامح مدیران بازمی‌گردد. برای مثال، گاهی نامه‌هایی برای برگزاری برنامه‌ها صادر می‌شود، اما در اجرا دچار تساهل می‌شوند و در نتیجه، برخی رفتارهای هنجارشکنانه رخ می‌دهد. این هنجارشکنی‌ها باعث می‌شود اصل موضوع به حاشیه برود.

وی ادامه داد: در این شرایط، دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند و دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه زمانی که امکاناتی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهند، باید نظارت و مسئولیت‌پذیری خود را اعمال کنند.

دبیر شورا افزود: اخیراً چند پیمایش نشان داد بخش عمده‌ای از بانوان جامعه به‌شدت با برهنگی مخالف‌اند و جمع کثیری معتقد به حجاب هستند. مهم‌ترین عامل کار بر روی باورمندی نسبت به آثار مثبت حجاب و آثار منفی بی‌حجابی است. بانوان ملهم از قرآن، عفیف و خانواده‌محور هستند و اگر به حکمت حجاب توجه شود، این نگاه باید در جامعه نهادینه شود.

وی خطاب به اهالی رسانه گفت: شما مسئولیت جدی دارید و باید تبیین مسئله حجاب صورت گیرد؛ موضوعی که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است. دختران اهل حرکت، علم و دانش هستند و اگر بدانند حجاب به نفع آن‌هاست، به آن باورمند می‌شوند. حجاب بخشی از سبک زندگی است و رسانه‌ها نقش مهمی دارند. تولید پویانمایی، فیلم و سریال در این خصوص اهمیت دارد.

خسروپناه افزود: برخی سکوها ترویج بی‌بندوباری دارند و فیلم‌هایی از سیگار کشیدن بانوان و شراب‌خواری پخش می‌کنند که جای نقد جدی دارد. مسئولان این سکوها نسبت به خود، خانواده و دختران جامعه مسئول‌اند. وی تأکید کرد: بسیاری از رفتارهای خشونت‌آمیز که امروز در آمریکا مشاهده می‌شود، ریشه در فرهنگ‌سازی نادرست دارد. شورا وظیفه نظارت، پیگیری، نامه‌نگاری و دعوت به جلسات را بر عهده دارد و مسئولان مرتبط احضار و در موارد لازم برخورد می‌شوند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های شورا نباید بیش از حد رسانه‌ای شود؛ هدف مچ‌گیری یا محاکمه نیست، بلکه دعوت جامعه به قانون‌گرایی است. اگر فرهنگ قانون‌گریزی شکل بگیرد، هر مسئله‌ای می‌تواند به قانون‌ستیزی تبدیل شود و هیچ دولتی، سیستم قضائی و مجلسی به اهداف خود نخواهد رسید.

 خبرگزاری ایمنا