بررسی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و پیامدهای آن بر مهریه

در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» این موضوع با حضور سید کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، و مجید جوزی، قاضی سابق دادگستری و وکیل دادگستری، مورد بررسی قرار گرفت.

کریم معصومی در آغاز برنامه تأکید کرد که برخلاف برداشت اولیه برخی رسانه‌ها، این طرح قانون مهریه را تغییر نداده و همچنان قانون حمایت خانواده و سقف ۱۱۰ سکه به قوت خود باقی است. او توضیح داد که هدف اصلی طرح، بازنگری در برخی مقررات مربوط به محکومان مالی و ایجاد سازوکارهای حمایتی جدید است.

به گفته وی، یکی از مهم‌ترین اصلاحات، افزودن تبصره‌ای به ماده ۳ قانون است که بر اساس آن حبس در محکومیت‌های مالی، علاوه بر زندان، شامل نظارت الکترونیکی نیز می‌شود. همچنین مقرر شده افرادی که در ازای دین خود مالی دریافت نکرده‌اند، مانند محکومان مهریه یا دیه، به‌جای زندان تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرند. او تأکید کرد این طرح هنوز در مرحله بررسی جزئیات است و تا تصویب نهایی و اجرا فاصله دارد.

در ادامه، مجید جوزی با انتقاد جدی از طرح جدید، آن را موجب بحران در اجرای احکام دانست و خواستار ورود جدی قوه قضاییه و قضات اجرای احکام به فرآیند اصلاح شد. وی گفت حذف حبس از ضمانت اجرای محکومیت‌های مالی، بدون جایگزین مؤثر، موجب افزایش پرونده‌های بلااجرا خواهد شد و زیان‌دیدگان در بسیاری از موارد به نتیجه نخواهند رسید. او تصریح کرد تعریف جدید از حبس، یعنی گنجاندن نظارت الکترونیکی، از نظر حقوقی نادرست است و به آشفتگی قانونی منجر می‌شود. جوزی همچنین هشدار داد که در بیشتر پرونده‌های مالی، محکومان بدون فشار قانونی حاضر به پرداخت نیستند و حذف ابزارهای الزام‌آور، اجرای احکام را تقریباً ناممکن می‌کند.

در بخش دیگری از برنامه، دکتر انسیه خزعلی به‌ صورت تلفنی وارد گفت‌وگو شد و با اشاره به اینکه اصلاحیه پیشنهادی مجموعه‌ای از قوانین خانواده، مدنی و آیین دادرسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نسبت به پیامدهای احتمالی آن بر بنیان خانواده هشدار داد. ایشان با یادآوری جایگاه مهریه در احکام اسلامی، تأکید کرد که مهریه یکی از پشتوانه‌های حقوق مالی زنان است و هرگونه تغییر در آن باید همراه با بازنگری در سایر حقوق مالی زنان باشد. به اعتقاد وی، جایگزینی پابند الکترونیکی به‌جای حبس ممکن است نه‌ تنها مشکل را حل نکند، بلکه آرامش خانواده را نیز به‌ هم بزند.

در بخش‌های پایانی برنامه، دوباره بحث بر سر کارآمدی حبس در پرونده‌های مالی و سازوکار تشخیص اعسار ادامه یافت. آقای معصومی با اشاره به مواد ۱۶ و ۲۱ قانون فعلی تأکید کرد سازوکارهای سخت‌گیرانه برای کشف دارایی، جلوگیری از فرار از دین و مجازات انتقال مال وجود دارد و قانون فعلی نیز تنها زمانی حکم حبس صادر می‌کند که فرد هیچ مالی نداشته و امکان استیفای حق به هیچ طریقی فراهم نباشد. او گفت نمی‌توان فرد ناتوان مالی را سال‌ها در زندان نگه داشت و حبس در این نوع محکومیت‌ها در بسیاری از کشورها نیز منسوخ است. معصومی تأکید کرد هدف، حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری است و زندان هرگز راه مؤثری برای وصول محکومیت مالی نبوده است.

در مقابل، جوزی بار دیگر یادآور شد که حذف ضمانت اجرا بدون پیش‌بینی ساز و کار جایگزین، موجب جرأت تخلف و افزایش آسیب‌ها خواهد شد. او تأکید کرد مشکلات قانون فعلی باید با دقت و کارشناسی رفع شود، نه با حذف یکباره ابزارهای الزام‌آور.

در پایان برنامه، مجری ضمن جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده اعلام کرد که روند بررسی طرح در مجلس ادامه دارد و نتایج نهایی آن پس از تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان مشخص خواهد شد. او با تشکر از مهمانان برنامه، ابراز امیدواری کرد تصمیم نهایی مجلس بتواند ضمن حفظ حقوق شهروندان، موجب کاهش آسیب‌ها و بهبود فرایند اجرای احکام در کشور شود.

گزارشگر: مهتا صانعی