کاهش سن بازنشستگی برای مادران شاغل؛ شرایط جدید مرخصی زایمان ۹ ماهه

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه، الزام دورکاری چهار ماهه و تسهیلات بازنشستگی، حمایت ویژه‌ای از مادران شاغل فراهم کرده و مجلس بر اجرای دقیق آن برای حفظ جایگاه شغلی و حقوق مادران نظارت دارد.

مراجع قانونی و کارشناسان حوزه خانواده و کار، به تشریح مزایا و الزامات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخته‌اند که شامل حمایت ویژه از مادران شاغل است. این قانون که از آبان ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شده و اجرای آزمایشی آن تا سال ۱۴۰۷ ادامه دارد، مزایایی مانند مرخصی زایمان، دورکاری، تسهیلات بازنشستگی و بازگشت به شغل سابق را شامل می‌شود و هم‌اکنون با پیگیری‌های مجلس و دستگاه‌های ذیربط، اثرگذاری آن در حال افزایش است.

آرمین افشاری‌پور، وکیل پایه‌یک دادگستری، با اشاره به افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه و الزام کارفرمایان به بازگرداندن مادران به شغل سابق، اظهار کرد: موجی از پرسش‌ها میان مردم ایجاد شده است؛ از شرایط استفاده و پرداخت حقوق تا دورکاری اجباری و کاهش سن بازنشستگی. این موضوع به یکی از پرتکرارترین دغدغه‌های حقوقی مادران شاغل و کارفرمایان تبدیل شده است.

وی افزود: مطابق ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مرخصی زایمان به ۹ ماه افزایش یافته و در صورت درخواست مادر، دو ماه پایانی نیز قابل استفاده در ماه‌های آخر بارداری است. برای بهره‌مندی از این مرخصی کافی است مادر در سال آخر منتهی به زایمان، ۶۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد.

افشاری‌پور در ادامه با اشاره به الزام چهار ماه دورکاری برای مادران باردار، گفت: قانون کارفرمایان را مکلف کرده است حداقل چهار ماه دورکاری را برای مادران باردار که شغل آن‌ها قابلیت دورکاری دارد، فراهم کنند. همچنین دولت موظف است حقوق مادر را در دوره مرخصی پرداخت کند و در مواردی که مرخصی زایمان موجب اخلال در فعالیت بخش خصوصی شود، هزینه تحمیل‌شده به کارفرما توسط دولت جبران می‌شود.

وی تصریح کرد: پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن باید به کار سابق خود بازگردد و این دوره با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزو سوابق خدمتی او محسوب می‌شود. در صورتی که کارفرما از بازگرداندن مادر به همان جایگاه یا جایگاهی معادل سر باز زند، امکان طرح شکایت از طریق هیأت‌های حل اختلاف وزارت کار وجود دارد. قانون کار جابه‌جایی شغلی را مجاز دانسته اما اجازه تنزیل شغلی را نمی‌دهد.

با وجود الزامی‌بودن مرخصی زایمان، قانون‌گذار تنها به حقوق مادر پرداخته و درباره چالش‌های کارفرما سکوت کرده است؛ با این حال، تخصیص منابع و جایگزینی نیرو در مدت مرخصی مطابق قانون کار انجام می‌شود و امکان استخدام موقت نیز وجود دارد. قانون هیچ محدودیتی برای استفاده از مرخصی زایمان قرار نداده و حتی آمده است که مادران شاغلی که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، فرزندی به دنیا بیاورند، برای هر فرزند یک سال کاهش سن بازنشستگی خواهند داشت و برای فرزند سوم و بیشتر، این کاهش یک‌ونیم سال است.

حداقل سن بازنشستگی برای مادران دارای یک فرزند ۴۲ سال، برای دو فرزند ۴۱ سال و برای سه فرزند یا بیشتر ۴۰ سال تعیین شده و با حداقل ۲۰ سال سابقه بیمه همراه است. برقراری مستمری بازنشستگی نیز متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود.

زمانی کیاسری، رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت مجلس، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی بند (ت) ماده ۱۷ قانون جوانی جمعیت، گفت: مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده است که مادران شاغلی که از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون صاحب فرزند شده‌اند، با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت و رعایت شرط سنی ۴۰ سال و بالاتر، می‌توانند درخواست بازنشستگی دهند. این اقدام به ویژه در مشاغلی که بار کاری و سختی بیشتری دارند، امکان حضور فعال مادران در دوران کودکی فرزندانشان و بهره‌مندی همزمان از مزایای شغلی را فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: اجرای این قانون نه تنها برای مادران امتیاز مثبت محسوب می‌شود بلکه به ارتقای شاخص‌های جمعیتی و تحقق اهداف ملی کمک می‌کند و تضمین می‌کند که زنان شاغل در مسیر توسعه کشور از حقوق و مزایای قانونی خود بهره‌مند باشند. همچنین مجلس با دقت پیگیر اجرای قانون است تا جایگاه شغلی مادران حفظ شود و هیچ امتیاز قانونی آنان کاهش نیابد یا مورد بی‌توجهی قرار نگیرد.

خبرگزاری خانه ملت