برخلاف سیاست‌های جمعیتی، مهدکودک‌های سازمانی تعطیل شدند

قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، یکی از مهم‌ترین اسناد در زمینه سیاست‌گذاری جمعیتی و حمایت از خانواده به شمار می‌رود. این قانون باهدف رفع موانع فرزندآوری و تسهیل اشتغال بانوان تدوین شده است و تأسیس مهدکودک‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی را الزامی کرده است.

مطابق ماده (۲۲) این قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به تأسیس مهدکودک در محل کار هستند. این اقدام به‌منظور تأمین رفاه کارکنان و افزایش بهره‌وری شغلی مادران طراحی شده است. بااین‌حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای این قانون با چالش‌هایی جدی مواجه شده است. در برخی دانشگاه‌ها و مراکز درمانی، مهدکودک‌ها تعطیل یا غیرفعال شده‌اند که این روند نه‌تنها با سیاست‌های کلان جمعیتی کشور در تضاد است، بلکه فشار مضاعفی بر خانواده‌ها، به‌ویژه مادران شاغل، وارد می‌کند.

در آغاز اجرای این طرح، توسعه مهدکودک‌ها باهدف حمایت از خانواده‌ها و افزایش نرخ فرزندآوری در دستور کار قرار گرفت. اما با تغییر دولت، روند توسعه این مهدکودک‌ها متوقف شده و در مواردی نیز مراکز فعال تعطیل شده‌اند. به طور خاص، مهدکودک دانشگاه پیام‌نور که سه سال فعالیت موفق داشت، در سال جاری تعطیل شد و بیش از ۴۰ نفر از کارکنان آن بیکار شدند.

مسئولان دانشگاه‌ها این اقدام را هزینه‌زا و پرمسئولیت تلقی می‌کنند و تمایلی به ادامه این روند ندارند. هزینه استفاده از مهدکودک‌های دانشگاهی در گذشته نسبتاً پایین بود، اما اکنون مهدکودک‌های خصوصی مبالغ بالایی دریافت می‌کنند و کمک‌هزینه دولتی نیز ناکافی است.

در برخی مکان‌ها، مانند دانشگاه علامه طباطبایی، مهدکودک‌های سازمانی با حمایت مدیران تداوم یافته‌اند، اما در بسیاری از مراکز دیگر این طرح کنار گذاشته شده است. کارشناسان معتقدند که مهدکودک‌های سازمانی باید به‌عنوان سرمایه‌گذاری در جهت افزایش بهره‌وری و تحکیم خانواده تلقی شوند و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری باید با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کند.

شهرآرانیوز