محکومیت فرانسه در پرونده تجاوز جنسی در دیوان حقوق بشر اروپا

دیوان حقوق بشر اروپا با صدور حکمی، دولت فرانسه را به دلیل بی‌توجهی به شکایت یک زن در موضوع تجاوز جنسی محکوم کرد و قوانین این کشور را در این زمینه ناکافی خواند.

دیوان حقوق بشر اروپا (ECHR) در ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) با صدور حکمی علیه مقام‌های فرانسوی در پرونده‌ای مربوط به شکایت یک زن با موضوع تجاوز جنسی، قوانین این کشور در مورد خشونت و تجاوز جنسی را ناکافی دانست.

دیوان حقوق بشر اروپا ضمن حمایت از شکایت زن یادشده، تاکید کرد: قوانین کیفری فعلی در فرانسه، محافظت کافی در برابر تجاوز جنسی را فراهم نمی‌کنند.

این دیوان با مقصر دانستن مقام‌های فرانسوی در عدم رعایت مفاد کنوانسیون حقوق بشر اروپا در مورد ممنوعیت رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز و احترام به زندگی خصوصی، به نفع شاکی رای داده و به دولت فرانسه دستور داد تا ۲۰ هزار یورو (۲۳ هزار دلار) خسارت به علاوه هزینه‌های حقوقی به وی بپردازد.

دادگاه بدوی در فرانسه مرد متجاوز را محکوم کرده بود، اما دادگاه تجدیدنظر در سال ۲۰۲۱ وی را تبرئه کرد.

شاکی در ادامه با حمایت انجمن اروپایی مبارزه با خشونت علیه زنان در محل کار (AVFT) مستقر در پاریس، پرونده خود را به دیوان حقوق بشر اروپا (ECHR) در استراسبورگ برد؛ وی در شکایت خود تاکید کرد که مقام‌های فرانسوی در انجام وظیفه خود برای انجام تحقیقات موثر کوتاهی کرده‌اند و وی را در معرض «قربانی شدن ثانویه» قرار داده‌اند.

مشاور حقوقی انجمن اروپایی مبارزه با خشونت علیه زنان در محل کار، گفت: پیامد عمیق این تصمیم دیوان حقوق بشر اروپایی این است که چگونه تجاوز جنسی را تعریف کنیم؛ امیدواریم این حکم دولت فرانسه را به سمت حمایت بیشتر از زنان سوق دهد.

پارلمان فرانسه در حال حاضر در حال بحث در مورد پیش‌نویس قانونی است که تجاوز جنسی را تعریف می‌کند؛ این امر بار اثبات را نه بر دوش قربانیان فرضی، بلکه بر دوش مجرمان ادعایی قرار می‌دهد.

فرانسه با بحرانی عمیق در زمینه خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان و دختران رو‌به‌رو است؛ براساس گزارش‌های رسمی و تحقیقات مستقل، این خشونت‌های فزاینده بلکه به‌طور معمول در محیط‌های خصوصی و عمومی رخ می‌دهند.

شورای اروپا نیز به‌تازگی با ابراز نگرانی جدی درباره روند فزاینده خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان و دختران، خواستار اقدام پاریس در مورد خشونت جنسی علیه زنان در فرانسه شد.

کارشناسان شورای اروپا در گزارش خود تاکید کردند که ضرورت اقدام‌های فوری همچنان وجود دارد؛ آن‌ها اعلام کردند که نگرانی ویژه‌ای درباره میزان پایین پیگرد قانونی عاملان خشونت جنسی در فرانسه دارند.

براساس تحقیقات این گروه از کارشناسان، ۸۳ درصد و در برخی موارد تا ۹۴ درصد پرونده‌های مربوط به تجاوز جنسی رد می‌شوند.

در این گزارش آمده است که تعداد مجرمان جوان زیاد است و انتقال کلیشه‌های در رسانه‌های اجتماعی رو به افزایش است.

خبرگزاری میزان