ترجمه اختصاصی؛

پیامدهای کاهش زاد و ولد در مصر

کاهش متوسط روزانه تولدها به میزان ۲۲۰ کودک، پرسش‌هایی را درباره پیامدهای کاهش نرخ باروری در مصر و تأثیر احتمالی آن بر برنامه‌های توسعه، وضعیت اقتصادی و خدمات بهداشتی ایجاد کرده است.

به گفته دکتر خالد عبدالغفار، معاون نخست‌وزیر در امور توسعه انسانی و وزیر بهداشت و جمعیت مصر، این کشورکاهش قابل توجهی در میانگین روزانه تولدها به میزان ۲۲۰ نوزاد ثبت کرده است؛ به‌طوری‌که بر اساس آمارهای مرکز آمار و سرشماری عمومی مصر این رقم از ۵۳۸۵ به ۵۱۶۵ کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط، عبدالغفار در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد : «این دستاورد بخشی از تلاش‌های مستمر وزارت بهداشت و جمعیت برای اجرای راهبرد ملی جمعیت است که هدف آن کنترل نرخ رشد جمعیت و دستیابی به توسعه پایدار است.»

او تأکید کرد: «آمارهای رسمی طبق داده‌های مرکز آمار و نتایج پیمایش سلامت خانواده مصری نشان می‌دهد که طی پنج سال گذشته، شمار موالید به‌طور پیوسته کاهش یافته است » و این موضوع به گفته او «نشانگر موفقیت تلاش‌های میدانی وزارتخانه در مقابله با چالش افزایش جمعیت، از طریق تقویت برنامه‌های آگاهی‌بخشی، بهبود خدمات تنظیم خانواده و ارائه مراقبت‌های جامع بهداشتی» است.

مصر در تلاش است تا بر رشد جمعیت فائق آید؛ رشدی که پیش‌تر عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، آن را «بزرگ‌ترین خطر تاریخ مصر» توصیف کرده بود. او در سپتامبر ۲۰۲۳ هنگام افتتاح «نخستین کنفرانس جهانی جمعیت، سلامت و توسعه» گفت: «باید فرزندآوری کنترل شود، زیرا اگر این امر مدیریت نشود، می‌تواند برای کشور فاجعه‌آمیز باشد.»

دکتر مجدی خالد، مدیر پیشین «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» و عضو «کمیته عالی مشورتی تنظیم خانواده» در وزارت بهداشت مصر، معتقد است که «کاهش نرخ باروری از هر جهت تأثیر مثبتی بر زندگی مردم دارد.» او به روزنامه «الشرق الأوسط» گفت: «سیاست جمعیتی مصر به دنبال کنترل رشد بی‌رویه جمعیت است تا شهروندان بتوانند از ثمرات توسعه بهره‌مند شوند.» او تأکید کرد: «کنترل رشد جمعیت و کاهش موالید تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی مردم دارد؛ از جمله اینکه در بلندمدت باعث بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود، که این بهبود در همه زمینه‌ها بازتاب خواهد یافت.»

به گفته مدیر پیشین «صندوق جمعیت سازمان ملل»، مدیریت رشد جمعیت به دولت امکان می‌دهد خدمات با کیفیت بالاتری به شهروندان از جمله خدمات بهداشتی بهتر، فرصت‌های آموزشی با کیفیت‌تر، شغل‌های بیشتر، فرصت‌های وسیع‌تر برای توسعه اقتصادی و همچنین کاهش مصرف منابع طبیعی ارائه دهد.

از سوی دیگر، دکتر حسام عبدالغفار، سخنگوی وزارت بهداشت و جمعیت مصر، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «جمعیت مصر در داخل کشور به ۱۰۸ میلیون نفر رسیده است، با افزایشی معادل یک میلیون نفر طی ۲۸۷ روز، از ۲ نوامبر ۲۰۲۴ تا ۱۶ اوت ۲۰۲۵.» او توضیح داد: «این بازه زمانی ۱۹ روز طولانی‌تر از مدتی است که جمعیت از ۱۰۶ به ۱۰۷ میلیون نفر افزایش یافت (۲۶۸ روز)، که نشان‌دهنده کند شدن نرخ رشد جمعیت است.»

سخنگوی وزارت بهداشت مصر تأکید کرد: «این کاهش بازتابی از تعهد وزارتخانه به اجرای راهبرد ملی جمعیت است؛ راهبردی که بر ارتقای آگاهی عمومی، بهبود کیفیت خدمات تنظیم خانواده، و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان تمرکز دارد.» او افزود: «رشد جمعیت همچنان چالشی بزرگ است که بر منابع اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تأثیر می‌گذارد و تلاش‌های دولت برای بهبود سطح زندگی را در شرایط چالش‌های جهانی با مانع روبه‌رو می‌کند.» وی خاطرنشان کرد: «نرخ باروری بر اساس داده‌های مرکز اطلاعات وزارت بهداشت از ۳.۵ فرزند برای هر زن در سال ۲۰۱۴ به ۲.۴۱ فرزند در سال ۲۰۲۴ کاهش چشمگیری داشته است».

دکتر وائل النحاس، کارشناس اقتصادی مصری، بعید دانست که کاهش موالید به بهبود اوضاع اقتصادی یا احساس بهبود نزد شهروندان منجر شود. او به روزنامه «الشرق الأوسط» گفت: «شدت بحران اقتصادی که مصر در حال حاضر با آن روبه‌رو است، مانع از هرگونه اثر مثبت کاهش موالید خواهد شد.»

وی توضیح داد: «با وجود همه تلاش‌های رسمی که با هدف کنترل رشد جمعیت از طریق راهبرد ملی انجام می‌شود، واقعیت این است که وضعیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ باروری است، نه کمپین‌های آگاهی‌بخشی و اقدامات مشابه. خانواده‌ها به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های تعداد زیاد فرزندان، تصمیم به کاهش زاد و ولد می‌گیرند»