خانواده به‌ مثابه کنشگر اجتماعی؛ مسیرهای تحقق حکمرانی خانواده‌محور

هشت پنل تخصصی این نشست‌ها، از تعاریف و نقش خانواده در جامعه کنونی تا موانع ساختاری، مسائل نوظهور، حقوق خانواده و الگوهای حکمرانی خانواده‌محور را مورد بحث قرار دادند و با حضور اساتید برجسته، بستری مناسب برای هم‌افزایی دانش و تجربه شکل گرفت.

در این دوره تخصصی، پنل «شاخص‌های خانواده عاملیت‌یافته، ابعاد هویت خانواده و اعتباریابی اجتماعی خانواده» با حضور خانم دکتر اردبیلی، آقای دکتر رحمانی و خانم دکتر موسوی‌لقمان برگزار شد که به بررسی ویژگی‌های عاملیت و هویت خانواده پرداخت. مباحث مطرح شده نشان می‌دهد که علی‌رغم اهمیت و کاربرد گسترده مفهوم خانواده‌محوری در فضای پژوهشی و عملیاتی حوزه زنان و خانواده، در سپهر سیاسی و تصمیم‌سازی کشور رویکردی یکپارچه و روشن نسبت به ابعاد و الزامات این مفهوم وجود ندارد. پرسش‌هایی بنیادین درباره معنای دقیق خانواده‌محوری و سطح تحقق آن در نظامات موجود، فلسفه حقوق و سیاست‌گذاری خانواده، نحوه تطبیق نظامات مالیاتی و رفاهی با مبنای خانواده‌محور، همچنان چالش‌انگیز باقی است.

اگرچه سیاست‌های ابلاغی در سال‌های گذشته به موضوع خانواده‌محوری پرداخته‌اند، اما به نظر می‌رسد در سطح اجرایی و برنامه‌ریزی‌ها، هنوز در نقطه‌ای ابتدایی قرار داریم و ضرورت بازنگری و رشد شتابان در این حوزه احساس می‌شود. در پنل حاضر قصد داریم به تحلیل دقیق‌تر نسبت میان مفهوم عاملیت خانواده و خانواده‌محوری پرداخته و رویکردهای مختلف در تعامل خانواده و حاکمیت از منظر سیاست‌گذاری را مورد گفتگو قرار دهیم. این رویکردها شامل نگاه پسیو حمایتی، توجه به خانواده به عنوان پیوست سیاست‌ها و نهایتاً رویکرد توسعه‌یافته‌ای است که خانواده را به عنوان عاملی فعال و فاعل در حل مسائل اجتماعی و سیاست‌گذاری مورد تأکید قرار می‌دهد.

دکتر اشرف‌سادات موسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر حوزه رفتارشناسی در سیاست‌گذاری، در پنل تخصصی خانواده‌محوری به تشریح جایگاه رویکرد رفتارشناسی و نقش آن در بهبود سیاست‌گذاری‌های خانواده پرداختند. ایشان ابتدا به اهمیت شناخت سیستم‌های تصمیم‌گیری انسان پرداختند و توضیح دادند که برخلاف تصورات غالب، بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها بر اساس تفکر منطقی و خودآگاه نیست، بلکه تحت تأثیر سیستم ناخودآگاه و هیجانات و زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی شکل می‌گیرد.

دکتر موسوی افزودند که علوم رفتاری طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر توانسته‌اند شناخت دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تری از کنش‌های انسانی ارائه دهند و این حوزه در بسیاری از کشورها به منظور افزایش کارایی و بهره‌وری قوانین در سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایشان تصریح کردند که سیاست‌گذاری رفتاری با فهم عمیق نیازها، باورها و توانمندی‌های خانواده، می‌تواند مداخلاتی طراحی کند که بیش از رویکردهای سنتی قانون‌گرایی، موثر باشد.

ایشان همچنین به پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری در حوزه خانواده اشاره کردند و بیان داشتند که حکمرانی خانواده نباید فقط به عنوان یک فرآیند یک‌طرفه از دولت به سمت خانواده دیده شود، بلکه باید مجموعه‌ای از نهادهای میانی، فرهنگ‌های رفتاری و بافتارهای اجتماعی را شامل شود. وی تاکید کرد که سیاست‌گذاری رفتاری به جای تمرکز صرف بر قوانین و مقررات، به تغییر زمینه و شرایط ذهنی و رفتار افراد می‌پردازد و سعی می‌کند با تسهیل‌گری و مهندسی انتخاب، خانواده‌ها را به سمت رفتارهای مطلوب هدایت کند.

دکتر موسوی درباره کاربردهای سیاست‌گذاری رفتاری در حوزه خانواده اشاره کردند که این رویکرد با شناسایی سوگیری‌ها و خطاهای شناختی خانواده‌ها، ابزارهای ساده و کم‌هزینه‌ای همچون پیام‌رسانی، مهندسی محیط و ایجاد تعهدات اجتماعی را به کار می‌گیرد تا انگیزه لازم برای اتخاذ رفتار مطلوب را در خانواده‌ها فراهم کند. ایشان ذکر کردند که این ابزارها می‌توانند اثربخشی بالایی داشته باشند، مانند کمپین‌های محلی کاهش مصرف انرژی که با مشارکت خانواده‌ها و بدون هزینه سنگین اجرا می‌شوند.

وی به ضرورت دیدن خانواده به عنوان عاملی فعال و مشارکت‌جو در فرآیند سیاست‌گذاری تأکید کردند و تصریح نمودند که حکمرانی باید به جای یک خیابان یک‌طرفه، فرآیندی پویا و دوطرفه باشد که بازخوردهای واقعی از خانواده‌ها دریافت می‌کند و موانع عملی رفتارهای مطلوب را شناسایی و برطرف می‌نماید.

دکتر موسوی ضمن اشاره به هزاران مقاله علمی در زمینه بینش‌های رفتاری در حوزه خانواده، بیان کردند که خانواده تحت تأثیر عوامل روانشناختی، جامعه‌شناختی و محیطی قرار دارد و سیاست‌گذاری‌های موفق باید این عوامل را همراه با شناخت سوگیری‌های ذهنی و محدودیت‌های عملی، مدنظر قرار دهد.

ایشان در پایان تاکید کردند که سیاست‌گذاری رفتاری با تقویت حس هویت اجتماعی و عزت نفس خانواده، قدرت چانه‌زنی و عاملیت آن را افزایش می‌دهد و این رویکرد نقش تسهیل‌گری و هدایت دولت را پررنگ‌تر کرده و به جای تحمیل، زمینه پذیرش و مشارکت فعال خانواده‌ها را فراهم می‌سازد. دکتر موسوی ضمن ابراز امیدواری به گسترش رویکردهای بین‌رشته‌ای و رفتارشناسی در سیاست‌گذاری خانواده، از حاضرین برای ارائه نظرات و مشارکت در بحث دعوت کردند.

دکتر جبار رحمانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در نشست تخصصی خانواده‌محوری به بررسی اهمیت و چالش‌های بهره‌گیری از بینش‌های رفتاری در سیاست‌گذاری حوزه خانواده پرداختند. ایشان توضیح دادند که تصمیم‌گیری‌های خانوادگی غالباً غیرمنطقی و متاثر از شناخت‌های ناخودآگاه است که موجب بروز سوگیری‌ها و خطاهای شناختی می‌شود.

دکتر رحمانی با تأکید بر ضرورت رویکرد بین‌رشته‌ای و استفاده از دانش اقتصاد، روانشناسی و جامعه‌شناسی، به اهمیت سیاست‌گذاری رفتاری پرداختند که بتواند عاملیت خانواده را افزایش و نقش دولت را به عنوان تسهیل‌گر و هدایت‌گر تقویت کند. همچنین ایشان ابزارهای شناختی، محیطی، انگیزشی و اجتماعی را برای تاثیرگذاری هوشمندانه بر رفتار خانواده‌ها معرفی کردند که برخلاف سیاست‌های سنتی، بر پایه مهندسی انتخاب و تغییر زمینه، رفتار مطلوب را ترویج می‌دهد.

در بخش دیگری از سخنان خود، دکتر رحمانی به مسئله نابرابری‌ها و مناقشات خانوادگی اشاره کردند و تاکید داشتند که ساختارهای قانونی و اجرایی کشور در حوزه خانواده، هرچند بر اساس اصول و قوانین مشخصی استوار است، اما در اجرا با نابرابری‌ها، سوءتفاهم‌ها و اختلافاتی مواجه است که موجب تضعیف انسجام عاطفی و حمایت‌های خانوادگی می‌شود. ایشان خاطرنشان کردند نظام حقوقی موجود به دلیل فریزشدگی و تغییرناپذیری ساختاری، ظرفیت‌های گسترده خانواده و نقش بین نسلی آن در جامعه را محدود کرده است. به گفته دکتر رحمانی، این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز فروپاشی پیوندهای عاطفی و اجتماعی در خانواده‌های ایرانی شود و نیازمند بازنگری و اصلاح بنیادین است.

ایشان همچنین به ویژگی‌های خاص خانواده ایرانی از جمله شبکه‌های حمایت عاطفی، اقتصادی و معنوی میان اعضا اشاره کردند و خاطر نشان ساختند که ساختارهای سنتی و مردسالارانه همچنان در مناسبات خانوادگی موثر است؛ هرچند روندهایی مانند دموکراتیک شدن تصمیم‌گیری‌های خانوادگی نیز در حال شکل‌گیری است. دکتر رحمانی بیان کردند که قوانین مربوط به خانواده، مانند حقوق طلاق، ارث و حضانت، در حال حاضر با واقعیت‌های اجتماعی متنوع و تغییر یافته در تعارض است و اصلاح این قوانین برای انطباق با تحولات اجتماعی ضروری است.

ایشان در پایان به تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه مناطق محروم و سنتی، اشاره کردند و تاکید نمودند که سیاست‌گذاری‌ها باید این تنوع و تفاوت‌ها را در نظر گیرد تا بتواند پاسخگوی واقعی نیازهای خانواده‌های ایرانی باشد.

دکتر مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، در نشست تخصصی خانواده‌محوری به بررسی نقش خانواده و عاملیت آن در فرآیند حکمرانی پرداختند. ایشان با اشاره به سابقه تعامل خانواده و حکمرانی در طول تاریخ سیاست‌گذاری‌های معاصر ایران، تأکید کردند که هیچ دولتی به‌صورت رسمی سیاست ضدخانواده نداشته و در اسناد بالادستی همواره به اهمیت خانواده تأکید شده است. اما نگاه حکمرانی اغلب خانواده را نهادی انفعالی دیده که بیشتر نقش دریافت‌کننده کمک‌ها و حمایت‌ها را داشته است، نه عاملی فعال و خودکارگراً.

دکتر اردبیلی توضیح دادند که در ساختار سنتی خانواده ایرانی، بخش عمده زندگی فرد تحت کنترل خانواده و بخصوص نظام پدرسالار بوده است؛ خانواده به‌عنوان اکوسیستم خودکفا بسیاری از نیازهای فرد را مدیریت می‌کرده و به‌نوعی نهاد بانک اجتماعی، حمایتی و معنوی به شمار می‌آمده است. با گذر زمان و ورود نهادهای حمایتی دولتی، بسیاری از این نقش‌ها و کارکردها به تدریج کمرنگ شده و مدیریت و کنترل امور زندگی فردی کمتر در ید اختیار خانواده قرار گرفته است؛ این موضوع گاه ناکارآمدی و نارضایتی‌هایی نیز ایجاد کرده است.

ایشان به چالش‌های بازتعریف خانواده در فضای معاصر پرداخت و بیان داشت که تصور معیوبی که خانواده‌محوری را بازگشتی به ساختارهای سنتی و فقدان قدرت و توانمندی خانواده می‌داند، باید کنار گذاشته شود. به جای آن، باید توجه داشت که خانواده‌های ایرانی امروز در اکوسیستمی پیچیده و متنوع زندگی می‌کنند که قابلیت و ظرفیت عاملیت‌یابی و کنشگری فعال را دارد و می‌تواند نقش محوری و فاعلانه در حل مسائل فردی و اجتماعی ایفا کند.

دکتر اردبیلی با اشاره به تضادها و تناقض‌هایی که در ذهنیت‌های سنتی و مدرن نسبت به نقش زنان و عاملیت آنان موجود است، تأکید کردند که هیچ تعارض ذاتی میان زنانگی، مادری و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد و این ظرفیت‌ها می‌توانند به صورت هم‌افزا در توسعه خانواده و جامعه موثر باشند. ایشان آینده‌ای را متصور شدند که در آن زنان با حفظ نقش‌های خانوادگی خود، به‌صورت خلاقانه و ترکیبی در عرصه‌های مختلف اجتماعی حاضر شوند و خانواده با انعطاف‌پذیری و اقتضائات زمانه، عاملیت خود را بازتعریف کند.

در ادامه، ایشان بیان کردند که عاملیت خانواده صرفاً مفهوم درونی یا فردی نیست، بلکه در بافت‌های پیچیده خانوادگی، خاندانی و بین نسلی ابعادی ترکیبی و تعاملی دارد که باید در سیاست‌گذاری‌های حکمرانی مورد توجه قرار گیرد. ایشان بر ضرورت رسمیت‌بخشی به عاملیت خانواده و ایجاد فضای حقوقی و نهادی برای تفویض اختیارهای واقعی به خانواده‌ها تأکید کردند. اهمیت مشارکت خانواده در تصمیم‌گیری‌ها و امکان عقد قراردادهای رسمی برای واگذاری بخشی از مسئولیت‌ها به آنان، از جمله راهکارهای پیشنهادی ایشان بود.

دکتر اردبیلی در بخشی از سخنان خود به تجربیات موفق خانواده‌محوری در برخی شهرها اشاره کردند و افزودند که حضور فعال خانواده‌ها در حل مسائل اجتماعی، به ویژه از طریق همکاری‌های محلی و شبکه‌های زنانه، سبب کاهش مشکلات درون خانواده شده و احساس قدرت و توانمندی را در آنان تقویت می‌کند. همچنین یادآور شدند که خانواده‌ها به شرط فراهم شدن حمایت‌ها و زمینه‌های لازم، می‌توانند نقش موثری در توسعه اجتماعی و حکمرانی داشته باشند.

ایشان در پایان ضمن تأکید بر لزوم بازنگری در نظام آموزش، سیاست‌ها و نهادهای اجتماعی به منظور فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای عاملیت خانواده، یادآور شدند که خانواده‌محوری باید به عنوان یک رویکرد فعال، انتخابی، آگاهانه و ارادی در حکمرانی پذیرفته شود و هرگونه مانع و محدودیتی در بروز این عاملیت باید رفع شود تا خانواده بتواند به جایگاه واقعی خود در جامعه دست یابد.

در جمع‌بندی، بر اهمیت بازنگری نظامات آموزشی، سیاست‌ها و ساختارهای اجتماعی به منظور فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای عاملیت خانواده و تحقق خانواده‌محوری به‌عنوان رویکردی آگاهانه، انتخابی و فعال در حکمرانی، تأکید شد تا خانواده‌ها بتوانند به جایگاه واقعی و موثر خود در جامعه دست یابند.

گزارشگر: زهرا ملکوتی‌پور