کارشناس سازمان ملل: طالبان قوه قضائیه افغانستان را ابزار سرکوب زنان کرده است

به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط ریچارد بینت در گزارشی که  منتشر شد، فاش کرد که طالبان پس از به دست گرفتن قدرت در سال ۲۰۲۱، قانون اساسی سال ۲۰۰۴ و قوانین حامی حقوق زنان و دختران را تعلیق کرده است، از جمله قانونی تاریخی که ۲۲ نوع خشونت علیه زنان، از جمله تجاوز، ازدواج دختران خردسال و ازدواج اجباری را جرم‌انگاری کرده بود.

همچنین همه قضات، از جمله ۲۷۰ قاضی زن، را اخراج کرده و به جای آن‌ها مردانی بدون صلاحیت قانونی را گذاشتند که احکام خود را بر اساس فتاوای گروه افراطی طالبان صادر می‌کنند.

وی افزود که طالبان کنترل کامل بر دستگاه‌های اجرای قانون و نهادهای تحقیقاتی برقرار کرده و پاکسازی سیستماتیک افغان‌هایی که در دولت پیشین کار می‌کردند را انجام داده‌اند.

این گزارش که تمرکز اصلی آن بر دسترسی به عدالت و حفاظت از زنان و دختران بود، بر اساس مصاحبه‌های فردی و گروهی با بیش از ۱۱۰ افغان داخل و خارج از کشور تهیه شده است؛ تمامی این مصاحبه‌ها به‌صورت دورادور انجام شد، زیرا طالبان از اعطای ویزا به بینت برای ورود به افغانستان خودداری کرد.

از زمان به قدرت رسیدن طالبان در کشور، گزارش‌های بین‌المللی متعددی درباره سرکوب زنان و دختران توسط آن‌ها منتشر شده است و این سیاست‌ها با محکومیت گسترده جهانی مواجه شده‌اند.

طالبان آموزش زنان و دختران را پس از کلاس ششم ممنوع کرده و کار کردن زنان را در بیشتر حوزه‌ها حرام اعلام نموده است. همچنین، ورود آنان به مکان‌های عمومی مانند پارک‌ها، سالن‌های ورزشی و سالن‌های زیبایی را ممنوع کرده است. طالبان قوانینی تازه وضع کرده که بر اساس آن، زنان بدون حجاب اجازه خروج از خانه را ندارند و پخش صدای آنان در فضای عمومی نیز ممنوع است. به دلیل این محدودیت‌ها، طالبان همچنان از سوی غرب منزوی مانده و تنها روسیه آن را به رسمیت شناخته است.

ریچارد بِینِت گفت که طالبان به نسخه پیشین گزارش او پاسخی نداده و هیچ اطلاعاتی درباره تلاش‌های خود برای تضمین عدالت و حمایت از زنان و دختران ارائه نکرده است.

طالبان ادعا می‌کند که شریعت را اجرا می‌کند، اما بِینِت اشاره کرد که علمای دینی مسلمان و ناظران دیگر تأیید کرده‌اند که تفسیر طالبان از شریعت در دیگر کشورهای مسلمان‌نشین سابقه ندارد و با تعالیم اسلامی منطبق نیست. آنان تأکید کردند که حمایت از حقوق قانونی زنان، بخش اساسی در اسلام است.

با این حال، بنت گفت که واقعیت نشان‌دهنده فقدان تقریباً کامل حقوق زنان است و توضیح داد: «امروز هیچ قاضی زن، دادستان زن و وکیل رسمی زن وجود ندارد و این وضعیت، زنان و دختران را بدون هیچ کانال امنی برای گزارش تخلفات یا طلب عدالت رها کرده است.»

وی اشاره کرد که این وضعیت، همراه با فقدان حضور زنان در نیروهای پلیس و سایر نهادهای دولتی، به کاهش شدید گزارش‌دهی درباره خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران منجر می‌شود.

ریچارد بنت همچنین توضیح داد که دسترسی دختران به عدالت با آسیب دیگری روبه‌رو شده است، زیرا نهادهای قانونی اساسی که از حقوق کودکان محافظت می‌کردند، مانند دادگاه‌های اطفال و مراکز بازپروری، از هم پاشیده شده‌اند.

وی تأکید کرد که الزام طالبان به همراهی زن با یک مرد نزدیک برای ارائه شکایت یا حضور در جلسات قضایی، مانع اضافی محسوب می‌شود و به‌ویژه بر زنان بیوه، سرپرست خانواده، بی‌خانمان و دارای معلولیت تأثیر می‌گذارد.

بنت گفت: «زنانی که به نظام قضایی طالبان مراجعه می‌کنند — چه به عنوان قربانیان در جستجوی عدالت، چه در پرونده‌های خانوادگی، برای دریافت اسناد رسمی یا به عنوان متهم — با محیطی خصمانه روبه‌رو هستند.»

وی افزود که دادگاه‌ها اغلب شکایات زنان را رد می‌کنند و به‌ویژه در پذیرش پرونده‌های مربوط به طلاق، حضانت فرزندان یا خشونت مبتنی بر جنسیت  با احتیاط عمل میکنند.

در مواجهه با این موانع، بنت اشاره کرد که زنان به‌طور فزاینده‌ای به مکانیزم‌های عدالت سنتی و غیررسمی متوسل می‌شوند، مانند «جیرگ‌ها» و «شوراها» — که مجامع اجتماعی متشکل از بزرگان هستند — یا میانجیگری علمای دینی، بزرگان جامعه یا اعضای خانواده. اما تمامی این نهادها تحت کنترل مردان است و این مسئله نگرانی جدی درباره حقوق زنان و دختران ایجاد می‌کند.

او اشاره کرد که محافل بین‌المللی بزرگ‌ترین امید برای تحقق عدالت هستند و یادآور شد که دادگاه کیفری بین‌المللی در ۲۳ ژانویه ، درخواست صدور حکم بازداشت برای دو تن از رهبران ارشد طالبان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دلیل «آزار و تبعیض بر پایه جنسیت» مطرح کرده است.

بنت همچنین از تمامی کشورها خواست که از تلاش‌ها برای ارجاع افغانستان به دیوان بین‌المللی دادگستری، بالاترین مرجع قضایی سازمان ملل، به دلیل نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان حمایت کنند.