چالش زنان پژوهشگر در ژاپن؛ الزام تغییر نام خانوادگی پس از ازدواج

ژاپن تنها کشوری است که به‌موجب قانون، تمامی زوج‌های متأهل را ملزم می‌کند تنها یک نام خانوادگی مشترک داشته باشند. این الزام در ماده ۷۵۰ قانون مدنی ژاپن ذکر شده است که به زوجین اجازه می‌دهد نام خانوادگی هر یک از آن‌ها انتخاب شود، اما در عمل، ۹۵ درصد زنان پس از ازدواج نام خانوادگی همسر خود را می‌پذیرند، در حالی که مردان تقریباً هرگز نام خانوادگی خود را تغییر نمی‌دهند.

براساس نظرسنجی اخیر کمیته بین‌الانجمن‌های علمی ژاپن که بیش از ۷۵۰۰ پژوهشگر در آن شرکت کرده‌اند، نتایج نشان داد افرادی که پس از ازدواج مجبور به تغییر نام خانوادگی شده‌اند، به‌ویژه زنان پژوهشگر، با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند. این مشکلات شامل موانعی در ثبت اختراعات، دریافت مدارک دانشگاهی، درخواست کمک‌هزینه‌های تحقیقاتی، شرکت در کنفرانس‌های علمی و سفرهای بین‌المللی می‌شود. همچنین، ناسازگاری بین نام قانونی و نامی که در کار علمی استفاده می‌شود، موجب اختلالاتی در مکاتبات اداری، انتشار مقالات و پذیرش در کنفرانس‌ها شده است.

مطالعه نشان داد ۷۸ درصد از پژوهشگرانی که ناچار به استفاده از دو نام متفاوت – یکی در اسناد رسمی و دیگری در محیط کاری – بوده‌اند، با مشکلاتی از جمله سردرگمی اداری، خطا در ثبت نتایج علمی، دشواری در پیگیری انتشارات و موانع در سفرهای دانش‌بنیان روبه‌رو شده‌اند. همچنین ۵ درصد از مردان و بیش از ۹۰ درصد از زنان متأهل نام خانوادگی خود را تغییر داده‌اند، اما بیش از ۷۰ درصد از زنان برای حفظ اعتبار علمی خود ناچار هستند همچنان از نام پیش از ازدواج استفاده کنند. با این حال، حتی استفاده از نام قبلی نیز راه‌حلی بدون نقص نیست و منجر به بروز مشکلات قانونی و بین‌المللی می‌شود.

به‌تازگی، حزب اصلی اپوزیسیون ژاپن پیشنهادی را برای اصلاح این قانون مطرح کرده تا به زوجین اجازه داده شود در صورت تمایل، نام خانوادگی جداگانه داشته باشند. با این حال، مجلس ملی ژاپن هنوز تصمیم نهایی را در این خصوص اتخاذ نکرده است. تغییر این قانون می‌تواند زمینه حفظ هویت علمی و شغلی زنان پژوهشگر را فراهم سازد و از کاهش مشارکت علمی آنان جلوگیری کند. این موضوع بار دیگر بر نقش مهم قوانین مدنی در تسهیل یا ایجاد مانع برای مشارکت علمی زنان تأکید می‌کند.

خبرگزاری ایمنا